دراسة تدعو لإنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن على الأعمال المنتجة

شددت دراسة تشخيصية ميدانية على أن إتباع المنهج الإسلامي وهديه في شؤون الحياة الزوجية هو الحل الموضوعي للجم زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، ومعرفة أن الإسلام إنما أباح الطلاق في الحالات التي تستحيل فيها العشرة ومواصلة الحياة الزوجية ويكون الطلاق أخف الضررين.
وطالبت بتشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة يتكون من مفكرين ومحامين وإعلاميين لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً، كما طالبت بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، حيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب علماء الدين، وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب.
#2#
وأوصت الدراسة العلمية الميدانية التي أعدها سلمان بن محمد العُمري وتضمنها كتاب بعنوان: (ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي) بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية؛ لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي.
واقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكي اتكالي يعتمد على الإعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز والآلة الكاتبة، والسكرتارية، والإدارة، والصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي، وكذا الاهتمام بأسر المطلقات من حيث توفير سبل العيش الكريم لهن ولأبنائهن، إلى جانب إنشاء دور للحضانة وروضات لأطفال الأسر المفككة والمطلقات، وتزويدهم ببرامج خاصة عن الرعاية الاجتماعية والنفسية حتى لا يتحولوا إلى أحداث يخرقون أعراف ومبادئ ونظم المجتمع وينحرفون عن السلوك السوي.
ودعت الدراسة الجهات ذات العلاقة إلى إنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم ودوائهم وملابسهم، والتركيز على تدريب الأولاد مهنياً لضمان حياة كريمة، وعمل شريف لهم بعيداً عن التشرد والإدمان والمخدرات والجرائم والانحرافات الأخرى، داعية إلى إعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع، وتشجيعها على إكمال دراستها وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي مع الاستفادة المتبادلة من التوجيهات والخبرات في المجال الأسري في الدول الإسلامية الأخرى.
كما طالبت الدراسة بأهمية قيام وكالة للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس صندوق طوارئ لتقديم مساعدات عاجلة للمطلقات، وخصوصاً المطلقات اللاتي انفصلن عن أزواجهن ويعشن مع والديهن من ذوي الظروف المالية الصعبة، إضافة إلى ذلك يرى الباحث ضرورة تدشين وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها.
وطالبت الدراسة إقامة معرض دائم موجه أساساً إلى المطلقين والمطلقات يتضمن عرضاً بالصور والأفلام والمطبوعات والفيديو توضح آثار الطلاق السلبية، كما يتضمن عيادات نفسية تقدم جلسات علاج نفسي للمطلقين، وتخصيص أجنحة في المعرض لتسويق منتجات المطلقات من التراث الشعبي والملبوسات.
ونبهت الدراسة المتخصصة إلى خطورة ازدياد ظاهرة الطلاق بصورة مضطردة منذ عام 1406هـ وحتى عام 1425هـ، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الزواج في عام 1406هـ (52828) عقداً، بينما بلغ عدد صكوك الطلاق في السنة نفسها 12621 صكاً أي بنسبة 23 في المائة وفي عام 1425هـ بلغ عدد عقود الزواج 98343، بينما بلغ عدد صكوك الطلاق فيها 20794 صكاً أي بنسبة 21.14 في المائة، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد صكوك الطلاق في عام 1425هـ على عام 1406هـ، بلغت (64.76 في المائة) باعتبار أن سنة الأساس عام 1406هـ (100 في المائة).
وأبانت الدراسة أن مجموع عقود الزواج بلغ منذ عام 1406هـ إلى عام 1425هـ مليوناً و767100 عقد، بينما بلغ عدد صكوك الطلاق في الفترة نفسها 406718 صكاً، أي أن النسبة العامة لصكوك الطلاق إلى عقود الزواج تساوي (23 في المائة) مما يعطي الانطباع أن ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي خطيرة، وتستدعي البحث والتحليل من أجل تشخيصها ووضع الحلول الناجعة لها.
وأوردت الدراسة خصائص المطلقين في المجتمع السعودي، حيث أمكن تحديدها من خلال دراسة 330 حالة طلاق، منها 80 حالة لمطلقين (ذكور)، و250 حالة لمطلقات (إناث)، مشيرة إلى نسبة الذكور تشكل ما نسبته 34 في المائة من العينة، منهم 80 مطلقاً، و60 في المائة من أسر سليمة، وتشكل نسبة الإناث 66 في المائة من العينة، منهن 110 من الأسر السليمة و250 من المطلقات.
وأثبتت الدراسة أن معظم أفراد العينة من أصول حضرية، حيث إن 75 في المائة من المطلقين الذكور أصولهم في مدن ومحافظات، و6.25 في المائة من القرى "أو الريف" بينما 86 في المائة من المطلقات من أصول حضرية والباقي من الريف أو البادية أو من الهجر، وأن أعلى نسبة من المطلقين والمطلقات حاصلون على مؤهل جامعي أو دبلوم، وقد بلغ عدد المطلقين الحاصلين على مؤهل متوسط وحتى المؤهل العالي "فوق الجامعي" 93.75 في المائة والحاصلات على المستوى نفسه من المطلقات 76 في المائة، أما الأميون فنسبتهم ضعيفة لدى المطلقات بنسبة 2 في المائة، بينما لا يوجد أميون من المطلقين.
