مسار جديد نحو اقتصاد منخفض الكربون

إن التوصل إلى حل لمشكلة تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية يعتمد على التحول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، التي تطلق كميات ضئيلة من ثاني أكسيد الكربون، أو لا تطلق أي كميات منه، على النقيض من حرق النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم (ثاني أكسيد الكربون العنصر الرئيس بين الغازات المسؤولة عن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي). وبوسعنا أن ننتج الكهرباء المنخفضة الكربون بالاستعانة بالطاقة الشمسية، أو الطاقة النووية، أو طاقة الرياح، أو باستخدام محطات إنتاج الطاقة التي تعمل بحرق الكربون، ثم احتجاز وتخزين الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.
والمشكلة المرتبطة بالسياسات هنا بسيطة. فالفحم مصدر طاقة أرخص وأسهل استخداماً بالمقارنة بالبدائل. وهو رخيص لأنه متوافر. وهو أسهل استخداماً من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لأنه قادر على إنتاج الطاقة على مدار الساعة، من دون الاعتماد على ظروف الطقس.
ولكي ننقذ كوكب الأرض يتعين علينا أن نشجع موردي الطاقة على تبني مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، على الرغم من انخفاض سعر الفحم وسهولة استخدامه. والسبيل الواضح لتحقيق هذه الغاية يتلخص في فرض ضريبة على الفحم، أو إلزام محطات توليد الطاقة بالحصول على تراخيص لاستخدام الفحم، وتحديد مستوى مرتفع للضريبة أو سعر الترخيص بالقدر الكافي للحث على التحول نحو البدائل المنخفضة الكربون.
ولنفترض أن الفحم ينتج الطاقة الكهربائية بتكلفة 0.06 دولار لكل كيلووات/ ساعة، في حين تكلفنا الطاقة الشمسية 0.16 دولار لكل كيلووات/ ساعة، فإن الضريبة على الطاقة المنتجة بحرق الفحم لا بد أن تكون 0.10 دولار لكل كيلووات/ ساعة. وفي هذه الحالة فإن المستهلك سيدفع 0.16 دولار عن كل كيلووات/ ساعة يستهلكه سواء من الفحم أو الطاقة الشمسية. وهذا يعني أن المرافق ستتحول نحو استخدام الطاقة الشمسية المنخفضة الكربون. بيد أن هذا التحول سيؤدي إلى تضاعف فاتورة الكهرباء بموجب هذا المثال.
إن الساسة كارهون لفرض مثل هذه الضريبة، خشية حدوث رد فعل معاكسة عنيفة. ولقد أدى هذا لسنوات طويلة إلى إعاقة التقدم في الولايات المتحدة نحو اقتصاد منخفض الكربون. ولكن العديد من البلدان الأوروبية نجحت في تقديم فكرة ''تعريفة التغذية'' التي توفر الأساس لحل سياسي مقبول على المدى البعيد.
وتعمل تعريفة التغذية على دعم مصدر الطاقة المنخفض الكربون بدلاً من فرض ضريبة على مصادر الطاقة المرتفعة الكربون. وفي مثالنا السابق، تستطيع الحكومة أن تقدم إعانة مقدارها 0.10 دولار عن كل كيلووات/ ساعة لمحطات الطاقة الشمسية للتعويض عن الفارق بين سعر المستهلك (0.06 دولار) وتكاليف الإنتاج (0.16 دولار). وبهذا يظل سعر المستهلك بلا تغيير، لكن الحكومة لا بد أن تتحمل تكاليف الدعم على نحو أو آخر.
وهناك وسيلة أخرى. فلنفترض أننا فرضنا ضريبة صغيرة على محطات توليد الطاقة العاملة بحرق الفحم حاليا من أجل تدبير تكاليف إعانات الطاقة الشمسية، ثم عملنا تدريجياً على رفع فاتورة الكهرباء للمستهلك مع إدخال المزيد والمزيد من محطات الطاقة الشمسية إلى العمل. في هذه الحالة سيرتفع السعر الذي يدفعه المستهلك تدريجياً من 0.06 دولار عن كل كيلووات/ ساعة إلى سعر التكلفة الكاملة 0.16 دولار عن كل كيلووات/ ساعة، لكن على مدى فترة طويلة من الزمن، ولنقل 40 عاما (العمر الافتراضي لأحدث محطات توليد الطاقة بحرق الفحم الموجودة اليوم).
ولنفترض أننا اعتباراً من عام 2010، كان نظام توليد الطاقة الكهربائية يعمل بحرق الفحم بالكامل، وأن سعر الكهرباء الذي يدفعه المستهلك كان 0.06 دولار عن كل كيلووات/ ساعة. ولنفترض أننا بحلول عام 2014 نجحنا في تحقيق 10 في المائة من التحول الذي من المقرر أن يستغرق 40 عاما. فهذا يعني أن سعر المستهلك ارتفع بمقدار 10 في المائة من المسافة من 0.06 دولار إلى 0.16 دولار، أي أن سعر المستهلك سيبلغ 0.07 دولار عن كل كيلووات/ ساعة.
