تداولات 2016 العقارية في الكويت لأدنى مستوياتها في 6 سنوات
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول أداء العقار في الربع الرابع من عام 2016 ان البيئة المنخفضة لأسعار النفط فرضت قيودا مالية على الموازنة العامة للدولة، حيث اشتدت الحاجة إلى التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط بحسب الأنباء الكويتية .
ويأتي ذلك مع تبني خطة التنمية الخمسية في الكويت التركيز على الإصلاح الاقتصادي والتنويع، وكذلك العديد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة، في ظل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة في 2015/ 2016.
وهو ما يشير إلى أنه لايزال يعتزم مواصلة الإنفاق على مشاريع واسعة النطاق، وعلى الرغم من التحسن والارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والذي يعد المحرك الأساسي لآفاق النمو الاقتصادي في الكويت، إلا ان قطاع العقار المحلي شهد رحلة تباطؤ خلال الأعوام 2015 و2016، بعد سلسلة من الصعود المتتالي لقيمة التداولات العقارية بدأت في عام 2009 ووصلت ذروتها في 2014.
ثم بدأت تلك القيمة تأخذ اتجاها تنازليا، فقد شهد القطاع العقاري في 2015 أول انخفاض بعد 5 سنوات من الارتفاع والزيادة، ثم تكرر ذلك الانخفاض السنوي لكن بدرجة أقل في 2016، مدفوعا بأداء القطاعين السكني والاستثماري طوال تلك الفترة.أما القطاع التجاري فقد بدأ تعافيه من الأزمة المالية 2008 متأخرا تحديدا في 2012 ثم أخذ اتجاها تصاعديا حتى 2016، باستثناء أدائه في 2015 والذي شهد تراجعا.
واشار التقرير الى ان تلك المتغيرات تظهر في البيئة المحيطة، مع استمرار تراجع مستويات متوسط أسعار أراضي السكن الخاص في نهاية 2016 عن العام السابق له، مصحوبة بانخفاض متوسطات الأسعار في العقار الاستثماري، وكذلك في القطاع التجاري أيضا.وبعد أن كانت معدلات النمو في أسعار قطاع السكن الخاص تشهد تحسنا، استقرت وتيرتها في بعض الفترات الفصلية في 2015، إلا أنها أظهرت انخفاضا في نهاية 2016. وقد شهد نهاية 2016 حركة ارتفاع فيما يخص سعر المتر بعد اتجاه تنازلي قبل ذلك، كما تزداد وتيرة معدلات الانخفاض في القطاع التجاري.
تراجع الطلب فقدت تداولات القطاع العقاري في 2016 نحو 26% من قيمتها مقارنة بالعام السابق له الذي انخفضت بنسبة وصلت الى 30%، لتصل قيمة التداولات لنحو 2.5 مليار دينار وهي الأدنى في 6 سنوات مضت، وذلك نظرا لانخفاض حجم الطلب على العقارت إلى 4608 صفقات في 2016 بنسبة 23%، مقارنة بـ 2015 الذي انخفض فيه الطلب بنسبة 28%، كما كان لانخفاض حجم الطلب على القطاعين السكني والاستثماري بنسبة 34% و15% على الترتيب عن حجمه في 2015 أثر واضح على قيمة التداولات العقارية، في الوقت الذي استقر حجم الطلب على القطاع التجاري في 2016 مقارنة بالعام السابق. وقد ارتفعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى نحو 202.4 مليون دينار في الربع الرابع بنمو سنوي بـ 23%، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة التداولات الاستثمارية في 2016، كما تعد الأعلى في ثلاث سنوات مضت.قروض العقار.. تتراجعوبالنسبة للائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري والانشائي من قبل البنوك المحلية الكويتية، قال التقرير انها بلغت 9.9 مليارات دينار منخفضا بنسبة قدرها 1.5% عن حجمه في 2015، مدفوعة بتراجع الممنوح إلى القطاع العقاري بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2015، بالرغم من ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاءات بنسبة 7.2%.
