معلمات محو أمية يطالبن "التربية والتعليم" بإنصافهن

كان الأمل يحدو كثيرا من المعلمات المنتظرات على قوائم بند محو الأمية وذلك ترقبا لتوجيه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تضمن أحد بنوده استكمال نماذج معلمات محو الأمية، ولكنهن فوجئن باستغناء وزارة التربية والتعليم عن المتعاقدات على هذا البند داخل المناطق الرئيسية وتم حصر التعاقد ضمن هذا البند في قرى وهجر المملكة، في حين تم التعاقد مع أخريات تحت اسم "المعلمة البديلة".
وشهدت إدارات التعليم أخيراً تجمعات من قبل المتعاقدات المتسائلات عن سبب الاستغناء عنهن لكنهن لم يجدن إجابة شافية.
و أكدت رمزية اليميني معلمة سابقة على بند محو الأمية أنه عندما صدر الأمر الملكي الذي تضمن أحد بنوده استكمال نماذج المعلمات على بند المحو الأمية استبشر الكثير من المعلمات بهذا القرار وأثلجت صدورهن بهذا الخبر وحينها كلفت وزارة التربية والتعليم والمشرفات الإداريات باستكمال تلك البيانات, إلا أنهن صدمن بتعيين القليل منهن وترك الأغلبية. وأشارت إلى أن صدمتهن بذلك تضاعفت بداية العام الدراسي الحالي عندما استغنت وزارة التربية والتعليم عن المعلمات داخل المدن وحصرتها فقط على القرى والهجر, بل عمدت إلى التعاقد مع معلمات أخريات تحت اسم "المعلمة البديلة" برواتب تبلغ أضعاف رواتبهن.
وتساءلت اليميني قائلة:" بأي وجه حق لم تقدر الوزارة خبرات المعلمات المتعاقدات اللاتي قضين في العمل أكثر من أربع سنوات وتم استبدال أخريات بهن بالرغم من حاجتهن؟
أما هنادي الحارثي فبينت أن الأمل الذي راودها من بعد الأمر السامي جعلها تخسر عدداً من الفرص الوظيفية حيث إنها فضلت الوظيفة الحكومية عن غيرها من الوظائف في القطاع الخاص، لكنها أيقنت أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا بعد الاستغناء عنها.
وتوضح إحدى معلمات محو الأمية -تحتفظ الجريدة باسمها- أنه بعد أن تم التعاقد معها على بند المحو الأمية في إحدى الهجر التي تبعد عن منطقتها 375 كيلو مترا وبالرغم من أنها تكبدت عناء السفر إلى تلك المنطقة لفترة استمرت أكثر من عامين إلا أنها قوبلت بإنهاء عقدها.
وتضيف قائلة:" لم يصدر مني أي تقصير فبالعكس تماماً كنت أحرص دائما على وجودي في وقت مبكر في المدرسة حتى أنني حصلت على أداء وظيفي وصل إلى 98 في المائة لكنه ودون سابق إنذار لم يتم تجديد عقدي واستبدلوا بي معلمتين من جنسية غير سعودية تربطهن قرابة بأحد المسؤولين- تحتفظ "الاقتصادية" بإثباتات خاصة بذلك.
وأشارت إلى أنها حاولت إرسال أكثر من خطاب إلى وزير التربية والتعليم, كما حاولت مقابلته من خلال الذهاب إلى الرياض بالرغم من صعوبة وجودها في مناطق بعيدة عن أهلها برفقة أخيها الوحيد الذي يبلغ من العمر 21 عاما إلا أنها لم تستطع.
وأفادت أنها تعاني ضائقة مالية وأن أوضاعها زادت سوءا بعد خروجها من العمل، لافتة إلى أنها أخذت سلفة من البنك لعلاج والدها المصاب بجلطات متعددة في المخ وقصور بالقدرات العقلية، إضافة إلى إصابته بمرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وتصلب الشرايين، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا جعلها تتمسك بمصدر رزقها وعائلتها.
وأضافت قائلة:" لا أثق بقرارات وزارة التربية والتعليم إطلاقا فبالرغم من أن الوزارة عمدت إلى قصر وظائف بند محو الأمية على الهجر والقرى إلا أنه لم يتم تعييني بناء على تلك القرارات".
وهنا تؤكد مشرفة تربوية –طلبت عدم ذكر اسمها- أن البند الذي يفيد استكمال بيانات معلمات محو الأمية بث الأمل في نفوس المتعاقدات بالرغم من أن هذا التعميم لم يوح بالتعيين الرسمي، مشيرة إلى أن أداء المتعاقدات على بند المحو الأمية يفوق أداء الكثير من المعلمات الأساسيات, وأنه من المفترض أن يكون لهن الأولوية لتعينهن تحت اسم "المعلمة البديلة" بناء على خبراتهن طوال الأعوام الماضية.
يذكر أن الإدارة العامة لتربية وتعليم البنات في الأحساء أعلنت أسماء المتقدمات على بند محو الأمية والبالغ عددهن 354 اللاتي ووقع عليهن الترشيح بشكل مبدئي لحين التأكد من صحة بياناتهن من خلال مطابقتها بالوثائق والأوراق الثبوتية، ثم اعتماد الأسماء من الوزارة، مبينة أنه سيلي ذلك إعلان أسمائهن بشكل نهائي لإجراء العقود.