نقطة نظام.. إلزام أصحاب المركبات بتجديد وثيقة التأمين سنويا

كشف علي سليمان العائد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاون، عن بدء المرحلة الأولى من تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة شركات التأمين ونظام المرور من خلال مشروع بدأت به شركة نجم وتنفذه شركة العلم لأمن المعلومات، يتم من خلاله بالزام أصحاب المركبات بتجديد وثيقة التأمين سنويا طوال فترة سريان استمارة السيارة دون انقطاع، وذلك بدلا مما كان معمولا به سابقا بأن تجديد الوثيقة يتم في حالة حاجة مالك السيارة لتجديد الاستمارة أو نقل الملكية.
وأكد العائد أن المشروع بدأ بالفعل تطبيقه على السيارات الجديدة على أن يشمل في المرحلة القادمة تطبيقا شاملا على جميع المركبات، مشيرا إلى أن المشروع يتيح تنقل معلومات التأمين بشكل كامل وفوري من نظام شركة التأمين لنظام المرور بحيث يمكن معرفة كافة تفاصيل تاريخ انتهاء وتجديد وثيقة التأمين.
وعد العائد هذا المشروع نقلة نوعية، وقد جاء ثمرة لجهود مشتركة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين، إضافة لشركة العلم لأمن المعلومات، وتوقع أن يحدث هذا النظام مردودا إيجابيا على شركات التأمين التي تقدم تغطية المركبات، والقضاء على ظاهرة انقطاع بعض أصحاب المركبات عن تجديد وثائق التأمين بحيث تصبح الوثيقة سارية المفعول بشكل دائم ومستمر طيلة تملك الشخص للمركبة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين في حوار له مع "الاقتصادية" إن سوق التأمين السعودي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بفضل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لأكثر من 30 شركة وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني، مشيرا إلى أن هذا التطور انعكس على حجم السوق ولاسيما بعد تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والطبي، وقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 16.4 مليار ريال عام 2010 مقابل 14.6 مليار ريال عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 12.2 في المائة، ومحتلاً المرتبة الثانية بين أسواق التأمين العربية بعد السوق الإماراتية. ويتوقع استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 30 مليار ريال. إلى تفاصيل اللقاء:

ما أهم المميزات التنافسية لدى شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مقارنة بالشركات الأخرى؟
تعمل الشركة بشكل دائم للتميز في منتجاتها وخدماتها التأمينية لتلبي احتياجات السوق التأمينية في المملكة، حيث تحرص الشركة على وضوح وشفافية منتجاتها التي تستهدف الأفراد، كما تعمل جنباً إلى جنب مع كبار العملاء وقطاع الشركات لتقديم حلول تأمينية تفي بمتطلباتهم. وحرصاً من الشركة على تقديم أفضل الخدمات، فقد أنشأت مركزاً خاصاً لإدارة مطالبات السيارات والتأمين الصحي مدعوماً بمركز اتصال لخدمة العملاء والذي يشمل الهاتف المجاني على مدار الساعة.

ما نظرتكم لتطور سوق التأمين السعودية وحجمها؟
شهدت سوق التأمين السعودية تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني. وقد انعكس هذا التطور على حجم السوق ولاسيما بعد تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والطبي. وقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 16.4 مليار ريال عام 2010 مقابل 14.6 مليار ريال عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 12.2 في المائة ومحتلاً المرتبة الثانية بين أسواق التأمين العربية بعد سوق التأمين الإماراتية.
لكن عندما ننظر إلى سوق التأمين السعودي من حيث المؤشرات الأخرى، نجد أن كثافة التأمين (معدل الإنفاق الفردي السنوي على التأمين) بلغت 604 ريالات للفرد عام 2010 وهذا المعدل محدود مقارنة بالمعدلات العالمية بل وببعض الدول العربية والدول النامية. وكذلك بالنسبة لعمق التأمين في المملكة (نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي) فقد بلغ واحدا في المائة فقط، وهي أيضاً نسبة أقل منها في بعض الدول العربية مثل: الإمارات التي يصل عمق التأمين فيها إلى 2.5 في المائة، والبحرين التي يصل عمق التأمين فيها إلى 2.3 في المائة، ويتوقع استمرار نمو السوق خلال السنوات القادمة ليصل إلى 30 مليار ريال.

ماذا تم بخصوص المشروع الذي تم طرحه أخيرا والمتعلق بإلزام أصحاب المركبات بتجديد وثيقة التأمين سنويا طوال سنوات ملكيته للسيارة، للقضاء على تهرب البعض من تجديد الوثيقة إلا أثناء الحاجة لتجديد الاستمارة أو نقل الملكية فقط؟
نعم لقد تم البدء بتطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة شركات التأمين ونظام المرور من خلال مشروع بدأت به شركة نجم، بحيث تنقل معلومات التأمين بشكل كامل وفوري من نظام شركة التأمين لنظام المرور، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى لهذا المشروع على المركبات الجديدة، وستشمل المراحل القادمة تطبيقاً شاملاً على جميع المركبات. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية وجاء ثمرة لجهود مشتركة من مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين، إضافة لشركة العلم لأمن المعلومات.
والحقيقة أن هذا النظام سيكون له مردود إيجابي على شركات التأمين التي تقدم تغطية المركبات، وكذلك القضاء على ظاهرة انقطاع بعض أصحاب المركبات عن تجديد وثائق التأمين بحيث تصبح الوثيقة سارية المفعول بشكل مستمر ما دام لم تنقل ملكية المركبة.

