مختصون لـ "الاقتصادية": المقاولات والتجزئة أكبر المستفيدين من "المنتج التأميني" للعمالة

قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للاقتصادية": إن منتج الوزارة التأميني يهدف إلى تعويض تأخر رواتب العمال في الشركات المتعثرة، إضافة إلى رفع جودة بيئة العمل في القطاع الخاص، في حين رأى مختصون أن المنتج سيخفف كثيراً من تعثر أجور العمالة في بعض القطاعات مثل المقاولات والتجزئة.

وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الشرقي ذكر في تصريح خاص لـ"الاقتصادية" أن المنتج التأميني الذي أقرّته الوزارة يهدف إلى دعم العمالة الوافدة التي تواجه صعوبات في الحصول على مستحقاتها الشهرية، مشيرا إلى أن المنتج التأميني يضمن استحقاق العامل التعويض في حال تأخر المنشأة في سداد الأجور لمدة 6 أشهر، على أن تكون نسبة العمالة المتضررة من تأخر الرواتب تصل إلى 80% من إجمالي العمالة الوافدة في المنشأة المتعثرة.

الأسبوع الماضي أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وهيئة التأمين "المنتج التأميني" لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.

وأضاف الشرقي: كما يشترط لحصول العامل على التعويض من شركة التأمين المعيّنة أن يكون العامل ضمن الفئات المشمولة في التغطية التأمينية، وأن يكون مسجلاً على المنشأة المتعثرة وحالته "على رأس العمل" خلال فترة المطالبة، وفقاً لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تقديم ما يثبت عدم استلامه للمستحقات.

كما أوضح أنه عند تقديم المطالبة لشركة التأمين، ستُخطر شركةُ التأمين المنشأةَ المتعثرة، ويُنتظر فترة 10 أيام عمل للاعتراض على تلك المطالبات من قِبَل المنشأة. ومن ثمّ، تستكمل الشركة التأمينية إجراءات تعويض العامل الوافد.

بدوره أشاد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، بالمنتج التأميني ووصفها ستعمل على تقليل عديد من حالات التعثر المالي للعمالة بالذات في مجالي المقاولات والتجزئة، وهي من أكثر القطاعات الذي يعاني بعض عمالها التعثر في سداد المستحقات المالية الشهرية .

وأضاف: تتميز طريقة الحصول على التعويض بالمرونة الكبيرة، وهو ما يسهل على العمالة الوافدة الذي تنحدر من جنسيات وثقافات مختلفة، حيث يمكن للعامل تقديم طلب للحصول على مستحقاته المالية الشهرية إذا لم يحصل عليها لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ويحصل العامل على مستحقات مالية تعادل أجور العمل لمدة ستة أشهر، بحد أقصى 17500 ريال. أما باقي المبلغ من الأجور في حال وجود باقي فيتم تحصيله عن طريق التقاضي، بين الطرفين ولا يسقط حق العامل حتى لو عاد إلى بلده.

وتابع :ما يميز المنتج التأميني هو أنه سيتم مراجعته ومن ثم تطويره سنويًا، كما أنه سيعزز مع بعض البرامج الأخرى مثل ساند، المخصص للسعوديين العاطلين، من جاذبية العمل في القطاع الخاص.

المحامي المتخصص في قضايا العمال سليمان محسن يتفق أن المنتج التأميني سيلعب دوراً مهماً في تقليل حالات التعثر المالي المرتبطة بمستحقات العمال. ويشير إلى أن هذه المشكلات أصبحت أكثر وضوحاً بعد أزمة كورونا، خصوصاً في قطاعات مبيعات التجزئة والشركات الناشئة والفردية، إضافة إلى قطاع المقاولات.

وأضاف: المنتج التأميني سيقلل من احتياج العمالة للمادة خلال فترة التقاضي في المحاكم كما أنه أفضل رد لبعض الحمالات المضللة والكاذبة والمشوهة الذي تستهدف التقليل من بيئة العمل في السعودية.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني في بيان لها على تداول أنها أبرمت اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم منتج تأمين يغطي المستحقات المالية للعمال غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة. وبلغت قيمة العقد 391.25 مليون ريال.