«الإسكان» لـ"الاقتصادية" : خطة لمعالجة المشاريع المتعثرة وتسليمها قريبا

كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أن نسبة الإنجاز في بعض مشاريع الوزارة التي قامت بتنفيذها بنفسها قبل الاستعانة بالمطورين العقاريين بلغت نحو 97 في المائة، مؤكدا أنه سيتم قريبا الإعلان عن تخصيص هذه المجمعات والمخططات تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستفيدين.
وقال محمد الدغيلبي، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك بعض المشاريع المتعثرة في أكثر من منطقة، وبناء عليه وضعت الوزارة خطة لحل مشكلات هذه المشاريع وإزالة التعثرات والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الإسكان وضعت خطة كاملة للانتهاء من جميع المشاريع التي قامت بتنفيذها في مدة محددة، مع تنفيذ بقية المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن خطة الانتهاء من المشاريع القائمة تتضمن الإعلان عنها بشكل دوري، حيث تتوزع المشاريع في مناطق المملكة كافة، التي تصل نسبة الإنجاز في البعض منها إلى 97 في المائة والبعض الآخر أقل بقليل، وسيتم تخصيص المشاريع التي يتم الانتهاء منها، ثم تسليمها للمستفيدين وفق الاستحقاقات والاشتراطات المعروفة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.
وأشار إلى أن "استراتيجية الوزارة السابقة هي البناء بشكل مباشر، ولذلك عمدت إلى تنفيذ مشاريع بناء بعض المجمعات والمخططات، وقد تم تنفيذ هذه المجمعات والمشاريع على أعلى مستوى من ناحية البنية التحتية من الأرصفة والصرف الصحي والمياه والكهرباء ومشاريع السيول، وأغلبية هذه المشاريع في مراحلها النهائية".
ولفت إلى أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على عدة أصعدة، منها التشريعي، مثل رسوم الأراضي البيضاء، من أجل تحفيز الملاك على التطوير، إضافة إلى العمل على إنشاء مركز خدمات المطورين، الذي يشرع عملية التطوير، مشيرا إلى أن المطورين دائما يشتكون من مشكلات في تأخير اعتماد المخططات واعتماد فرزها، لذا سيسهم المركز في إسراع اعتمادها وزيادة المعروض في السوق.
ونوه إلى أن خطة الوزارة تقوم على إيجاد سوق متوازنة من ناحية العرض والطلب، الذي سيوفر منتجات إسكانية ملائمة للمواطنين.
وذكر الدغيلبي، أن وزارة الإسكان تدرس بشكل معمق احتياجات المواطنين، من ناحية عدد أفراد الأسرة والدخل والمنطقة، وتتعامل مع كل منطقة بحسب احتياجاتها، حيث إنه لا يوجد منتج واحد تستطيع تطبيقه على المناطق كافة، مشيرا إلى أن الوزارة تريد تفوير المنتجات الإسكانية الملائمة بالسعر الملائم والجودة الملائمة، وهذا لن يكون إلا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتذليل الصعاب.
وكان الدغيلبي، كشف لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة طرحت عديدا من مشاريعها التي سيجري العمل عليها أمام بعض الشركات التركية العملاقة في مجال التطوير الإسكاني، بهدف تكوين تحالفات سعودية - تركية لتنفيذ مشاريع الوزارة للسنوات الخمس المقبلة.
وقال، "إن وفدا من قبل وزارة الإسكان السعودية ذهب لتركيا، وقام بتقديم استراتيجية الوزارة أمام المطورين الأتراك، وذكر لهم أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون لدى الوزارة عدد معين من المشاريع وتوضيح الاحتياج في السوق المحلية، بهدف تشجيع هؤلاء المطورين لعقد تحالفات مع المطورين المحليين لتنفيذ مشاريع الوزارة الكبيرة".
وشدد الدغيلبي، على أنه لم يتم عقد أي اتفاقيات لوزارة الإسكان مع شركات تركية حتى الآن، وأن الموضوع لا يزال في طور التباحث، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات المقبلة حول هذا الأمر حتى الوصول إلى اتفاقيات وتعاقدات رسمية، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت استراتيجيتها واستعراض الفرص المتاحة أمام المطورين الأتراك ومعرفة ماذا يمكن أن يقدموا، إضافة إلى التسهيلات الحكومية التي ستقدمها لهم الوزارة، بهدف رسم خريطة طريق لهذا التعاون السعودي التركي.