كيف تنظر إلى مستوى الوعي التأميني لدى المجتمع، وما مساهماتكم في هذا الشأن؟
أعترف بأن مستوى الوعي التأمين لدينا منخفض مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث عادة يقاس الوعي التأميني بمقدار الإنفاق الشخصي نسبة إلى الناتج الإجمالي للدولة. وفي تقديري أن هذا الانخفاض في الوعي ناتج عن انتشار قوانين وتنظيم عملية التأمين في بقية الدول عنه في السعودية، حيث بدأت تشريعات التأمين في دول الخليج المجاورة في بداية الستينيات، ولكن مع بداية مؤسسة النقد العربي السعودي العمل على ملف التأمين وبدا تشريعات التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبات ضد الغير أصبح هناك زيادة مطردة في الوعي التأميني. ولا ننكر أن معظم شركات التأمين ومن خلال لجان متخصصة شكلتها مؤسسة النقد بدأت تعمل على هذا الجانب، وكذلك بعض اللجان لدى الغرف التجارية على زيادة الوعي التأميني، ومن الضروري العمل على زيادة مستوى مشاركة شركات التأمين في النشاطات الاجتماعية المختلفة والتي تؤدي بدورها لرفع الوعي التأميني في المجتمع مع عقد ندوات توعوية لقطاعات الأعمال المختلفة للتعريف بالحلول التأمينية المتوفرة. وأتوقع أن نرى تغيرات كثيرة في هذا المجال خلال وقت قريب.

كيف تنظر إلى إقبال الشباب السعودي على العمل في قطاع التأمين، وكم هي نسبة السعودة لديكم؟ وكيف تنظرون للتوظيف النسائي في الشركة؟
لا شك أن النقص في الكوادر والخبرات الوطنية في قطاع التأمين يعد تحدياً كبيراً لجميع الشركات. ويجب على جميع الشركات وضع برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية لسد الفراغ الموجود في هذا القطاع. وقد أدركت ''ملاذ'' هذا التحدي منذ وقت مبكر، لذلك عملت على وضع خطط استراتيجية منذ بداية تأسيسها وعملت على جذب الكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وتأهيلها.
ونفخر في ''ملاذ'' بوجود كوادر وطنية تمثل نحو 70 في المائة من موظفي الشركة، ويشغل السعوديون معظم المناصب القيادية والإدارية في الشركة، وحازت الشركة المركز الأول لجائزة الأمير نايف للسعودة عن فئة التجارة.
وبالنسبة لـ ''ملاذ''، فقد قامت بالإفصاح عن برامج التطوير والتدريب ونسبة السعودة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م والمنشور على موقع تداول. كما تهتم ''ملاذ'' بشكل كبير بتطوير وتأهيل العنصر النسائي، إذ يُمثل العنصر النسائي ما نسبته 15 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في الشركة.

هناك مطالبات من قبل المتعاملين في السوق بأن تخفض شركات التأمين أسعارها وتتعامل بواقعية وشفافية مع السوق المحلية باعتبارها قليلة المخاطر.. فهل تؤيد الاقتراح الداعي إلى إيجاد صيغ عقود موحدة لوثائق التأمين تلتزم بها جميع شركات التأمين وتكون معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي؟
تستخدم شركات التأمين في تسعيرها للمنتجات آلية تعتمد فيها على التقييم الفني للمخاطر، إضافة إلى تاريخ المخاطر وعوامل أخرى عديدة تشترك في تحديد السعر، كما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين على تعيين خبراء اكتواريين بهدف التأكد من كفاية الأسعار والمخصصات. أما بالنسبة لوجود صيغ عقود موحدة لوثائق التأمين، فهذا شيء ضروري للمنتجات الإلزامية، وهذا ما قامت به مؤسسة النقد بالنسبة لتأمين المركبات ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالنسبة للتأمين الصحي، ونأمل أن يمتد هذا ليشمل باقي المنتجات الإلزامية.

كلمة أخيرة.. لمن توجهونها؟
أولا أتقدم بالشكر الجزيل لجميع عملاء الشركة لمنحهم ''ملاذ'' هذه الثقة في خدمتهم، وأثمن لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' دورها الرئيسي والمهم في تنظيم قطاع التأمين في المملكة وإعادة الثقة لهذا القطاع الذي كان منسيا لسنوات كثيرة، كما أشكر المسؤولين في المجلس الضمان الصحي التعاوني لما يقومون به من جهود لتنظيم قطاع التأمين الصحي، والشكر موصولا لمساهمي الشركة وجميع منسوبيها.