ضوابط جديدة تحظر استيراد البيض من 55 دولة

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إيقافها استيراد البيض للسعودية، موضحة أنها وضعت إجراءات وضوابط لاستيراد البيض الكامل الطازج، بهدف ضمان سلامة الغذاء.
وقالت لـ"الاقتصادية"، إنها وضعت إجراءات ضمن جهودها في حماية المجتمع من خلال التشريعات والمنظومة الرقابية الفاعلة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.
وأشارت إلى أنها تحظر الاستيراد من الدول التي عليها حظر عالميا بسبب انتشار الأمراض والأوبئة.
وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء فإن الدول المحظورة مؤقتا بلغت 55 دولة.
ونصت الإجراءات التنظيمية لاستيراد البيض على خمسة إجراءات رئيسة عبر تعميم صدر مطلع الشهر الجاري، منها قصر الاستيراد مباشرة إلى السعودية من بلد المنشأ الأصلي غير الموبوء لجميع إرساليات بيض المائدة الكامل الطازج.
وثاني الإجراءات، تأكيد عدم استيراد بيض المائدة الكامل الطازج من الدول التي سبق أن صدر فيها قرار حظر استيراد بسبب مرض إنفلونزا الطيور ولم يتم رفع الحظر عنها.
وشملت الضوابط، إرساليات بيض المائدة الكامل الطازج المستوردة من البلدان غير الموبوءة من غير بلد المنشأ الأصلي، حيث يجب أن تتعرض لعمليات تصنيعية جوهرية في بلد ثان تغير من طبيعتها الأصلية وتكسيها دلالة بلد المنشأ المصدر إلى المملكة.
وتضمنت الإجراءات، الالتزام بالاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء فقط والمدرجة فيها، كما يجب أن تكون إرساليات بيض المائدة الكامل الطازج المستوردة مصحوبة بشهادة صحية وفقا للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصدرت 194 ترخيصا لمشاريع دواجن خلال العام الماضي 2018، وذلك بعد الترخيص لـ175 مشروعا في عام 2017.
وبلغت نسبة تغطية الطلب المحلي من الدجاج اللاحم 47 في المائة فقط، حيث تعمل الوزارة على رفع نسبة تغطية الطلب المحلي إلى 60 في المائة بحلول عام 2020. ووفقا لأحدث تعداد زراعي فإن عدد طيور الدجاج اللاحم بلغ (27965709)، فيما بلغ عدد المزارع العاملة في مجال إنتاج الدواجن 529 مزرعة.
وتهدف وكالة الثروة الحيوانية، إلى تقديم الخدمات البيطرية للمربين ودعم مجال الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية في المملكة وخارجها، والسيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة، وإنشاء مركز لتميز وحفظ السلالات المحلية، فضلا عن مختبر مركزي لتشخيص الأمراض الحيوانية في المملكة، والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية للحد من الهدر المائي فيما يتعلق بمشاريع الثروة الحيوانية.