جهود سعودية متواصلة لنصرة الشعب الفلسطيني
تواصل المملكة جهودها لوقف الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، وتوفير ممر إنساني آمن بشكل عاجل، بعد الهجوم الإسرائيلي، الذي شنته حكومة اليمين بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخيرا، ردا على الهجوم المسلح الشامل الذي عرف باسم "طوفان الأقصى"، من قبل الذراع العسكرية لحركة حماس، التي هاجمت ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.
شلال الدم الفلسطيني مستمر بالنزيف حتى هذه اللحظة، بعد سقوط نحو ألفي فلسطيني في قطاع غزة، والعشرات في الضفة الغربية بمواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
الجهود السعودية جاءت من أعلى المستويات في الدولة، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن المملكة "تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة ومنع اتساعه في المنطقة".
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفلسطيني، أن "السعودية مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم".
وبحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال، حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة".
وواصل الأمير محمد بن سلمان جهوده لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية بالاتصال هاتفيا، بعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بحثا خلاله تطورات الأحداث في غزة ومحيطها، كما بحثا حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وخلال الاتصال "أكد ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم"، وتم التأكيد، خلال الاتصال، على "ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها".
كما شدد الأمير محمد بن سلمان، على أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
بدوره، أكد عاهل الأردن خلال الاتصال مع الأمير محمد بن سلمان، "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين".
وفي إطار جهود وقف التصعيد، تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.
وفي الاتصال الأول بين القائدين، أكد ولي العهد أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في القطاع.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على موقف السعودية الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأشار ولي العهد خلال اتصاله برئيسي إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين، مؤكدا موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة. واستمرارا للدور السعودي في التهدئة، بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها، وأكد أن المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل كما ترفض إزهاق أرواح الأبرياء.
وأفاد ولي العهد خلال الاتصال بأن المملكة تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي، بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.
كما تواصلت الجهود السياسية السعودية لنصرة الأشقاء الفلسطينيين على مختلف مستويات التمثيل الدبلوماسي، حيث استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في الرياض، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وأكد خلال اللقاء أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط مزيد من المدنيين الأبرياء، نتيجة دوامة العنف المستمرة.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة، موضحا أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لوقف العنف والدفع بعملية السلام، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
كما دعت وزارة الخارجية في بيان إلى وقف التصعيد فورا، وجاء في البيان: "تتابع المملكة من كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك... وتدعو المملكة إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".
وتابعت: "تذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته... وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".
كما أكدت وزارة الخارجية على الرفض "القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها استمرار استهداف المدنيين العزل هناك"، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة.
وأضافت أن "حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة"، مطالبة برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين.