القطار والتأشيرة السياحية والاتحاد الجمركي ملفات اقتصادية على طاولة القمة الخليجية غدا
تتجه الأنظار إلى الكويت يوم غد، حيث تستضيف القمة الخليجية الـ45 وسط تطلعات كبيرة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي القمة في وقت تواجه فيه المنطقة عديدا من التحديات الاقتصادية العالمية، ما يجعلها محطة بارزة لرسم سياسات تعزز الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.
وتركز القمة على مناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون البيني.
3 ملفات اقتصادية
ووفقا لمصادر خليجية تحدثت لـ"الاقتصادية"، فإن القمة ستناقش جملة من الملفات الاقتصادية، أبرزها الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث يعد استكمال خطوات الاتحاد الجمركي الخليجي أحد الأهداف الرئيسية للقمة، وتسعى دول المجلس إلى توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.
أشارت المصادر إلى أن هذا الملف يهدف تسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق رؤية مشتركة لاقتصاد موحد.
بينت أن ملف القطار الخليجي سيكون حاضرا على طاولة قادة دول الخليج، الذي وصفته بـ"شريان جديد للتجارة والتنقل بين دول الخليج"، مشيرة إلى أن مشروع القطار الخليجي يحظى باهتمام كبير كأحد المبادرات الإستراتيجية.
من المتوقع أن يسهم المشروع في ربط دول المجلس بشبكة حديثة من السكك الحديدية، ما يسهل حركة الأفراد والبضائع ويعزز التجارة البينية.
المصادر أكدت أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ستكون أيضا حاضرة وبقوة على جدول أعمال القمة، لافتة إلى أن هذا الملف يهدف نحو سوق سياحية مشتركة تعكس طموح دول المجلس لتعزيز القطاع السياحي، كما يهدف إلى جذب مزيد من السياح إلى المنطقة وتسهيل حركة الزوار بين الدول الأعضاء، ما يعزز التعاون في القطاع السياحي المتنامي.
سوق سياحية مشتركة
قال عايد الهرفي مستشار ومطور عقاري: إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تعد فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري السياحي، مع تسهيل حركة السياح بين دول المجلس، فيما ستشهد المناطق السياحية والمنتجعات زيادة في الطلب على الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة.
أضاف، أن التوجه نحو سوق سياحية مشتركة سيدفع القطاع الخاص إلى تطوير مشروعات مبتكرة تلبي احتياجات السياح، ما يسهم في رفع جودة العقارات وتوسيع قاعدة العملاء.
أشار إلى أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة يمكن أن يكون نقطة تحول رئيسية للقطاع العقاري، خاصة في المناطق الساحلية والجزر السياحية، ومع توقع تدفق مزيد من السياح، ستظهر فرص استثمارية جديدة لتطوير منشآت فندقية ووحدات سكنية فاخرة.
وبحسب الهرفي، فإن هذا المشروع سيشجع الحكومات والشركات على تحسين البنية التحتية، ما يعزز من جاذبية الأسواق العقارية الخليجية ويضعها على خريطة الوجهات العالمية.
التكامل الاقتصادي
من جانبه، قال ناصر البلوشي الاقتصادي الكويتي ورئيس مركز الكويت والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية: إن القمة الخليجية الـ45 تمثل خطوة حاسمة في تعزيز التكامل الاقتصادي، خاصة مع التركيز على مشروع القطار الخليجي الذي سيخلق تحولًا كبيرًا في أسواق العقارات.
أضاف البلوشي، أن ربط المدن الخليجية بشبكة سكك حديدية سيؤدي إلى ازدهار المناطق المحيطة بالمحطات الرئيسية، وسيعزز الاستثمار العقاري والسياحي في مواقع إستراتيجية، كما أن هذا المشروع سيخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
