تخفيضات السوبر ماركت ومراكز التجزئة غير حقيقية.. وستخسر سمعتها وزبائنها
قصص نجاح البيوت التجارية في السعودية وتضامن التجار ووفاؤهم مع الشركات العالمية تستحق الاهتمام والتحليل لما تحتويه من معلومات قيمة وتجارب عظيمة ودروس وخبرات.
لقد تأصلت لدى تجار الحجاز أعراف وتقاليد في البيع والشراء, جعلت منهم مدرسة تجارية عريقة, ولعل إدراك جيل المؤسسين للبيوت التجارية بإرسال أبنائهم للدراسة في أوروبا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لتعلم التجارة في الكليات والجامعات الأوروبية والأمريكية والتدرب في الشركات الكبرى كان له أهمية كبيرة في تطوير وتنمية وازدهار العمل التجاري.
تلتزم معظم العائلات التجارية السعودية التحفظ في كشف حجم ثرواتها لكنها بحق بنت ثرواتها عبر نضال طويل تحملته الأجيال المتعاقبة من خلال التوسع في الأعمال المدروسة، الأمر الذي مكنها من تأسيس حصن يحميها من عثرات الطفرة النفطية والأسهم ودورات الكساد ومغامرة بعض الأبناء المقامرين بتاريخ وكفاح العائلة التجاري.
في هذا الحوار مع الشيخ عبد الله سعيد بن زقر نستعرض قصة نجاح بيت بن زقر التجاري، أحد أقدم البيوت التجارية في السعودية والخليج, 130 عاما التي تكشف حجم التحدي الذي واجهه الجيل الثاني لهذا الصرح التجاري، وكيف كان حجم الوفاء للوطن, حينما كانت المغامرة كبيرة في إنشاء مصنع الكبريت في منتصف الستينيات من القرن الماضي، ليتبعه جلب صناعات المنظفات والمواد الغذائية، على حساب تجارة أوسع تدر مداخيل أسرع, كما استطاعت مجموعة بن زقر التجارية أن تصمد أمام المتغيرات خاصة بعد الحرب العالمية وتحملت المخاطرة وقت كساد الأسواق.
تأسس بيت بن زقر على يد محمد عبيد بن زقر في مدينة جدة قبل أكثر من 130 عاما من القرن الماضي، وازدهر ونمت أعمالها على يد الجيل الثاني من ابنيه (سعيد وعبد الله) ليصبح من أكبر البيوت التجارية في المملكة ويطورها الجيل الثالث من الأبناء الحاليين وهيب ـ رحمه الله ـ وفيصل ومحمد عبيد وعبد الله.
بعد وفاة (سعيد وعبد الله) ابني المؤسس الأول محمد عبيد بن زقر تعاون الأبناء وهيب ـ رحمة الله ـ وفيصل ومحمد عبيد وعبد الله، فيما بينهم تعاوناً تاماً في إدارة الأعمال التجارية والصناعية للمجموعة وأسسوا قاعدة إدارية لهذا الصرح التجاري تحافظ عليه من التصدع والانفكاك.
ارتبط اسم بن زقر منذ أكثر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي لدى المستهلك في السعودية بمنتجات شركة يونيليفر ليغطي اليوم مساحة كبيرة من الثقة.
تعد شركة بيت بن زقر من أوائل الشركات السعودية في قطاع الأعمال، وهي تملك اليوم محفظة استثمارات كبيرة تتوزع بين التأمين، التجزئة، الاتصالات، العقارات والخدمات, والصناعة والوكالات.
ولعل نجاح بن زقر مكنهم من المحافظة على وكالاتهم على مدى سنوات عديدة ومنحهم ثقة أصحاب العلامات التجارية العالمية إذ تنازلت «مازولا» العلامة الرائدة في صناعة الزيوت عن علامتها التجارية لابن زقر ومنحته حق امتياز العلامة كاملة وتصنيعها في أسواق الخليج وإيران وإفريقيا والعالم العربي وهذا في حد ذاته وفاء لمن استطاعوا المحافظة على حقوق العلامات التجارية من الشركات السعودية الرائدة.. إلى تفاصيل الحوار مع التاجر والصناعي عبد الله بن سعيد بن زقر.
#2#
بداية دعني أسأل عن مرحلة تأسيس أو بداية بيت بن زقر كأقدم البيوت التجارية في السعودية؟
بيت بن زقر التجاري تأسس قبل نحو 130 عاما على يد جدي محمد عبيد بن زقر وكان يعمل في التجارة ومن بعده والدي وعمي ـ رحمهم الله ـ حيث بدأت التجارة والصناعة تأخذ حضورها بشكل أكبر في الحركة التجارية. وبدأوا يسافرون إلى الخارج ويجلبون الأرزاق ومختلف أنواع البضائع للسوق السعودية وبدأت مرحلة التعرف على الشركات العالمية والمصانع، ومن ثم أنشأنا صناعات في جدة وحصلنا على وكالات لمنتجات شركات عالمية البعض منها تركناه والبعض الآخر مازلنا مستمرين فيه, إضافة إلى التصنيع، حيث كنا نستورد بعض منتجات «يونيليفر» ومن ثم تحولنا إلى تصنيعها هنا في المملكة.
ما أول وكالة حصلتم عليها؟
أول وكالة عندنا بالنسبة للشركات الأجنبية بدأت في الثلاثينيات، وكانت لشركة يونيليفر وأول ما استوردناه كان صابونا من منتجات «يونليفير»، وكذلك استوردنا نشا من شركة مازولا، ثم بدأنا نستورد زيت مازولا وهو من أقدم العلامات التجارية في السعودية، كنا نستورده في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأنا نحصل على المزيد من منتجات شركة يونيليفر, آخرها كان منتج شاي ليبتون.
ما آخر علامة تجارية حصلتم عليها في السعودية؟
آخر علامة حصلنا عليها هي علامة لبطاطس مثلجة اسمها «ماكين» ليست معروفة هنا بشكل كبير، لكن عالميا معروفة فهي من أكبر شركات البطاطس المثلجة.
أعود لمرحلة التصنيع كيف فكرتم في التصنيع هل هناك دوافع خلف ذلك؟
لم يكن هناك دافع ولكن هناك رغبة وتوجها من والدي وعمي ـ رحمة الله عليهما ـ بالتصنيع في الوطن وكان أول مصنع مع «يونيلفير» في جدة في أواخر السبعينيات لصناعة سيرف ثم تحول لصناعة صابون اللوكس، ثم أضيف إليه صابون أومو وعديد من منتجات المنظفات المنزلية والشامبو والكريمات ومعاجين الأسنان والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى.
ولكن عرف بيت بن زقر بأنه أول من صنع الكبريت في السعودية؟
قصة الكبريت تبدأ من الاستيراد ومن ثم مرحلة تصنيعه في السعودية كان والدي ـ رحمه الله ـ يستورد كبريتا من فنلندا باسم كبريت الشعلة، وكان عندنا منتجات من أنواع الكبريت تحت أسماء عديدة منها كبريت الساعة، والنسر، والجيب وغيرها لكن على مدى السنين عرف كبريت الشعلة وانتشر بشكل أكثر في السعودية وبعد ذلك أصبحنا نستورد كبريتا من تشيكوسلوفاكيا، ثم في أواخر السبعينيات قررنا تأسيس مصنع للكبريت في السعودية وغطى حاجة السعودية والدول المجاورة وواجهنا إغراقا من الدول التي كنا نستورد منها نفسها، ثم تبعتها الصين بأسعار منخفضة لكن الناس كانوا ملتزمين بالشعلة لأنهم تعودوه، ومع تقدم الحضارة والتطور المدني والصناعي والتقني تضررت صناعة الكبريت، وأصبح الناس لا يستخدمون الكبريت في كثير من أمورهم.
هل توقف المصنع عن الإنتاج؟
لا المصنع مستمر في إنتاج الشعلة لنوع يستخدم في الدعاية فقط وإنتاجه يغطي تكاليف تشغيله فقط أي أنه لا يربح ولكن رغبة منا في أن يستمر في المصنع في الإنتاج.
ألكم علاقة بفنلندا؟
هناك علاقة تجارية منذ زمن طويل ووالدي كان القنصل الفخري لفنلندا وبعد وفاة والدي أصبح أخي محمد هو القنصل الفخري لفنلندا.
