24 دولة تفتح الأسواق أمام السلع والخدمات لمواجهة الأزمة العالمية

تعهد وزراء التجارة من 24 بلدا أمس، بالعمل على تسوية خلافاتهم المتبقية هذا العام في جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية.
ووعدوا أيضا، في بيان صدر عقب اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، بعدم رفع أي حواجز تجارية جديدة.
وقبيل المحادثات التي استضافتها الحكومة السويسرية حذر الساسة من أن
إجراءات لمنع دخول الواردات من أجل حماية الوظائف قد تعمق الأزمة كما حدث في الكساد العظيم خلال الثلاثينيات.
وقالت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد، إن وزراء التجارة قد يعقدون اجتماعا بشأن جولة الدوحة قبل قمة قادة دول مجموعة العشرين المزمعة في الثاني من نيسان (أبريل).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعهد وزراء التجارة من 24 بلدا أمس، بالعمل على تسوية خلافاتهم المتبقية هذا العام في جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية.
ووعدوا أيضا في بيان صدر عقب اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري بعدم رفع أي حواجز تجارية جديدة.
وقبيل المحادثات التي استضافتها الحكومة السويسرية حذر الساسة من أن إجراءات لمنع دخول الواردات من أجل حماية الوظائف قد تعمق الأزمة كما حدث في الكساد العظيم خلال الثلاثينيات.
وقالت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد، إن وزراء التجارة قد يعقدون اجتماعا بشأن جولة الدوحة قبل قمة قادة دول مجموعة العشرين المزمعة في الثاني من نيسان (أبريل) والتي تسعى إلى الاتفاق على إجراءات واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وقالت "ينبغي أن نبني فهما أفضل للتجارة في الداخل. فتح الأسواق هو أفضل (شيء) يمكننا القيام به لمحاربة الأزمة".
وأضافت لوثارد أن المفاوضات تمضي بصورة جيدة ولم يكن وزير التجارة الكندي ستوكويل داي أقل تفاؤلا منها.
وقال داي "كان هناك تركيز قوي جدا على تجنب أي انتكاسات إلى أي شيء يمت للحماية التجارية بصلة.. هناك درجة عالية من التفاؤل ورغبة كبيرة في تحقيق شيء. "هناك زخم لهذا الاجتماع".
لكن هذا التطور الإيجابي يحدث في خضم وضع اقتصادي قاتم وإجراءات للحماية التجارية اتخذتها بالفعل عدة قوى تجارية.
فقد فرض الاتحاد الأوروبي اليوم رسوم استيراد تصل إلى 85 في المائة على المسامير القادمة من الصين وذلك في خطوة من المرجح أن تثير رد فعل انتقاميا من جانب بكين في منظمة التجارة العالمية.
وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت قوى تجارية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا تراجعات في الصادرات بنهاية العام الماضي وقد تراجعت أحجام الشحن الجوي العالمية بما يقرب من الخمس في كانون الأول (ديسمبر). وخلال قمة في تشرين الثاني (نوفمبر) لمعالجة الأزمة الاقتصادية اتفق قادة مجموعة العشرين للدول الغنية والصاعدة على العمل من أجل تحقيق انفراجة في محادثات الدوحة في نهاية 2008 وعدم رفع أي حواجز جديدة في وجه حركة التجارة. لكن باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية رأى الشهر الماضي أن الخلافات لا تزال من الاتساع بما لا يسمح بدعوة الوزراء إلى مبادرة نهائية وذلك رغم التقدم الذي تحقق في عدة قضايا شائكة في ملفي الصناعة والزراعة على مدى العام.
وفي أعقاب اجتماع مجموعة العشرين مباشرة عمدت الهند إلى زيادة التعريفات الجمركية على الصلب واتخذت روسيا غير العضو في منظمة التجارة العالمية إجراء مماثلا بشأن السيارات.
ومنذ ذلك الحين أثار الاتحاد الأوروبي غضب مصدري السلع الزراعية من الأغنياء والفقراء باستئنافه دعم منتجات الألبان وهو إجراء سيكون محظورا بموجب اتفاق لجولة الدوحة لكن قواعد التجارة الحالية تجيزه.
وكان وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر قد أبلغ "رويترز" قبيل محادثات أمس، "انه أمر يبعث على القلق العميق.. آمل في أن أرى تعليق هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن لتجنب اقتداء دول أخرى بها".