السعودية تحفز الاستثمار في التعليم الإلكتروني بإلغاء رسوم "رخصة الجهات"
ألغت السعودية رسوم "رخصة الجهات" وخفض تكلفة "رخصة البرامج" وإعفاء رسوم الترخيص على الجهات غير الربحية بدون مقابل، بهدف تحفيز الاستثمار في التعليم الإلكتروني، وفقا لما أعلنه وزير التعليم يوسف البنيان.
واعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في السعودية خلال اجتماعه الـ17، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة يوسف البنيان، وبحضور أعضاء المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات.
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني في السعودية، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، إضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى نحو 65 %، بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال.
كما تم اعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في السعودية، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
وناقش المجلس السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الإستراتيجية.
