تنافس شركات الاتصالات انعكس إيجابا على المستهلكين.. والسوق لا تتحمل دخول شركات جديدة

أوضح إبراهيم بن محمد بن ناصر آل الشيخ الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول، أن سوق الاتصالات السعودية لا تحتمل حاليا دخول شركات أخرى بقدر ما تحتاج إلى مزيد من خدمات الاتصالات، خصوصا في قطاعي الهاتف الجوال والإنترنت، حيث إن الخدمات في السعودية أعلى تكلفة وأقل جودة مقارنة بالأسواق المجاورة.

وحمّل في الحوار الذي أجرته معه «الاقتصادية» الشركات السعودية ازدياد معدل البطالة مطالبا تلك الشركات بتأهيل الشاب السعودي كي ينخرط في سوق العمل.. إلى الحوار:

## بمناسبة عودة الأمير سلطان، بم تفسر الالتفاف الرسمي والشعبي حوله؟

الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رجل بناء ورجل علم ورجل كرم يستحق التفاف أبناء الوطن من حوله، وهذا الاستقبال الحافل الحار كان خير شاهد على ما يكنه المواطن السعودي لولاة أمره، فهذه المشاعر الجياشة والسعادة الغامرة التي تشهدها البلاد من أقصاها إلى أقصاها وهي ترحب بهذا المقدم السعيد الميمون، لقد عهدنا عن الأمير سلطان ــ حفظه الله ــ منذ نشأته الأولى في كنف والده الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود اكتسابه وتعلمه من معين والده مما أسهم في تكوينه المعرفي وإكسابه الخبرة العملية والحنكة السياسية ، وانعكست تلك التجارب والمعارف التي حملها في الإسهام في التنمية الحضارية التي تعيش فيها بلادنا حالياً كما أن شخصية ولي العهد امتزجت امتزاجاً مباشراً بالوطن والمواطن فقد حَملَ همَ التنمية الوطنية منذ أن باشر الأمير سلطان العمل منذ سنوات مضت في مختلف القطاعات الحكومية حتى يومنا هذا، ويمتد ذلك وهو في رحلته العلاجية حيث كان حريًصا من خلال متابعته وحرصه على تلبية كل المتطلبات الوطنية ، داخل المملكة وخارجها.

و لم يكن دور الأمير سلطان يوما مقتصرا على حدود وظيفة أو مجال عمل بل كان عضد قيادة وقلب سيادة نال ثقة المؤسس صغيرا لحمل مسؤولية كبيرة فكانت بداية العطاء لتاريخه الكبير.

عرفته الإمارة حازما في الحق وعرفته الوزارة مبدعاً في العمل. و ليس من المستغرب هذا الالتفاف الشعبي حول سموه فهذه هي عادة أفراد الشعب السعودي الوفي مع قادتهم وولاة أمرهم يكنون لهم المحبة والوفاء والولاء والطاعة، ويدعون لهم بالتوفيق والسداد والسلامة الدائمة لقاء ما يقدمونه لهذا الوطن وأبنائه من تضحيات وخدمات جليلة وأيادٍ بيضاء، حيث أسكن المسنين والمعوقين وبنى الدور للمحتاجين وأقام المساجد ليذكر فيها اسم الله من الملايين.

## ما نشاطكم التجاري؟ وهل لكم أنشطة تجارية متعددة؟

في الواقع فقد قمنا بتأسيس مجموعة من المؤسسات والشركات التي تعمل في أنشطة مختلفة ولكن الأنشطة الرئيسة لنا هي في قطاع الاتصالات و قطاع المقاولات والقطاع التجاري وقطاع الخدمات.

هل ترى سوق الاتصالات السعودية بوضعها الراهن تحتمل دخول شركات جديدة؟
في الحقيقة إن السوق لا تحتاج إلى دخول شركات جديدة بقدر ما تحتاج إلى مزيد من خدمات الاتصالات، خصوصا في قطاعي الهاتف الجوال والإنترنت.

حيث إن الخدمات في السعودية أعلى تكلفة وأقل جودة مقارنة بالأسواق المجاورة لذلك نجد أن السوق السعودية متعطشة لمزيد من الخدمات المتطورة ، الأمر الذي يخلق فرصا للتوسع أمام الشركات الثلاثة الموجودة في السوق السعودية ، وبالنظر إلى توزيع الإيرادات الإجمالية للشركات يتم على الشكل التالي: 61 في المائة حصة «الاتصالات السعودية»، 32 في المائة «موبايلي»، و7 في المائة «زين السعودية».

ونرى أن السنوات القليلة الماضية شهدت منافسة قوية بين مشغلي الاتصالات، مما انعكس إيجابا على المستهلكين لذا نؤكد أن على أن السوق لا تتحمل دخول شركات جديدة.

#2#

## هل تتحمل الشركات السعودية قدراً من المسؤولية تجاه ما يشهده المجتمع السعودي من بطالة ؟

في الواقع تتحمل الشركات السعودية قدرا كبيرا من المسؤولية تجاه ازدياد البطالة ودليلي على ذلك هو بيانات صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر صفر 1429هـ وهي تمكننا من تصوير واقع سوق العمل، بشكل سريع ومكثف، وهي تقول إن معدل البطالة العام : 9.8 في المائة - معدل بطالة الذكور: 6.9 في المائة - معدل بطالة الإناث: 24.9 في المائة، وبالتالي يبلغ عدد المتعطلين السعوديين 400 ألف فرد منهم ذكور 236230 شابا ويبلغ عدد العاطلات من الإناث 163 ألف فتاة وهذه الأرقام عن البطالة، ومن ناحية أخرى بلغ عدد التأشيرات الموافق عليها عام (2007م): منشآت القطاع الخاص 1.207.718، العمالة المنزلية 445.106 - القطاع الحكومي 51.935 - الإجمالي 1.704.759، أي أن نسبة إجمالي العاطلين إلى ما تم استقدامه في عام واحد هي 23.46 في المائة و ليس كل من تم استقدامهم هم خبراء يصعب توفيرهم من المواطنين، حيث إذا قام أصحاب الشركات بتوفير نسبة 15 في المائة فقط من العمالة المستقدمة ووجهت هذه النسبة لتوظيف المواطنين لانخفضت البطالة بنسبة 64 في المائة.

## بخصوص الكفاءات، هل مستوى السعوديين يقترب من مستوى الآخرين وما مدى تأهيلهم، أي هل الشباب السعودي مهيأ للعمل في موقع الند للأجنبي؟

في الحقيقة قبل أن تضع الشاب السعودي في مقارنة بالأجنبي لتقييم أدائه يجب أن يتم توفير البيئة المناسبة والتدريب الجيد لهذا الشاب وفي هذه الحالة نحن نثق تمام الثقة أنك تستطيع إخراج الطاقات الكامنة التي تجعل الشاب السعودي ليس في مستوى الند فقط ولكن بل يتفوق على الآخرين.

#3#

## كيف نضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل كي يحصل القطاع الخاص على الموظف الذي يلبي تطلعاته؟

يتعين على القائمين على نظام التعليم في المملكة العمل على تطوير نظم التعليم العام والمهني والتعليم العالي، وبناء نظم عمل قائمة على الجدارة والاستحقاق، بحيث تمكن الأكفأ من الحصول على الوظيفة المناسبة في المكان المناسب وللأسباب المناسبة بغض النظر عن المكانة الاجتماعية أو شبكة الأقارب والمعارف والتركيز على تطوير معاهد وكليات التدريب المهني والتوعية بمجالات التدريب المهني المختلفة في سوق عمل القرن الحالي، إذ نرى اليوم أن التسجيل في هذه المعاهد عالميا يقترب من 19 في المائة، بينما في أوروبا وحدها يقترب من 50 في المائة حسب إحصاءات «اليونسكو» 2005م، وفي المملكة لا يتعدى 4 في المائة من نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو العسكري أو التربوي، أيضا لا بد من تجهيز الشباب للعمل الحر والعمل على تغيير النظرة الاجتماعية المتدنية تجاه بعض الوظائف وتشجيع روح المبادرة في فتح المشاريع الخاصة وضمان تكافؤ الفرص.