كنتم وكلاء للسيارات في السعودية؟
نعم كنا وكلاء سيارات أكيدين في السعودية وكانت تصنعها شركة جنرال موتورز في كندا، وفجأة قررت «جنرال موتورز» توقيف «الأكيدين» وجعلها تحت مظلة الـ «شيفروليه» وعرضوا علينا أن ندخل في بيع الـ «شيفروليه»، ضمن الوكلاء الحاليين في السوق السعودية لكننا قررنا الانسحاب، وهذا منذ 25 عاما تقريباً.
#3#
كيف كان سوق «أكيدين» آنذاك في السعودية؟
رفعنا من تسويقها في السعودية وكان أخي وهيب ـ رحمه الله ـ أول من أدخل نظام بيع السيارات بالتقسيط في السعودية، وهذا ما جعل أصحاب سيارات التاكسي بين المدن يقتنوها وتزيد من شعبيتها وشهرتها في السعودية.
كصناعي وتاجر، أيهما أريح نفسياً وأقل إزعاجا وأكثر عائدا بين مختلف أنواع هذه الاستثمارات؟
تختلف بحسب نوع الاستثمار وحجم رأس المال المستثمر ومكان وزمان الاستثمار وحاجة السوق لهذا الاستثمار, لكن دون شك الصناعة ربحها أكثر من التجارة، بشرط أن يكون للمستثمر مقدرة وتحمل وجلد لأن المردود لا يأتي بسرعة بل على مدى سنين عديدة، وفي الصناعة تحتاج كذلك إلى رأسمال كبير، والمخاطرة فيها أيضا كبيرة، أما التجارة فرأسمالها في سلعة تباع، آجلاً أو عاجلاً بعتها بسعر ما، وخرجت متى ما شئت من السوق، فالمردود فيها أقل ودرجة المخاطرة أقل وأساس التجارة استثمار قصير المدى لذا تجد أن كثيرا من الناس لا تفضل تحمل الزمن الطويل في الصناعة وتلجأ إلى التجارة.
ولكن هامش الربح عال في التجارة؟
الربح يرتبط بدوران البضاعة ورأس المال، لأن هامش الربح ربما يكون 3 في المائة على سعر البيع، لكن إذا كانت بضاعتك لديك طوال العام معنى ذلك أن مردود مالك سيكون فقط 3 في المائة طوال السنة، لكن إذا كنت تدور البضاعة عشر مرات في السنة فسيكون مردود رأس المال زائدا، وهذا يتوقف على براعة التاجر وشطارته في البضاعة التي يجلبها أولا بأول. وتطبيقه إلى تقنية، نحن في السبعينيات عندما جاءت الطفرة كنا نستورد ونبيع وكانا لا نعرف حساباتنا إلا بعد سنة ونصف، وكنا لا نعلم كم هو ربحنا أو خسارتنا، وعندما بدأنا ندرك الأمور اكتشفنا أننا نبيع بخسارة. حالياً لدينا أجهزة تقنية مكنتنا من تدوير الموجودات متوسط الموجود لدينا ستة أسابيع، النقطة المهمة في التجارة أنك تدور الموجود وتجلب طلبيات كل شهر وتبيعها أول بأول، لكن إذا كنت تستورد بضاعة لسنة تحتاج لرأسمال يكفي مبيعات لسنة، الربح هو على رأس المال وليس على سعر البيع، ولهذا تجد أن مقولة (الحركة فيها بركة) لها معان كبيرة في الاقتصاد لأنها تعد قاعدة علمية في تدوير التجارة.
