عقوبات ضد المغامرين المتهورين

في كل موسم تتكرر التحذيرات من خطر السيول والأمطار، ويطالب الدفاع المدني عبر بيانات مكررة في عباراتها وتوقيتها من المواطنين تجنب مجاري السيول والتقيد بالتعليمات والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى عند هطول الأمطار، ومع ذلك تستمر مخالفة التعليمات من البعض، ولا تتوقف مغامرة البعض الآخر، ويتزامن مع كل فرحة مطر على كارثة إنسانية ومصيبة وقصص مأسوية ومقاطع لمركبات غامر بها أصحابها وعبروا بها الأودية حتى جرفهم السيل، نجا بعضهم وقضى السيل على البعض الآخر، واستمر البحث عن جثثهم لأيام وأسابيع.
المآسي تتكرر والمغامرون لا يتوقفون عن مغامراتهم معرضين حياتهم وحياة أسرهم لمخاطر كبيرة، والتعليمات والتحذيرات والإرشاد والتوعية لا تجدي نفعا معم، فنحن هنا أمام انتحاريين وليسوا مغامرين فقط، ومن هنا تجب حمايتهم من أنفسهم وحماية الآخرين ومن يأوون ويعولون من تهورهم، ولا بد أن نتعامل معهم كمخالفين ومجرمين أيضا، وأن يكون للجهات المختصة وقفة في هذا الشأن، فليس من المنطق أن يتم التدخل وإنقاذهم من الخطر الذي أوقعوا أنفسهم فيه وأن يتم إخلاء سبيلهم وكأن شيئا لم يحدث، لا بد أن ينتقل المغامر أو ما يحلو للبعض تسميته بـ "المهايطي" من الوادي في حال إنقاذه إلى السجن فورا وأن تحال أوراقه للادعاء العام قبل محاكمته وإيقاع العقوبة المناسبة ضده، وقد استبشرنا خيرا بعد تصريحات مدير الدفاع المدني الأخيرة وكشفه عن تشكيل لجنة لدراسة فرض عقوبات على المغامرين والمتهورين في مواسم الأمطار، وهي لا شك خطوة ممتازة يمكن أن تسهم في ردعهم ووقف عبثهم.
فعلا نحتاج إلى قوانين وعقوبات رادعة ومعلنة تمكن المغامر أو من تسول له نفسه بالمغامرة في مجاري السيول أن يعرف العقاب الذي يمكن أن يوقع عليه في حال إقدامه على مغامرته، وأن يعرف المصير الذي ينتظره وهو يخاطر بحياته وحياة الآخرين، وأقترح هنا أن تتدرج العقوبات وأن تبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن ومصادرة المركبة، ولا بأس لو تم التشهير بهؤلاء المتهورين ليكونوا عبرة للآخرين.