## إلى أي مدى أسهمت التشريعات الاستثمارية في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
أسهمت التشريعات الاستثمارية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وليس أدل على ذلك من تصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وكانت السعودية قد خطت ثلاثة مراكز دفعة واحدة في بيئة الأعمال وقدرتها التنافسية الاستثمارية، لتحتل المركز 13 من 16 الذي احتلته السنة الماضية، بحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وبدا واضحا تأثير الخطوات الإصلاحية التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ قفزت السعودية في غضون أربع سنوات فحسب من المركز 67 في عام 2005 إلى 13 في 2009 في المؤشر الذي يقوِّم بيئة الأعمال والتنافسية في 183 دولة حول العالم، وفي مؤشر استخراج التراخيص تحسن ترتيبها من 50 إلى 33، أما مؤشر حماية المستثمرين، فجاءت المملكة في المرتبة 16، وحافظت على ترتيبها الأول عالمياً في مجال تسجيل الملكية.

وسيترك تقدم مركز السعودية أثراً إيجابياً في حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي على رغم الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي، وزيادة ما ينعم به من رفاهية.

## بعد مرور أكثر من عام على الأزمة المالية العالمية، حدثت هزات اقتصادية لدول مجاورة، هل من الممكن أن تمتد تلك الهزات للمملكة، وكيف ترى مستقبل الاقتصاد السعودي؟

تأثير تلك الهزات السلبي سيكون علينا أقل مقارنة بتلك الدول التي كانت هي منشأ الأزمة نظرا لزيادة الترابط والاندماج بين الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد السعودي لم يعد بمعزل ومنأى عما يجري في العالم، حيث أصبح اقتصادنا يتأثر إيجابا أو سلبا بما يجري من حولنا.

ولكن ما يطمئنا أن الازدهار الاقتصادي الذي عاشته المملكة منذ عام 2004 وما نتج عنه من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة ستكون قادرة بإذن الله على تحريك عجلة الاقتصاد لدينا وتخفيف الآثار عليه، أيضاً الدور المهم الذي قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي بتشديد متابعة أداء البنوك المحلية للتأكد من سلامتها بما في ذلك الحرص على سلامة السيولة اللازمة لها عند الحاجة، ومتابعة المؤسسة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل، مع استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية بما في ذلك الودائع المصرفية.

## يؤكد بعض المراقبين أن أسعار العقارات في المملكة تعاني في الوقت الحالي ركوداً مع احتمال حدوث حركة تصحيح خلال الفترة المقبلة، ما تعليقكم على ذلك؟

لا يمكن الدخول في حالة ركود أو هدوء كبير خلال الفترة الحالية أو القادمة نظرا لحاجة المملكة للاستمرار في البناء والتشييد ودعم القطاعات العقارية تبعا للضرورات الداخلية بعيدا عن أهداف واتجاهات الاستثمارات الأجنبية التي لم تدخل السوق السعودي ولن تؤثر فيه في حال دخولها نظرا لكبر حجم القطاع وكبر حجم الاستثمارات الموجودة فيه في الوقت الحالي.

نظرا لما يتمتع به القطاع العقاري السعودي من تنوع كبير على جميع مكوناته، الأمر الذي يشكل خط الدفاع الأول من حدوث تصحيح مفاجئ، في حين شهد الطلب الحقيقي على المخرجات العقارية نموا متزايدا من فترة إلى أخرى، خصوصاً بعد دخول كثير من شركات التطوير العقاري في استثمار بناء المدن السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط التي غابت المشروعات التي تستهدف هذه الفئة منذ فترة، حيث تركزت الاستثمارات في المباني الفخمة، الأمر الذي أحدث إشكالات وإرباكات وعدم توازن لدى السوق العقارية والسعودية وأسواق المنطقة، فيما تشكل هذه التوجهات قراءة صحيحة لما يجب أن يكون عليه الاستثمار العقاري الحقيقي.

