ولي ولي العهد: معركة أسعار النفط ليست معركتنا ولن نجمد الإنتاج إلا بمشاركة كبار المنتجين

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى لـ"أرامكو"، أن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما ذلك إيران على نفس الخطوة.
وقال ولي ولي العهد إن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور، مضيفاً أن هذا لا يعني أن المملكة ستزيد إنتاجها لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.
وذكر الأمير محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها أمس وكالة "بلومبيرج" العالمية للأخبار المالية والاقتصادية أن السعودية ستحافظ على حصة سوقية قدرها 10.3 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في حال تم التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج قبيل اجتماع نحو 15 دولة من كبار مصدري النفط في الدوحة اليوم.
وبحسب "رويترز"، فقد قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط، معللاً ذلك بأن لديها برامج لا تحتاج إلى سعر نفط عال حتى يتم تنفيذها، مضيفاً أن معركة أسعار النفط ليست معركتنا، بل معركة الدول التي تعاني الأسعار المنخفضة
وأضاف "إذا ارتفعت الأسعار إلى 60 أو 70 دولارا فمن شأنه أن يكون عاملا قويا لدفع عجلة التنمية إلى الأمام".
وجدد التأكيد على أن المملكة لن تثُبّت إنتاج النفط حتى يفعل البقية، مؤكدا أن الرياض ستدعم أي اتفاق جماعي لمنظمة "أوبك"، مشيراً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن المملكة "لن تفوت أي فرصة لبيع نفطها".
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن لدى المملكة طاقة إنتاجية إضافية يمكن أن تطرح تبعا لدورها المحوري في أسواق النفط العالمية.
ومن المنتظر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وعدد من الدول الرئيسة المنتجة للنفط خارج "أوبك" اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة اليوم
وأشارت الدعوة الرسمية التي وجهتها دولة قطر إلى الدول المعنية للمشاركة في اجتماع الدوحة إلى أن "الحاجة أصبحت ملحة لإعادة التوازن إلى السوق والعافية إلى الاقتصاد العالمي .. وأن الهدف من عقد الاجتماع هو اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات شهر يناير 2016 بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية".
يذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر شباط (فبراير) الماضي هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا لتراجع أسعاره. كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط.