بيان سعودي بريطاني يرحب بالتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وبريطانيا

أكدت السعودية وبريطانيا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكتين، والتزامهما بزيادة التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول 2030، وفقا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر للسعودية.

ورحب الجانبان بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.

وشددا على ضرورة زيادة الاستثمار في البلدين، من خلال رؤية 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية في صناعات الغد، التي من شأنها دفع القدرة التنافسية العالمية المستقبلية، وتوفير فرص العمل والازدهار للشعبين، بما يحقق النمو المستدام.

وكان قد استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، أكدا خلالها على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي البريطاني في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعربا عن تطلعهما إلى عقد الدورة القادمة لاجتماع المجلس في المملكة المتحدة، مستعرضين التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها، واتفقا على برنامج طموح للتعاون لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكتين، مؤكدين التزامهما بزيادة حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في المملكتين، حيث يستثمر البلدان، من خلال رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية، في صناعات الغد، التي من شأنها دفع القدرة التنافسية العالمية المستقبلية، وتوفير فرص العمل والازدهار للشعبين، بما يحقق النمو المستدام.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة في 2024، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومنها (سيلفريدجز) و (مطار هيثرو)، والاستثمار الإضافي في (نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم)، مما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرق إنجلترا والسعودية، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية.

ونوها بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة حوالي 700 مليون دولار للاستثمار في مشروع القدية.

وأشاد بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بما في ذلك التركيز على تطوير السياسات واللوائح والمعايير الخاصة بالهيدروجين النظيف، ونماذج الأعمال الخاصة بالهيدروجين النظيف، وبناء القدرات البشرية كعامل تمكين رئيسي للتعاون متعدد الأطراف الناجح في قطاع الهيدروجين النظيف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديدًا مع إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية لتأمين الإمدادات لمختلف سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

ورحبا بإطلاق المملكة خمس مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الإستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية الفرصة للاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها المناطق على جميع مستويات سلاسل التوريد وعبر مختلف القطاعات.

وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير الشراكات التجارية بين البلدين. وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين الجامعات السعودية والبريطانية بقيادة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة نيوكاسل.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجالات المعادن الحرجة والتعدين لدعم سلاسل إمداد مسؤولة ومتنوعة ومرنة، بما في ذلك الشراكة بين مدرسة (كامبورن للتعدين) بجامعة إكستر، ومركز تسريع الابتكار في المعادن في السعودية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. كما أكد الجانب البريطاني دعمه وعزمه للمشاركة على مستوى رفيع في (منتدى مستقبل المعادن السعودي) المقرر عقده في شهر يناير 2025.