السعودية تتجه إلى تقديم ضمانات تمويلية لصغار المستثمرين الأجانب

تتجه السعودية إلى بدء السماح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" خلال الفترة المقبلة، لتحفيز الشركات الأجنبية واستقطابها للاستثمار في السوق المحلية، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" همام هاشم الرئيس التنفيذي للبرنامج.

وشهدت السعودية طفرة في الاستثمارات الأجنبية خلال عامين 2021 و2022، وصلت إلى  86.7 مليار ريال و 105.2 مليار ريال على التوالي، لكنها تراجعت خلال العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال.

فيما تستهدف السعودية وفق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن يقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7 % من الناتج المحلي، مقابل 1.5 % في 2021.

دخول قطاعات جديدة

هاشم أضاف، أن برنامج كفالة يعتزم خلال الفترة المقبلة تأمين المحافظ التمويلية والدخول في قطاعات جديدة خلال 2025 بينها القطاعي البيئي وتطوير المصانع، لتقديم خدمة ضمان التمويل للمنشآت العاملة في هذه القطاعات، إلى جانب السعي لرفع قيمة التمويل لقطاع الترفيه والأوقاف والثقافة.

أصدر برنامج كفالة منذ إطلاقه حتى الآن ضمانات مالية تجاوزت 100 مليار ريال لـ 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بينها 3 آلاف منشأة مستفيدة خلال النصف الأول من 2024 بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال.

أقرأ أيضا: 3424 منشأة مملوكة لسيدات أعمال سعوديات تستفيد من "كفالة" بـ 7.9 مليار ريال

ويهدف برنامج "كفالة" إلى تمكين المنشآت في تقديم الضمانات التمويلية لرواد ورائدات الأعمال في السعودية في جميع مناطقها، كما يستهدف جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل، للإسهام في تنمية وتطوير المنشآت، وتفعيل دورها المهم في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشاريع ابتكارية لرواد ورائدات الأعمال.

خطة لرفع كفاءة البرنامج

الرئيس التنفيذي لبرنامج كفالة أشار إلى أن برنامج كفالة يجري حاليا مباحثات مع عدة جهات حكومية للعمل على منتجات جديدة، والعمل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خطة إستراتيجية لمستهدفات 2025 لرفع كفاءة البرنامج، وتحقيق نسب غير مسبوقة مقارنة بالفترة الماضية.

يسعى برنامج كفالة إلى تحقيق أهداف ومحاور "رؤية 2030" في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في السعودية، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.