ميزانيات توسعية خلال الأعوام الـ 5 المقبلة .. 1.34 تريليون ريال في 2023

توقع تقرير اقتصادي، أن تشهد المملكة ميزانيات توسعية حتى الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تبلغ 1.34 تريليون ريال عام 2023، وذلك بعد الموازنة التوسعية التي أقرها مجلس الوزراء للعام المالي 2018، وجاءت بنودها تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق.
ورجح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، ألا تتجاوز إصدارات الدين 117 مليار ريال في عام 2018، التي ستؤدي بافتراض عدم تسديد أي مبالغ، إلى ارتفاع الدين العام في نهاية عام 2018 إلى نحو 555 مليار ريال (19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 438 مليار ريال في نهاية عام 2017.
وأوضح، أنه رغم أن الصرف في ميزانية عام 2018 شمل جميع القطاعات، إلا أن أولويات الصرف جاءت متسقة مع الأولويات في الأعوام القليلة الماضية، حيث شكلت مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية، وقطاع الموارد الاقتصادية نسبة 77 في المائة من إجمالي المخصصات.
وفي الوقت الذي قدر بيان الميزانية الإيرادات غير النفطية بنحو 291 مليار ريال، بنمو قوي بلغت نسبته 37 في المائة و14 في المائة مقارنة بالإيرادات التقديرية والفعلية في ميزانية 2017، على التوالي، أوضح التقرير أن الزيادة في الإيرادات غير النفطية ستأتي من عدة مصادر، تشمل زيادات في رسوم المرافقين وتطبيق رسوم على العاملين الأجانب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك تحسين الدخل الاستثماري بفضل فعالية أسلوب صندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية.
وأشار إلى أن هناك مصدرا آخر لتحسين الإيرادات، ذلك هو رفع الأسعار المحلية للطاقة، إذ يتوقع أن ترفع إيرادات الحكومة بنحو 14 مليار ريال خلال عام 2018. ورغم عدم الإعلان عن أي زيادة في أسعار منتجات الطاقة الأخرى، إلا أن وزارة الطاقة أشارت أخيرا إلى أن التعديلات على أسعار الطاقة سيتم تحديدها بالتفصيل خلال الربع الأول عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن سعر 58 دولارا للبرميل لسلة صادر الخام السعودي (نحو 60 دولارا للبرميل لخام برنت) ومتوسط إنتاج في حدود 10.1 مليون برميل في اليوم لعام 2018 يتسق مع تقديرات الإيرادات النفطية الواردة في الميزانية، وقدرت الحكومة الميزانية وفقا لاستمرار التزامها باتفاق الخفض المبرم مع "أوبك"، الذي تم تمديده حتى نهاية عام 2018 في اجتماع عقدته المنظمة في نوفمبر.
وأرجع التقرير ارتفاع النمو السنوي في الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المائة، على أساس سنوي، عام 2017، إلى الزيادة السنوية الكبيرة في الضرائب على السلع والخدمات، وبيع بعض الأصول الحكومية، وكذلك زيادة الدخل الاستثماري.
وتوقع بيان الميزانية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 2.7 في المائة في عام 2018، كما توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 3.7 في المائة، ما يقتضي ضمنا نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 1.4 في المائة.
كشفت الميزانية عن تقديراتها للإيرادات والمصروفات حتى عام 2023، حيث يتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات، من 58 في المائة عام 2017 إلى 42 في المائة عام 2023.
وووفقا لبيان الميزانية، لن يسمح لمعدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأن يزيد بأكثر من 25 في المائة فوق مرحلة التوازن، ما يعني، وفقا للتقديرات، استطاعة المملكة بأن تراكم ما يقارب 800 مليار ريال من الديون بحلول عام 2023.

ميزانية 2018
وجاءت ميزانية 2018 بأعلى إنفاق تقديري على الإطلاق بلغ حجمه 978 مليار ريال، ومرتفعا بنحو 88 مليار ريال، على أساس المقارنة السنوية. ولقد واصلت ميزانية هذا العام دعم الأهداف الكلية لـ"رؤية المملكة 2030"، مع تركيز قوي على دعم تنويع الاقتصاد، وحماية الأسر ذات الدخل الضعيف من الزيادة الضرورية في أسعار الطاقة، والإنفاق على البنيات التحتية الأساسية المادية والاجتماعية.
ومواصلة للتوجه الذي ساد خلال العامين الماضيين، والمتمثل في تقليص مستويات تخطي الإنفاق الفعلي للإنفاق المقدر في الميزانية، نتوقع أن يأتي الإنفاق الفعلي عام 2018 قريبا جدا من المبلغ المقرر في الميزانية الذي يبلغ 978 مليار ريال.
وهذا الأمر يتوافق مع المبادرات المضمنة في برنامج التحول الوطني، والتي يتم تنفيذها تحت مراقبة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي الذي تم إنشاؤه حديثا. وأكدت وزارة المالية على هذه النقطة، حيث أشارت مطلع هذا العام إلى أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي نجح في توفير مبلغ 17 مليار ريال للعام 2017 ككل، بعد مراجعة مشاريع حكومية وغيرها من المصروفات.
وأقرت المملكة لعام 2018 رابع ميزانية على التوالي تتضمن عجزا، لكن بمستوى أقل من الأعوام السابقة، تبلغ قيمته 195 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 230 مليار ريال عام 2017 وبقيمة 416 مليار ريال عام 2016.
وهذا العجز يتسق مع التخفيف المتوقع للأهداف السابقة التي وضعت لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي.

أسعار النفط
ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 25 في المائة، على أساس سنوي، عام 2017، والآن هي فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، ما ساعد على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية بنسبة 32 في المائة، على أساس سنوي.
وإضافة إلى ذلك، أيضا هناك تركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية. نتيجة لذلك، أشار خطاب الميزانية إلى زيادة في الإيرادات الكلية المتوقعة بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي. أما بالنسبة للإنفاق، فيتوقع أن ينمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بميزانية العام السابق.
وتوقع التقرير، ألا تتجاوز إصدارات الدين مبلغ 117 مليار ريال في عام 2018، التي ستؤدي، بافتراض عدم تسديد أي مبالغ، إلى ارتفاع الدين العام في نهاية عام 2018 إلى 555 مليار ريال (19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 438 مليار ريال في نهاية عام 2017.
وإلى جانب إصدار سندات الدين، توقع أن يتم تمويل جزء من العجز عام 2018 من خلال سحب مبلغ 78 مليار ريال من موجودات الحكومة الأجنبية خلال العام.
وفقا لأحدث بيانات متوفرة، بلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" 490 مليار دولار (1840 مليار ريال) في نهاية أكتوبر 2017، التي نتوقع أن تصل إلى 456 مليار دولار في نهاية عام 2018.
ومنذ إصدار سندات محلية عام 2015، ثم سندات دولية عام 2016، أصبح جليا أن هذا النوع من التمويل سيبقى جزء من خطط الإنفاق في المملكة خلال السنوات المقبلة.

المصروفات
تم تقدير المصروفات الكلية في ميزانية عام 2018 بنحو 978 مليار ريال، بزيادة 10 في المائة عن المصروفات المقدرة في ميزانية عام 2017. وتشكل مصروفات ميزانية 2018 أكبر مصروفات تقديرية على الإطلاق حتى الآن.
كذلك، تم الإعلان عن حزمة مبادرات لدعم النمو في القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وذلك بموجب مرسوم ملكي صدر قبل الميزانية. وهذه المبادرات هي جزء من حزمة تحفيز سيتم تنفيذها على مدى أربعة أعوام.
وحسب بيان الميزانية، سيرتفع المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي بنسبة 14 في المائة، على أساس سنوي، في عام 2018، ليصل إلى 205 مليارات ريال، مقارنة بمبلغ 180 مليار ريال عام 2017، الذي يقل بنسبة 2 في المائة عن المبلغ الذي تم تخصيصه عام 2016.
وينتظر أن يكون لهذا الإنفاق انعكاسات إيجابية على نمو القطاع الخاص غير النفطي، حيث إن الإنفاق الرأسمالي في العادة يقود إلى زيادة الطلب على الخدمات من بعض القطاعات الكبيرة في الاقتصاد الخاص، كقطاعات التشييد والنقل والمرافق.
وعليه، فإن زيادة الإنفاق الرأسمالي عام 2018 يكشف عزم الحكومة المتجدد على دعم النمو في القطاع الخاص والمساعدة في تحقيق الأهداف التي تضمنتها "رؤية 2030".
وفي الحقيقة، سيتم تخصيص جزء من الإنفاق الرأسمالي تصل قيمته 138 مليار ريال لدعم مبادرات رؤية 2030، خاصة في مجالات الإسكان والتعدين والطاقة والتصنيع والنقل والترفيه والاتصالات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الإيرادات
قدرت ميزانية عام 2018 إجمالي الإيرادات بنحو 783 مليار ريال، نتوقع أن تشكل الإيرادات النفطية نحو 63 في المائة منها، وبمبلغ يصل إلى 492 مليار ريال.
وبافتراض أن كل الإيرادات النفطية ستأتي من إيرادات الصادرات النفطية، فيرى التقرير أن من شأن متوسط للإنتاج يبلغ 10.1 مليون برميل يوميا ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 58 دولارا للبرميل (ما يعادل نحو 60 دولارا لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية الحالية.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت الميزانية وفي حسبانها مواصلة التزاماتها باتفاقية خفض الإنتاج المبرمة مع أوبك، التي تم تمديدها حتى نهاية عام 2018 في اجتماع عقدته المنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقدرت الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2018 بنحو 291 مليار ريال، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 37 في المائة و14 في المائة عن الإيرادات المقررة في الميزانية والإيرادات الفعلية لعام 2017، على التوالي.
وستأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من عدة موارد، تشمل الزيادة في رسوم "المرافقين" وتطبيق رسوم العمالة الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحصيل الضرائب على الأراضي البيضاء، والتحسن في عملية تحصيل الضرائب، وزيادة الدخل الاستثماري بفضل النهج الفعال لصندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية.

