الخليج .. استقطاب الكفاءات

تعزز المملكة ودول خليجية أخرى خطوات مشهودة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات من الخارج. وقد تحقق ذلك من خلال تشريع أنظمة مرنة ومزايا محفزة على الاستثمار. هذا الأمر يبرز بشكل أكبر في تجربتي المملكة والإمارات. ومنذ بضعة أيام أعلنت البحرين خطوات مشابهة لاستقطاب الكفاءات ومنحهم ميزات تخص الإقامة على غرار ما تبنته المملكة والإمارات ودول أخرى. هذا المسعى المحلي والخليجي لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات الدولية، يأتي مدعوما بجملة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات وفرص العمل. والمحصلة النهائية تنعكس على اقتصادات هذه الدول.
عندما تم إعلان رؤية المملكة 2030 تضمنت مبادراتها تأكيد استقطاب الاستثمارات والكفاءات. وسرعان ما تحقق ذلك من خلال توفير حزمة من التنظيمات المرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الضخمة ومن ضمنها نيوم ومجموعة من المشاريع الاقتصادية الأخرى.
وفور إعلان نظام الإقامة المميزة باشر مركز الإقامة المميزة التابع لمجلس الاقتصاد والتنمية نشاطاته في أيار (مايو) 2019. ويتم من خلال هذا المركز استقبال طلبات الإقامة المميزة بنوعيها، الإقامة المميزة غير محددة المدة، والإقامة المميزة محددة المدة.
هذا النموذج الإنساني والاقتصادي الذي تم تطبيقه، يعززه في المملكة والخليج العربي معطيات مهمة أبرزها عوامل الاستقرار والشفافية والترحيب.
لقد أصبحت المرونة وسهولة الأعمال واستقطاب الكفاءات أحد أبرز العناوين التي تتميز بها المملكة ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم. ويظهر ذلك من خلال تحقيق مراكز متقدمة ضمن "مجموعة العشرين" في عدد من المؤشرات المهمة.
ويتواكب ذلك مع ريادة المملكة في استثماراتها في الاقتصاد الرقمي، إذ تم خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي إعلان جملة مبادرات ضمن استثمارات تتجاوز 6.4 مليار دولار. وخلال المؤتمر الذي شارك فيه متحدثون من 40 بلدا، تم التأكيد على ترحيب المملكة بالمبدعين في مجال الابتكارات والتطبيقات الرقمية. هذه نماذج ملهمة لبقية الدول العربية.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي