أنظمة المملكة حريصة على إعطاء المرأة كامل حقوقها المشروعة

استعرض عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ورقة عمل للجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجلس، عن دور البرلمانات في دعم وسائل مكافحة العنف ضد المرأة داخل المجتمع، مؤكدا حرص الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة منها أنظمتها ولوائحها على إعطاء المرأة كامل حقوقها بوصفها شخصية مستقلة وشريكة للرجل في بناء الأسرة والمجتمع.
ونوه الدكتور بكري أمس الأول في الاجتماع الرابع عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي يواصل أعماله في العاصمة الكينية، نيروبي وبحضور ممثلين عن 143 برلماناً دولياً عضواً في الاتحاد، حيث تشارك السعودية بوفد رسمي عالي المستوى، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أن تتمتع المرأة بجميع الحقوق والواجبات التي ينص عليها النظام كالحق في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتها من الفقر وحقها في التعليم المجاني بمختلف مراحله.
وأشار إلى أن مجلس الشورى قد أوجد قنوات للتواصل مع المرأة تتم من خلالها الاستفادة منها في دراسة الموضوعات المحالة إلى لجانه المتخصصة، و أسهمت المرأة السعودية في اجتماعات لجان المجلس عبر عدة مقترحات كما أن لدى المجلس مستشارات غير متفرغات في مجالات عدة.
وأوضح بكري أن مبدأ عدم التمييز ضد المرأة هو من الحقوق الأساسية التي هي محل اتفاق بين المجتمعات الإنسانية والثقافات المتعددة التي لا تقبل التغيير أو التجزئة أو التأويل إلا أنه يجب الإقرار بأن هناك اختلافات طبيعية في تنظيم وترتيب وتطبيق الحقوق المسلم بها للمرأة في تلك المجتمعات وأن ذلك مرتبط بالقيم السائدة داخل كل مجتمع وهذا عامل مهم تجب مراعاته عند التطرق لموضوع المرأة في المملكة.