التجارة البريطانية: نسعى لصفقة تجارية مع دول الخليج تقدم قيمة حقيقية للشركات

تسعى بريطانيا إلى تأمين صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية، تقدم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، بدلا من إنجازها بحلول تاريخ محدد، حسبما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة البريطانية.

ويزور رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، السعودية اليوم، لإجراء محادثات رسمية، في إطار جولة خليجية، لتوسيع الشراكات القائمة خاصة التجارية عبر زيادة الاستثمار.

وبحسب الوزارة، فإن إنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع الخليجيين غير محدد بحلول تاريخ معين، وأن النمو الاقتصادي هو المهمة الدافعة للحكومة البريطانية، حيث تلعب الصفقات التجارية دورا حيويا.

وفي يوليو الماضي، أعلنت بريطانيا عن نيتها استئناف محادثات التجارة مع عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد 7 جولات من المناقشات، حيث تم الاتفاق على بعض النصوص، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المجالات المعلقة لمزيد من التفاوض.

وأكدت الوزارة، أن اتفاقية التجارة مع دول الخليج ستمنح الشركات البريطانية، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر السلع إلى دول الخليج، ميزة تنافسية في سوق تضم أكثر من 57 مليون شخص مع ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 1.7 تريليون إسترليني في 2023.

وبنهاية 2022، بلغ رصيد الاستثمار بين اقتصادات المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 18 مليار إسترليني، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين نحو 9 مليارات جنيه إسترليني، و الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دول الخليج نحو 10 مليارات إسترليني.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المفوض التجاري للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط والقنصل العام في دبي، أوليفر كريستيان، إن توقيع المملكة المتحدة اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج الست سيزيل كل العوائق التجارية بين الجانبين.

وبحسب كريستيان، بلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 57.4 مليار جنيه إسترليني مع إمكانيات كبيرة للنمو، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة مع دول الخليج من شأنها أن تفتح الباب أمام استثمارات جديدة سواء في المملكة المتحدة أو في منطقة الخليج.
أضاف، أن الاتفاقية ستبسط الإجراءات وتسهل على الشركات القيام بالأعمال التجارية مع بعضها بعضا، وستزيل العوائق التجارية وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك، نظرا لأن الاقتصادات تتمتع بقوى تكاملية.

وزار كل من وزير الدولة للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز ووزير التجارة دوجلاس ألكسندر، أخيرا الرياض في أول زيارة دولية لهما معا، ما يبرز التزام بريطانيا بالعمل مع السعودية.

كريستيان أوضح أن بلاده لديها "شراكات تاريخية عميقة مع دول الخليج خاصة السعودية، بفضل العلاقة المتينة واستمرارها إلى علاقاتنا السياسية والتجارية وامتدادها الى العلاقات بن شعبينا".

أشار إلى أن الخلييجين يعدون مستثمرين رئيسيين في المملكة المتحدة، ولدينا بالفعل عديد من الشراكات الاستثمارية الحالية، كما تعد المملكة المتحدة مستثمرا رئيسيا في دول الخليج كذلك.

ويعيش ويعمل أكثر من 150 ألف بريطاني في دول الخليج، في حين تم تطبيق نظام التفويض الإلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة للخليجيين.

وقال كريستيان: إن تسعى المملكة المتحدة للعمل مع شركائها في دول الخليج على مشاريع واستثمارات تعود بالفائدة المشتركة، خاصة في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، حيث تمتد استثمارات دول الخليج في المملكة المتحدة عبر قطاعات رئيسية، بدءا من الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وصولا إلى العقارات والتكنولوجيا.

وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ودول الخليج 57.4 مليار جنيه إسترليني بنهاية الربع الأخير 2023، أما عن حركة التجارة بين الرياض ولندن فقد بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات 17.3 مليار إسترليني بنهاية 2023.

وضمنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أخيرا تسهيلات تمويلية وفق مبدأ المرابحة بقيمة 700 مليون دولار، لتمويل إنشاء مشروع مدينة القدية، في حين تسهم عديد من الشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 بالتعاون مع الحكومة السعودية.

من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي رفيع المستوى: إن دول الخليج تتفهم التحديات التي قد تؤخر توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، مشيرا إلى أن مثل هذه المفاوضات تستلزم وقتا لضمان تحقيق مصالح الطرفين، والتوقيع في أقرب وقت ممكن، لكن الأهم هو أن تكون شاملة ومستدامة.

أكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أهمية الاتفاقية لدول الخليج، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصادات الخليجية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يتماشى مع الرؤى الإستراتيجية لدول المجلس.

وأعرب عن تفاؤله بشأن تقدم المفاوضات بين دول الخليج وبريطانيا حول اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة، مشيرا إلى أن الاتفاقية المنتظرة ستشكل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستسهم في إزالة كل التحديات والعوائق التي تعيق نمو التجارة والاستثمار المشترك، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي.