تطوير البيئة التشريعية

في تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس الأول، نوه ولي العهد بالتوجيهات الكريمة والحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم.
هذا الحرص والدأب من القيادة، حقيقة يلمسها القاصي والداني في بلاد الأمن والأمان. ولا شك أن الأرقام والحقائق تؤكد ما أشار إليه ولي العهد، الذي كان خلال تصريحه المقتضب يقدم لمحة عن مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح في إطار ترجمة رؤية المملكة 2030 ووعودها ومؤشراتها التي تؤسس لخطوات متوثبة لبلد عريق يعبر صوب المستقبل بمنتهى الثقة.
وخلال هذه المسيرة حرصت القيادة على أن تشارك الأجيال الشابة من بناتنا وأبنائنا في جميع مسارات الرؤية، بمباركة من جيل المخضرمين. وقد برز في هذا العهد الزاهر تمكين المرأة في القطاعات الحكومية والخاصة كافة.
وقد جاء تصريح ولي العهد أمس الأول بشأن تطوير البيئة التشريعية لإصلاح جملة من الأنظمة لتحقيق أهداف عدة من بينها، تعزيز تنافسية المملكة على مستوى العالم.
وهذا ينسجم مع تطلعات بلادنا لتكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في الأعوام المقبلة، وهذا النمو للقطاعات الواعدة من شأنه تحسين دخل المواطن، وتقليص البطالة إلى حدود 7 في المائة في نهاية العقد الحالي.
وسبق لولي العهد أن أشار إلى أن المملكة ستحقق بحلول 2025 ما يوازي 62 في المائة من مستهدفات 2030.
وهذا الإيقاع السريع للعمل في مختلف المسارات، يأتي ليضفي مزيدا من الثقة باقتصاد بلادنا وبالمستهدفات التي يتم العمل من أجل تحقيقها. وقد رأينا إقبال شركات عالمية لفتح مكاتب إقليمية لها في العاصمة الرياض.
إن إعلان تطوير البيئة التشريعية في المملكة، خطوة مهمة، وجاءت في التوقيت المناسب. والشيء الجميل أن جميع هذه الأنظمة لن تتأخر، إذ إنها ستصدر خلال هذا العام. حفظ الله القيادة والوطن والشعب.