الأداء المالي في 2017
وحول أداء الميزانية في الربع الثالث، جاءت الإيرادات النفطية الفعلية دون حجم الإيرادات المقدرة في الميزانية، وذلك نتيجة لانخفاض ضريبة التحويل المستخدمة كسبب رئيسي.
وجاء إجمالي الإنفاق الفعلي أعلى من الإنفاق المقدر في الميزانية، وكذلك جاء العجز الفعلي أعلى من التقديرات، حيث بلغ 230 مليار ريال، أو ما يعادل 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 696 مليار ريال، مرتفعة بدرجة طفيفة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية، ولكنها أعلى بنسبة 34 في المائة عن مستواها عام 2016.
ورأى التقرير أن ميزانية عام 2017 بنيت على متوسط سعر لسلة صادر الخام السعودي يبلغ 52 دولارا للبرميل وحجم إنتاج يبلغ 10.1 مليون برميل في اليوم.
وبناء على البيانات الأولية بشأن صادرات النفط، توقع أن يكون متوسط السعر الفعلي للنفط الخام والمنتجات المكررة السعودية قريبا من 56 دولارا للبرميل عام 2017، وهو سعر يزيد بنسبة 36 في المائة عن مستواه عام 2016، كما يزيد بنسبة 8 في المائة عن السعر المستخدم في تقدير الميزانية.
وجاء المستوى الفعلي لإنتاج النفط للفترة من بداية العام وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) دون التقديرات بدرجة طفيفة، حيث بلغ 9.9 مليون برميل في اليوم مقارنة بتقديراتنا التي كانت عند عشرة ملايين برميل في اليوم كمتوسط لعام 2017.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 256 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 37 في المائة عن مستواها عام 2016. ويعود النمو في الإيرادات غير النفطية بالدرجة الأولى إلى الزيادة السنوية الكبيرة في الضرائب على السلع والخدمات، بسبب ارتفاع الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية. كذلك، هناك زيادة كبيرة في عائدات الدخل الاستثماري، بفضل النهج الفعال لصندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية.
وبلغت المصروفات الفعلية 926 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4 في المائة عن المصروفات التقديرية في الميزانية ومنخفضة بنسبة 1 في المائة عن المصروفات الفعلية في عام 2016. وهذا يعتبر ثالث تراجع على التوالي في الإنفاق الفعلي، على أساس سنوي.
بالنظر إلى المبالغ المخصصة للقطاعات، فإن الإنفاق على بعض القطاعات جاء أعلى مما هو مقرر في الميزانية، ومنها قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع الصحة وقطاع التعليم. من ناحية أخرى، شهدت قطاعات أخرى صرف مبالغ أقل من المبالغ المخصصة لها. من المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية للإنفاق الحكومي والإيرادات المتضمنة في بيان الميزانية يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء لكن الأخيرة غالبا ما ترتفع بنسبة أكبر.