ثم يتم تحديد ضريبة الفحم عام 2014 عند مستوى 0.01 دولار عن كل كيلووات/ ساعة، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية تكاليف إعانة الطاقة الشمسية المطلوبة والتي تصل إلى 0.09 دولار عن كل كيلووات/ ساعة. وبهذا يغطي منتجو الطاقة الشمسية بالكامل التكلفة التي تبلغ 0.16 دولار عن كل كيلووات/ ساعة، بما أنهم يبيعون الطاقة للمستهلك بسعر 0.07 دولار عن كل كيلووات/ ساعة ويحصلون على إعانة دعم تبلغ 0.09 دولار عن كل كيلووات/ ساعة. وهذا يعني أن ضريبة بسيطة على الفحم قادرة على تغطية تكاليف إعانة دعم كبيرة للطاقة الشمسية.
ولنفترض أيضاً أنه بحلول عام 2030 بلغ التحول نحو الاقتصاد المنخفض الكربون منتصف الطريق. هذا يعني أن سعر المستهلك للكهرباء في تلك المرحلة أصبح 0.11 دولار، وهي نصف المسافة بالضبط بين 0.06 دولار و0.16 دولار. وفي تلك المرحلة أيضاً ارتفعت ضريبة الفحم إلى 0.05 دولار عن كل كيلووات/ ساعة، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية إعانة دعم الطاقة الشمسية التي تبلغ 0.05 دولار عن كل كيلووات/ ساعة. ومرة أخرى يتمكن منتجو الطاقة الشمسية من تغطية التكاليف بالضبط، حيث إن إعانة الدعم التي تبلغ 0.05 دولار عن كل كيلووات/ ساعة تغلق الفجوة بين سعر المستهلك (0.11 دولار عن كل كيلووات/ ساعة) والتكلفة التي يتحملها المنتج (0.16 دولار عن كل كيلووات/ ساعة).
ولنفترض أخيراً أنه بحلول عام 2050، تحول كل إنتاج الطاقة إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون. عند تلك المرحلة يكون سعر المستهلك قد بلغ أخيراً 0.16 دولار عن كل كيلووات/ ساعة، وهو ما يكفي لتغطية كامل تكاليف الطاقة الشمسية من دون إعانة دعم أخرى.
إن هذا النهج يسمح برفع سعر المستهلك للطاقة الكهربائية تدريجياً، وفي الوقت نفسه يعمل على ترسيخ حوافز قوية وفورية لتبني الطاقة الشمسية. فضلاً عن ذلك فإن ميزانية الحكومة تظل متوازنة في كل عام، بما أن ضريبة الفحم تغطي تكاليف إعانة دعم الطاقة الشمسية.
إن التحول الفعلي في السنوات المقبلة سيتمتع بميزة واحدة كبرى مقارنة بهذا التوضيح السابق. فاليوم قد تكلفنا محطات الطاقة الشمسية 0.10 دولار إضافية عن كل كيلووات/ ساعة مقارنة بالفحم، لكن مثل هذه المحطات ستصبح أقل تكلفة بشكل واضح في المستقبل، وذلك بسبب تحسن التكنولوجيا. وهذا يعني أن حجم إعانات الدعم المطلوب في غضون عقد أو عقدين من الزمان سيصبح أقل من الحجم المطلوب اليوم.
كانت مناقشات الطاقة في الولايات المتحدة وأستراليا وغيرهما من بلدان العالم تتركز حتى وقتنا هذا على تقديم نظام تراخيص مرهق يستند إلى تحديد سقف أعلى للانبعاثات ومقايضتها. وبموجب هذا النظام فإن كل مستهلك رئيس للوقود الأحفوري سيحتاج إلى شراء التراخيص لإطلاق الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، وسيتم تداول هذه التراخيص في سوق خاصة. وسيكون سعر التراخيص في السوق معادلاً لدفع ضريبة على الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولكن من المؤسف أن إدارة أنظمة السقف الأعلى والمقايضة أمر بالغ الصعوبة، وهي لا تعطي فضلاً عن ذلك إشارات واضحة حول سعر التراخيص في المستقبل. ولقد تبنت أوروبا مثل هذا النظام، لكن أقسام أخرى من العالم رفضته على نحو متكرر. والواقع أن أكبر نجاح حققته أوروبا في الترويج للطاقة المنخفضة الكربون يأتي من تعريفة التغذية، وضريبة الكربون في بعض البلدان، وليس من نظام السقف الأعلى والمقايضة الذي تبنته.
لقد آن الأوان بالنسبة للولايات المتحدة، والصين، والهند، وغيرها من البلدان ذات الاقتصاد الضخم، أن تعلن الكيفية التي تدعم بها انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون. والواقع أن ضريبة الكربون البسيطة التي ترتفع تدريجياً والتي تمول نظام تعريفة التغذية قادرة على الفوز بدعم الساسة في الولايات المتحدة. ومن الممكن أيضاً أن تساعد على تعزيز الإجماع بين البلدان الأكثر اعتماداً على الفحم، بما في ذلك الصين والهند.
هناك حقاً عدد من الحلول الفاعلة التي يمكن تطبيقها في المدى البعيد في مواجهة تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية، وتمتع هذه الحلول بالقبول على المستوى السياسي، فضلاً عن قابليتها للتطبيق. والآن آن الأوان لتبني هذه الحلول.

خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2010.
www.project-syndicate.org