لننتقل بالحديث عن السلع الغذائية، هل شهدت السوق السعودية تراجعا لأسعار السلع الرئيسة مثل الزيوت والسكر والأرز؟
إذا أخذنا مراحل ارتفاع الأسعار منذ عامين فقد شهدت أسعار السلع عامة تصاعدا منذ عامين بنسب عالية، بسبب زيادة في المواد الأولية وبعد شهر رمضان الماضي نزلت الأسعار نزولا حادا إلى شهري المحرم وصفر تقريبا واستقرت نسبيا، ثم بدأت بعض السلع ترتفع مرة أخرى مثل زيوت الطعام بشكل عام، وأصبح هناك تذبذب صعوداً وهبوطاً وتحديدا من آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، حيث ارتفعت أسعار الزيوت 20 في المائة ليستقر حالياً سعر الطن في حدود 1100 دولار، فيما كان في رمضان الماضي عند حدود ألفي دولار للطن، كذلك نجد أن أسعار الأرز نزلت وقابلة للنزول مرة أخرى. فهي في مراحل صعود ونزول. الأسعار عالميا تشهد أحيانا دورات وعوامل مؤثرة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو طبيعية وكل هذه العوامل تنعكس علينا إذا أخذنا تأثير ذلك في الأسعار محليا فإن بعض التجار توقعوا عودة صعود الأسعار واشتروا كميات كبيرة من بعض المواد الغذائية أكثر من احتياج الاستهلاك، على أمل أن الأسعار ستصعد مرة أخرى, ولكن الأسعار استقرت وفي بعض المواد نزلت. والذين تسرعوا وخفضوا الأسعار وتخلصوا من الكميات التي لديهم واشتروا بالأسعار الجديدة استطاعوا أن يعوضوا، ومن عاند وركب رأسه ولم يخفض الأسعار وجد أن خسارته تزيد مع مرور الوقت، عاجلاً أم آجلاً, خاصة أن المواد الاستهلاكية مثل الزيوت لها صلاحية استهلاك وتاريخ محدد وإذا لم تصرفها في الوقت المناسب ستضطر إلى تحمل مضاعفات الخسائر.
كيف يمكن للمستهلك أن يعرف هذه الفروقات في الأسعار؟ ألا تخشى من أن يتم استغلاله بطريقة أو بأخرى؟
اليوم هناك منافسة شرسة قائمة بين القطاعات الغذائية في السوق السعودية، انتشار البقالات الكبيرة و»الهايبر ماركت» مع أسواق الجملة تفرض خيارات واسعة وعديدة على المستهلك وتحديا كبيرا أمام التاجر والموزع وعديد من مراكز البيع الكبيرة « الهايبر ماركت» تضطر من أجل أن تتوسع وتغطي مصروفاتها إلى أن تبيع أصنافا عديدة بتكلفتها مثل الأشياء الأساسية، من أجل كسب زبون وعادة السلع الأساسية كانت تباع لدى تجار الجملة بأسعار أقل. الآن مراكز السوبر ماركت تبيع بأسعار تجار الجملة نفسها لذا تجد أن قرار المستهلك هو عامل الحسم, ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستغفل المستهلك فهو يطلع ويشاهد ويقارن والمنافسة شديدة اليوم بين المستثمرين وبين الموزعين.
تعتقد أن وزارة التجارة والبلديات لديها قدرة على رقابة الأسعار؟
لا يستطيعون مهما فعلوا أن يراقبوا جميع المراكز والأسواق، أعداد المستهلكين أكثر بمليون مرة من أعداد موظفي وزارتي التجارة والبلدية، الجهة التي تردع السعر الأعلى هو المستهلك نفسه في حال تركيزه عند شرائه السلعة الأرخص، لكن الرقابة هل ستجلب مليون مراقب! غير منطقي، لكن لديك 25 مليون مراقب منهم 15 مليونا صاحب قرار, وهم المستهلكون الراشدون، هؤلاء هم أصحاب قرار ولن يشتروا إلا السلعة الأرخص.
أحياناً المستهلك يفاجأ بأن الأسعار في المنشورات المرفقة عبر الصحف أو إعلانات السوبر ماركت غير حقيقية، حيث يصل السوبر ماركت ويجد أن السعر مختلف وهؤلاء يتحججون أن هذه عروض مؤقتة ونفدت؟
هذا بالفعل حاصل، لكن المستهلك اليوم يملك الوعي بين المتجر الصادق وغيره، وأصبحوا يتفادون الذهاب للمحال الكاذبة. وبالتالي صاحب هذا المتجر سيفقد سمعة ويفقد زبائن.