وأبرزت الدراسة أنه يرى أن أكبر نسبة من عينة المطلقين 44.44 في المائة أن الحالة النفسية لأبنائهم أصبحت أسوأ بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق، بينما يرى ثلث أفراد العينة 33.33 في المائة من المطلقين أن حالة أبنائهم النفسية قد أصبحت أفضل بعد الطلاق، بينما يرى أكبر من خمس عينة المطلقين (22.22 في المائة أن حالة أبنائهم النفسية لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه قبل الطلاق، أما بالنسبة للمطلقات، فيلاحظ أن ثلثي المطلقات تقريباً 64.10 في المائة ذكرن أن حالة أبنائهن النفسية أصبحت أسوأ بعد الطلاق بينما ترى 12.82 في المائة من المطلقات أن حالة أبنائهن أصبحت أفضل بعد الطلاق بينما ترى 12.82 في المائة من المطلقات أن حالة أبنائهن لم تتغير بعد الطلاق عما كانت عليه.
وشددت الدراسة على أن أحوال غالبية أولاد المطلقين المعيشية بعد الطلاق سيئة بنسبة 55.56 في المائة، بينما يرى 22.22 في المائة من المطلقين يرى أن حالة أولاهم بعد الطلاق لم تتغير، وهناك آخرون يرون أن حالات أولادهم أصبحت عقب الطلاق أفضل بنسبة 11.11 في المائة، في حين يرى ما نسبته من المطلقات 56.41 في المائة أن أحوال أبنائهن أصبحت سيئة، و30.77 في المائة منهن من المطلقات يرين أن أحوال أولادهن لم تتغير، وما نسبته 12.82 في المائة من المطلقات يرين حالة أولادهن بعد الطلاق صارت أفضل.
وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع السعودي، منها المطالبة بإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، حيث يتسنى لهذه المكاتب أن تضم إلى جانب علماء الدين، وأهل الخبرة متخصصين في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع والتربية والخدمة الاجتماعية حتى يتحقق التكامل من مختلف الجوانب والمجالات فيما يتعلق بطبيعة عمل هذه المكاتب، كما طالبت بضرورة تشكيل فريق عمل من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، ويتكون هذا الفريق من مفكرين ومحامين وإعلاميين لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق الذي ينتشر في المجتمع لأسباب تافهة أحياناً.
كما أوصت الدراسة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما دعت إلى استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين، والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود مختصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية ؛ لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية، وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع كونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي.
وطالبت الدراسة بإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة، ويمكن أن تلعب الإخصائية الاجتماعية دوراً في احتواء الخلافات الأسرية قبل صدور حكم الطلاق، كما اقترحت الدراسة إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكيا اتكاليا يعتمد على الإعانات فقط، ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات، مثل فصول للخياطة والتطريز، الآلة الكاتبة، السكرتارية، الإدارة، الصناعات التقليدية الوطنية، والتدبير المنزلي.
ودعت الدراسة إلى افتتاح عيادات نفسية واجتماعية داخل المحاكم لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في جميع المراحل وبالذات عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق والقيام بجميع الخدمات نحوهما ونحو أولادهما، وعدم السماح لصغار السن بالزواج ما لم يتم إعدادهم أو إعدادهن، والعمل على تضييق الفروق في السن والثقافة والمستويات الأخرى بين الزوجين، ويراعى تناول قضية العمر بقدر من التأني في الزواج، ووضع معايير وأسس عملية وأخلاقية واجتماعية لعملية استقدام الأيدي العاملة حتى لا تكون الأيدي العاملة و الخدم من ثقافات مغايرة سبباً في هدم الأسرة وتفاقم وازدياد نسبة الطلاق في البلاد.
وأوصت الدراسة بإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول المشكلات الأسرية وسبل علاجها، وتوزيعها على نطاق واسع على المراجعين في الهيئات الحكومية والمستشفيات، كما أوضحت الدراسة أن للدعاة أثر كبير في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي، فقد تبين أن معظم حالات الطلاق إما بسبب الجهل بالحقوق والواجبات الشرعية أو بسبب البعد عن الدين وتعاليمه وعندما يعمل الدعاة على توعية الناس بحقوقهم الزوجية والشرعية، وتوضيح أثر المعاصي في الحياة الزوجية، فإن ذلك سيحد من حالات الطلاق وذلك بعد غياب المرجعيات الاجتماعية (كبير العائلة, شيخ القبيلة, العمدة)، وهم محل ثقة الناس حيث لا يأمن الناس على أسرار بيوتهم إلا أهل الإصلاح، لأن دور الدعاة يتركز على إرشاد الناس وهدايتهم إلى ما أمر الله به في تكوين الأسرة ودورها في الحياة والواجبات الملقاة على كل فرد من أفرادها وأن لهم دورا بارزا في توعية الناس في اختيار الزوج واختيار الزوجة والنصوص في ذلك كثيرة.