وكالات تجبر المستهلك على شراء ما لا يحتاج إليه

تشكل سوق قطع غيار السيارات والآليات رواجا كبيرا في أسواقنا، حيث تعد من أكبر الأسواق المستهلكة لقطع الغيار وهذا ما جعل الشركات المصنعة للسيارات والآليات المختلفة تهتم بتغذية أسواقنا لتحقيق أرباح عالية ولكن لا تخلو هذه السوق مثل غيرها من تجاوزات تثقل كاهل المستهلك برفع معدل الربح من قبل بائعي تلك القطع التي تتحمل تبعاتها جيوب المستهلكين. "الاقتصادية" من خلال هذا الاستطلاع تضع هذه المشكلة على طاولة الجهات المسؤولة عن متابعة هذا القطاع؛ فالقضية ترتبط باستهلاك دائم للكثير من أصحاب السيارات والآليات لاحتياجاتهم اليومية، حيث يضطر المستهلك لشراء ما لا يحتاج إليه، وذلك من خلال عدم توافر الكثير من القطع مجزأة فإذا كان المستهلك في حاجة إلى قطعة معينة فليس أمامه سوى شراء القطعة كاملة ولن يجد من يبيعه الجزء المعطوب فقط، وكثيرا ما يحدث مثل ذلك عند احتياج المستهلك إلى غطاء أحد المصابيح المكسورة الذي قد لا يتجاوز سعره أكثر من 50 ريالا فلا بد أن يشتري المصباح كاملا بقاعدته وعادة ما يتجاوز 600 ريال وكذلك لو تهشمت زجاجة المرايا فيجبر المستهلك على شراء الجرم كاملا وسعر الزجاجة فقط قد يكون 40 ريالا ولكن المرآة كاملة قد يتجاوز سعرها 500 ريال ويقاس ذلك على ما سواها من قطع مثل ناقل السرعة والمكائن والطرمبات المختلفة التي قد تحتاج إلى جلد فقط وإصلاحات لذلك فإن شراء هذه القطع كاملة مكلف للمستهلك رغم أنه لا يحتاج إليها.
وتتجه بعض أصابع الاتهام إلى قصور في المراقبة من جهات حماية المستهلك التي لا تتابع بدقة ما يجري في هذه السوق من استغلال لحاجة المستهلك، وطالب عدد من المستهلكين عبر "الاقتصادية" بالنظر في هذه السوق ومتابعتها ووضع الضوابط المناسبة للتخفيف عن المستهلك من إجباره على شراء ما لا يحتاج إليه من قطع، حيث إنه بإمكان تلك الشركات بيع القطع والأجزاء التي يحتاج إليها المستهلك فقط، ويقول سعيد الحربي أحد مرتادي محلات قطع الغيار: أردت تجاوز الفحص الدوري وكانت إحدى مرايا سيارتي مكسورة فذهبت للوكالة المعنية على أمل أن أغير الزجاجة فقط ولكن فوجئت بأنه لا بد من شراء المرآة بجرمها كاملا وكان سعرها 550 وأعتقد بأن الزجاجة لا تساوي أكثر من 50 ريال. ويقول علي أحمد إن لديه سيارة احتاجت إلى إصلاحات فقط في محرك ناقل السرعة ولكن بمراجعته الوكيل رفض بيعه الجلد الذي سعره 30 ريالا وكان عليه أن يشتري القطعة كاملة بـ 1400 ريال، ويضيف علي: وأمام احتكار السوق من خلال الوكيل المحدد كنت مجبرا على شراء هذه القطعة بسبب تحكم الوكيل في مبيعات هذه القطع.
أما شاكر عسيري فقال إنه تعرض لذلك حين احتاج إلى تبديل إحدى القطع في إحدى المضخات التي قد لا تكلفه أكثر من مائتي ريال ولكنه أجبر على شراء المضخة كاملة بـ 1800 ريال وأحضر الكاتلوج لشرح القطعة المطلوبة ولكن لم يجد حلا سوى شراء القطعة كاملة، وأكد شاكر أن حماية المستهلك لا وجود لها في مثل هذه الأسواق، وقد حاول إيجاد البديل ولكن رغبته في عدم اقتناء القطع المقلدة أجبرته على شراء المضخة كاملة حسبما يمليه الوكيل المعتمد لها. ويرى مسؤول عن إحدى الوكالات المشهورة لبيع قطع السيارات أن هذه الضوابط تصدر من الشركة المصنعة وأن الوكيل أمامه لائحة معتمدة لتصريف هذه القطع لا يستطيع تجاوزها أو تجزئتها فله نسبة محددة من أرباح البيع ونفى بأن يكون هناك استغلال للمستهلكين ولكن شروط السلامة للسيارة مطلوبة ومهمة في أغلب القطع المباعة للسيارات وكذلك للآليات الأخرى فبعض القطع قد تتأثر من تجزئتها ولا تعمر طويلا. ونصح تاجر آخر لقطع غيار السيارات المستهلكين بالبحث دائما عن القطع الأصلية والابتعاد عن القطع المقلدة والتجارية لما لها من ضرر بالسيارة أو الآلة التي توضع فيها والتي قد تكون خسائرها ضعف ما يدفع للقطع الأصلية، وبين أن بيع القطع كاملة هو سياسات الشركات المصنعة للقطع الأصلية كما أن الأرباح تعد معقولة للبائع فلديه سقف لا يستطيع تجاوزه .