الرياض هي المدينة السعودية الوحيدة التي تلزم أصحاب المحال التجارية بطبع نشرات للأسعار، من وجهة نظرك هل ترى بأنها مفيدة ونافعة لأصحاب المحال؟
لا, والدليل أن أسعار الرياض لم تنزل أقل من أسعار جدة، ولذلك لا أعتقد بجدواها، المهم في الموضوع الـ 15 مليون مستهلك يفعلون قوتهم الشرائية ويشترون بالأسعار الأقل ويتركون الغالي إذا وجدوا الجودة نفسها.
لكن من الملاحظ أن هناك فروقات في الأسعار بين المراكز التجارية في المدينة؟
من وجهة نظري إن المستهلك إذا وجد كل الأسعار نفسها في جميع المحال بسعر موحد أو متقاربة هنا يجب أن يشك في الأمر، لأن ذلك يعني وجود اتفاق أو مؤامرة وعدم حرية المنافسة, وهناك خلل في السوق، ووجود المنافسة يجعل السعر متفاوتا بين محل وآخر، والمستهلك عندما يشتري من الأرخص سيقويه، المهم هو ألا تقوى مجموعة تسويق عن الأخرى, حيث إنها تسيطر، طالما أن هناك توازنا في السوق في أسعار الجملة أو القطاعي أو الموردين في جميع الأصناف ستظل المنافسة، هناك 40 ألف منفذ بيع في السوق لكن إذا تحولت السوق لدينا مثل أسواق بريطانيا التي لديها 80 في المائة من بيع التجزئة مقسم على أربع شركات، ولا توجد منطقة في العالم يوجد فيها هذا التركيز سوى بريطانيا، وربحية شركات التوزيع هناك ضعف شركات التوزيع في أمريكا وأوروبا، وهنا مكمن الخطورة تركيز القوة في يد واحدة تلقائيا يقلل من التنافس ويضر المستهلك، الحل ليس التخصيص، الحل في المنافسة، وكلما تزيد المنافسة يقل هامش الربحية لصالح المستهلك.
انتشار نقاط البيع بشكل كبير، هل تراها ظاهرة سلبية أم إيجابية؟
أعتقد أنها ظاهرة صحية طالما لا يحدث تركيز في الملكية.
أنت كشاهد على مراحل تطور ونمو البلد تجاريا وصناعيا، تعتقد أن المستثمرين مدركون لأهمية العلامات التجارية؟
هناك فرق بين علامات تجارية عالمية تصنع أو تجمع هنا وعلامات تجارية سعودية، القليل من ملاك العلامات التجارية أدرك أهمية التسويق والحماية وخدمة المنتج الذي يملك امتيازه في الحماية والتسويق والتطوير أو المنتج الوطني في خريطة الأسواق الدولية, وانتشرت الصناعات الوطنية في أسواق عديدة وكبيرة وأصبحت العديد من الصناعات الغذائية وغيرها تسجل حضورا كبيرا على منتجات الدول الأخرى, ونفتخر أن منتجات سعودية تفوقت على كثير من مثيلاتها في الدول العربية, وكذلك العلامات التجارية العالمية التي تملك حق امتيازها شركات سعودية خدمت هذه العلامات وحققت لها انتشارا قويا في عديد من الدول وأصبح ملاك تلك العلامات في أمريكا وأوروبا يقدرون للشركات السعودية حفاظها على جودة هذه الصناعات. ويفتحون لهم أسواقا ناشئة وجديدة لتغطيتها بالصناعة السعودية وهذا تقدير عالمي لملاك العلامات التجارية بجودة الصناعة السعودية وتطورها.
لكن كثير من الصناعات تخرج من السوق ما أسباب ذلك؟
الجودة والسعر والخدمة والأبحاث والتطوير، لنأخذ صناعة المنظفات تجد أن منتجات «بروكتر آند قامبل» و»يونيليفر» تسيطران على 80 في المائة من حصة السوق لدينا وإذا أخذنا في الجانب الآخر صناعة الغذاء في السعودية وهي من أكثر الصناعات التي تشهد تنافسا كبيرا, بل في الإنتاج فلنأخذ مثلا منتج التونة، تجد 50 نوعا من التونة في السوق منها علامتان تسيطران على 20 في المائة من السوق ولذلك هامش الربحية فيها منخفض لأن المنافسة فيها قوية وشرسة والكل يزاحم وبالتالي يضطر إلى تقديم تنازلات في الجودة.
