تضخم سلبي في عام 2017.. و5.7 % نموا إيجابيا متوقعا لـ 2018

بلغ التضخم في السعودية بنهاية عام 2017 نموا سلبيا بنحو 0.1 في المائة مقارنة بعام 2016، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء لتوقعاتها لعام 2017.
وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، فإن التضخم في السعودية يحقق نموه السلبي لأول مرة منذ نحو عشر سنوات وبالتحديد خلال عام 2007 الذي بلغ التضخم السلبي حينها 3.3 في المائة.
فيما كان النمو خلال عام 2016 نحو 3.45 في المائة، وكذلك 2.15 في المائة لعام 2015.
وبحسب الرصد، فإن معدلات التضخم بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بلغت نحو 0.3 في المائة كنمو سلبي على أساس سنوي، في حين تقلص النمو السلبي بنهاية 2017 إلى نحو 0.1 في المائة، وذلك لمساهمة الاستهلاك على الصعيد الحكومي والخاص في الربع الأخير من 2017 في تقليل معدلات التضخم السلبية.
وتوقعت وزارة المالية أن يسجل التضخم في السعودية خلال عام 2018، نموا إيجابيا بنحو 5.7 في المائة، وذلك بدفع من برامج الإصلاح الاقتصادي مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة، كذلك الاستمرار في تطبيق المقابل المالي على الوافدين في مرحلته الثانية، إلا أن الأثر السلبي جراء ارتفاع التضخم على معيشة المواطن سوف يحد من أثره برنامج "حساب المواطن" الذي سوف يتم صرف الدفعة الأولى منه قبل نهاية عام 2017 وذلك قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت أخيرا.
وبحسب توقعات وزارة المالية فإن معدلات التضخم سوف تبدأ بالتراجع إلى نحو 2 في المائة في عام 2020. وذكرت الوزارة أن توقعاتها تعتمد على عدة‏ عوامل من أهمها أداء سوق النفط ودقة التطبيق والتزامن بين برامج الإصلاح الاقتصادي. فبينما قد تؤثر بعض الإصلاحات إيجابيا على استدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل كضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، وبرامج إصلاح الطاقة، إلا أنها قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ما لم تتزامن مع برامج التحفيز الاقتصادي كتفعيل "حساب المواطن"، وحزم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي. لذا، فإن التوقعات لعام 2018 أخذت في الحسبان دقة التطبيق والتزامن بين مختلف مبادرات برامج الإصلاح الاقتصادي.
بالمقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 إلى نحو 3.6 في المائة لعام 2017 وكذلك 3.7 في المائة للعام 2018، في حين أشار التقرير إلى نمو لاقتصادات الدول المتقدمة بنحو 2.2 في المائة لعام 2017 ونحو 2 في المائة لعام 2018.
*وحدة التقارير الاقتصادية