"ندلب": نعمل على مضاعفة قيمة حجم الإنفاق الحكومي في الخدمات اللوجستية
يعمل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية مع القطاع الخاص على مضاعفة قيمة حجم الإنفاق الحكومي في الخدمات اللوجستية البالغ 200 مليار ريال، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "ندلب" سليمان المزروع.
برنامج "ندلب" أشار إلى أن حجم الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى اللوجستي العالمي لم يتضح بدقة حتى الآن، وعليه أجرت "الاقتصادية" تحديث للخبر.
"ندلب" يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج أن جميع الموانئ العاملة في السعودية تدار من قبل القطاع الخاص، بعد أن كانت الدولة تعمل على إدارتة لمده 20 سنة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستي يحتاج إلى استثمارات أجنبية ومحليه والوصول بالسعودية لتكون منصة لوجستية عالمية والربط بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن المنتدى اللوجستي العالمي المقام حاليا في السعودية هو أحد أهم المنصات للمنطقة والعالم للحديث عن أهم التحديات والفرص الموجودة في المنطقة.
المنتدى شهد مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العام والخاص، ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، كما يضم جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
كما ناقش عددًا من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مثل تمكين الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، ومرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى مناقشة العصر الجديد لموانئ الطاقة، وتمكين المواهب لتحويل صناعات الغد.
المنتدى يستهدف تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