بالمناسبة هل صحيح أنك تملكت العلامة التجارية لزيوت مازولا؟
العلامة أصبح لها خمسة ملاك على مستوى العالم، نحن واحد من الخمسة ونملك حق امتيازها وتصنيفها في الشرق الأوسط وإفريقيا وإيران، وهذا تقدير من الشركة الأم بتاريخ الشراكة مع بيت بن زقر ومحافظتنا على الجودة والتسويق والحماية والدعم.
هل أنتم ملتزمون بالأساسيات من الشركة الأم؟
في زيوت مازولا نحن ملتزمون بالذرة الأمريكية لأنها أفضل.
ما أقصده هو المعايير والمواصفات؟
هي في الأصل تبدأ بنوعية الذرة ونوعيتها وجودتها والزيت الذي يستخرج من الذرة ثم معالجته، طريقة التكرير في «مازولا» تختلف عن غيرها من الزيوت.
من وجهة نظرك كمصدر ومستورد, كيف تقيم خدمة الموانئ السعودية في الوقت الحالي؟
في الواقع منذ ما يقارب سنتين هناك تكدس في الميناء، والغرف التجارية اجتمعت مع جهات مختلفة في وزارة التجارة ومؤسسة الموانئ والجمارك, وشخصياً لا أعرف الحل الذي توصلوا إليه، ما أعرفه أنه هناك اجتماعات حدثت بين الجمارك، الميناء، وأصحاب البواخر وغيرهم، لكن ما نراه أننا لم نصل إلى أي حل، ما زالت البضائع متكدسة وتأخذ وقتا طويلا حتى تخرج، من المسؤول، وما الأسباب؟ لا أستطيع الإجابة عن ذلك، كل ما هو واضح وجود المشكلة.
ألا تعتقد أنه بعد تخصيص خدمات الأرصفة تحسنت الخدمة؟
نعم تم التخصيص لكن طالما لا توجد منافسة فإن الخدمة لا تتغير، التخصيص ليس الحل وإنما المنافسة.
تواجهون مشاكل في الغش والتقليد للعلامات التجارية كيف ترى قدرة وزارة التجارة على ضبط السوق؟
طالما هناك عقوبات ضعيفة وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال وإتلاف البضاعة المقلدة هي أقصى حد تعاقب من يرتكب هذه المخالفات فإن هذا سيفتح أبوابا يصعب السيطرة عليها.
يجب أن يعاد النظر في نظام العقوبات خاصة في تقليد العلامات التجارية والغش.
حياة الناس لا يوازيها ثمن. قبل فترة ذكر في أحد المؤتمرات أن 40 في المائة من الأدوية مغشوشة، للأسف ربحية المتاجرة في الأدوية المغشوشة ليست فقط هنا ولكن في عديد من الدول أكثر من المتاجرة في المخدرات وهذا أمر لا يمكن قبوله.
هل القوة الشرائية انخفضت بفعل الأزمة العالمية؟
قياس القوة الشرائية خلال السنوات الخمس الماضية يتوقف على عاملين, الأول النمو السكاني الذي يقارب 3 في المائة، والآخر السيولة التي ازدادت في البنوك عندما خفضت الدولة دينها المحلي، وقامت البنوك بإقراض الأفراد مقابل وضع دخله الشهري في البنك، أو زيادة في قروض التجار، فأصبحت إمكانية المواطن للاستهلاك أكبر بضعف أو اثنين عن راتبه الشهري، وبالتالي توسعت القوة الشرائية في السوق عن الأعوام الماضية. المشكلة العالمية أثرت في البنوك, التي توقفت عن زيادة في الإقراض وهذا يعني أن كثيرا من رجال الأعمال استثماراتهم المبنية على أساس أن التوسع في الاستهلاك سيسير على طريقة الاستهلاك نفسها خلال السنوات الماضية، هذا كان له تأثير في السوق.
هل الأزمة المالية انتهت في رأيكم؟
الأزمة المالية في تأثيرها في الشبكة المصرفية العالمية قد أوشكت بانهيار النظام المالي. وهذه الأزمة تعتبر أنها حلت بضخ كميات سيولة هائلة في النظام المصرفي. أما تأثيرها في الاقتصاد العالمي فأرى أن المشكلة ما زالت في بدايتها.