الدين العام ينمو بأقل وتيرة في عامين .. بلغ 438 مليار ريال

سجل الدين العام للسعودية نموا بوتيرة أقل من العامين السابقين، حيث بلغ 438 مليار ريال بنهاية 2017، وبنسبة نمو بلغت 38.4 في المائة عما كان عليه العام السابق، في حين سجلت معدلات النمو للدين العام خلال العام السابق 2016 نحو 122.6 في المائة، وكذلك نمو بنحو 221 في المائة لعام 2015.
فيما شكل الدين العام بنهاية العام الحالي نحو 17 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام خلال العام الماضي البالغ 316.5 مليار ريال، الذي شكل 13.1 في المائة من الناتج حينها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تُعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنهاية 2017 هي الأعلى منذ 2007، عندما شكل الدين 17.1 في المائة من الناتج، وحينها كان الدين 266.7 مليار ريال، والناتج 1558.2 مليار ريال.
والدين السعودي بنهاية 2017 هو الأعلى منذ نهاية عام 2005، حينما بلغ 460 مليار ريال، وارتفع الدين العام بنهاية 2017 بنسبة 38.4 في المائة عن مستويات نهاية 2016 إلى 438 مليار ريال.
وأصدرت السعودية سندات وصكوكا سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي بنحو 134 مليار ريال، منها 80.5 مليار ريال صكوك وسندات خارجية، تعادل 60 في المائة من إجمالي إصدارات الدين، فيما 53.6 مليار ريال إصدارات محلية، تُشكل 40 في المائة من إجمالي إصدارات الدين.
وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2018، إن خدمة الدين بلغت أربعة مليار ريال خلال 2017، كما تم إطفاء سندات حكومية بنحو 8.5 مليار ريال.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن الوزارة تتوقع أن يبلغ الدين العام بنهاية عام 2018 نحو 555 مليار ريال التي تعادل 21 في المائة من الناتج المحلي، فيما توقعت كذلك وصول الدين إلى 673 مليار ريال بنهاية عام 2019 لتعادل نحو 24 في المائة من الناتج، كذلك توقعت حجم الدين بنهاية عام 2020 عند 749 مليار ريال التي تعادل 26 في المائة من الناتج المحلي.
وذكرت وزارة المالية في بيان لها، أن الوزارة ومن خلال مكتب إدارة الدين العام وبموافقة اللجنة المالية في الديوان الملكي وضعت استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية لإدارة الدين العام تراعي في عملية الاقتراض وإصدار أدوات التمويل أفضل الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية. كما تراعي هذه الاستراتيجية عند إصدار أدوات التمويل المحلية عدم التأثير سلبا في السيولة في القطاع المالي المحلي وعلى معدلات النمو الاقتصادي ومستهدفات "رؤيـة 2030" في تعزيز نمو القطاع الخاص. إضافة إلى دراسة الخيارات المختلفة في الأسواق العالمية، وتحليل الأسواق المستهدفة، والعملات، ومعدلات الفائدة المستقبلية، وذلك لضمان تكوين محفظة تمويلية بأفضل التكاليف الممكنة.
كما ستعتمد استراتيجية الدين العام على القروض وتنويع الإصدارات بين الصكوك والسندات بآجال مختلفة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

*وحدة التقارير الاقتصادية