## كيف ترى الوضع الاقتصادي من وجهة نظرك ؟

الوضع الاقتصادي في المنطقة الشرقية هو وضع مستقر وواعد، وذلك نابع من كون المنطقة الشرقية تعد مركز الثقل للنشاط الاقتصادي في المملكة، فهي عاصمة الصناعة الخليجية، وهي مركز تصدير النفط والغاز، فضلا عن وجود مجمعات إنتاج البتروكيماويات التابعة لشركة سابك ، هذا بالإضافة إلى وجود المرافق العامة ذات التأثير المباشر الحركة الاقتصادية مثل ميناء الملك عبد العزيز، ومركز انطلاق الخط الحديدي الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى، يضاف إلى ذلك وجود قطاع خاص متنام في المنطقة ، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة، وأسواق ومحال تجارية تحتل مراكز متقدمة على مستوى المملكة ، ومجمعات ومصانع وورش صناعية تعد بالعشرات.. كلها تعطي دلالات حقيقية على عمق الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية.

#4#

## ماذا الذي تخطط له تجاريا؟ وكيف تنظر لمستقبل المنطقة الشرقية خلال السنوات العشر المقبلة؟

سأجيبك على النصف الثاني من السؤال أولا حيث إن ما نحن فيه اليوم ليس طفرة اقتصادية ، وإنما هو نهضة اقتصادية وسيكون المستقبل حافلاً بزخم اقتصادي مبني على المشاركة الاجتماعية في بناء اقتصاد متخصص في جميع المجالات، ما يخفف العبء عن الدولة ويترك لها مهمة سن الأنظمة ومراقبة الأداء، بحراك اجتماعي وثقافي وعلمي كبير ينقل المملكة إلى مصافِّ الدول المتقدمة، ما يزيد من ثقلها على المستوى الصناعي بوصفها دولة صناعية تملك البنى التحتية المتكاملة بما يشكل انطلاقة لمستقبل أرحب في عالم يرتكز على القوة الاقتصادية وفاعلية الفرد المسلح بالعلم الحديث، وقد آن الأوان لأن نضخ استثماراتنا المستقبلية في تنمية الإنسان السعودي، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وإذا نظرنا لليابان لوجدنا أنها تفتقر إلى الموارد الطبيعية، لكن استثمارها في الإنسان هو الذي صنع التقدم.

## ما مجالات الاستثمار المفتوحة في المنطقة الشرقية؟ و ما المجالات التي تتوقع أن تلقى إقبالا أكثر من غيرها؟

رغم أن اسم السعودية يرتبط دائما بالاقتصاد النفطي، خاصة في المنطقة الشرقية غير أن المنطقة الشرقية تزخر بعديد من المجالات الواعدة للاستثمار8، وتشمل هذه المجالات، إضافة إلى الطاقة صناعة البتروكيماويات والصلب والطرق والاتصالات والمياه والسكك الحديدية إضافة إلى السياحة، بالإضافة إلى الاستثمار العقاري، ولا نقصد هنا المضاربة بالعقار، وإنما نقصد إنشاء مزيد من الوحدات، سواء السكنية أو التجارية أو السياحية ونعتقد أن مجال الاستثمار العقاري هو أكثرها قبولاً في المرحلة القادمة، لأنه معروف أن أكثر من 70 في المائة من المواطنين السعوديين لا يمتلكون المساكن ، وأن السعودية باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 هذا بخلاف الفجوة الموجودة بقطاع المباني التجارية.

## هل قمتم بأي مشروعات عقارية؟

نعم لقد قمنا أخيراً بطرق هذا المجال من خلال مشروعنا العقاري التجاري الذي يجري العمل به على طريق الكباري في الخبر.

## الشباب هم دعائم المستقبل، ما الرسالة التي توجهها لهم؟

أقول أيها الشباب أنتم ثروة الوطن ويده القوية في قيادة البناء والتنمية، وما يتمتع به الشباب من حيوية وعقليه تمكنهم من قيادة البناء والتنمية.

وبلا شك وعلى مر التاريخ، فإن الشباب هم القادرون على العطاء غير المحدود، وذلك في بناء المجتمعات بصفه عامة لأنهم المعبرون عن حضارات الأمة وثقافتها، وأيضا في تقدم الشعوب على حد سواء.