خادم الحرمين: وضعت نصب عيني تنمية شاملة متوازنة .. لا فرق بين منطقة وأخرى

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في مدينة الرياض أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439/ 1440هـ.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة إلى المواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وأكد الملك سلمان في كلمة خلال الجلسة مواصلة مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030" بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
واستهل خادم الحرمين الشريفين كلمته بقوله:
"بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية
1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة".
وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز "لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030" بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات".
وتابع خادم الحرمين الشريفين "تم إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف "الرؤية" في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص".
وأردف "نشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 في المائة، مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام المقبل ليكون أقل من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 في المائة تقريبا".
وقال "لأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المائة".
وأضاف "ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 في المائة وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً".
وتابع خادم الحرمين الشريفين "إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات".
وأردف "لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي إلى التطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم، ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام".
واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بقوله "لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى. ونحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة".
بعد ذلك تلا الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن محمد الجدعان وزير المالية، وبتوجيه كريم، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438/ 1439هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439/ 1440هـ.
من جهته، قال وزير المالية، "إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7 في المائة"، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة إلى تنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل، منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار في سداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال 60 يوما بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات في المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج "حساب المواطن" وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا، متوقعاً أن تكون ميزانية "حساب المواطن" في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.
وبين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 12.6 في المائة مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المائة.
وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي، مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط "تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي"، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018، وقال "تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليارا بزيادة 12.6 في المائة عن المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 5.6 في المائة، حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج "الرؤية 2030".
كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.