الإمارات: بحث معوقات التوطين في شركات التأمين

بحثت لجنة المركز التدريبي للتأمين والتكافل في الإمارات معوقات التوطين في شركات التأمين، بهدف تأمين الاستقرار الوظيفي ورفع مهارات وكفاءات العاملين في الشركات وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين بما ينعكس على زيادة أعداد المواطنين في هذا القطاع وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات.
وقالت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في الإمارات، خلال اللقاء الذي عقد في الشارقة بحضور أكثر من 60 مواطنا ومواطنة من العاملين في شركات التأمين؛ إن هدف اللقاء هو التعرف عن قرب على المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل التوطين في قطاع التأمين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي قررت هيئة التأمين عقدها مع المواطنين العاملين في شركات التأمين للتعرف على المشاكل وتشخيص المعوقات بشكل مباشر عن طريق الاستماع إلى وجهة نظر المواطنين الموظفين وآرائكم ومقترحاتهم وإيجاد البيئة الجاذبة للتوطين.
وأكدت أن نسبة التوطين المسجلة في شركات التأمين والتي تبلغ 5.2 في المائة في نهاية العام الماضي 2010، غير مرضية وغير مقبولة والهيئة عازمة على تغيير هذه النسبة وزيادة أعداد المواطنين في شركات التأمين عن طريق التخطيط واتباع المنهج العلمي المناسب.
وأشارت إلى تسجيل البيانات الأولية زيادة في أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010 ما يؤكد نجاح الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة التأمين لتعزيز التوطين في قطاع التأمين.
وأفادت العوضي أن هيئة التأمين الإماراتية وضعت خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012 ـ 2014 والتي تحتوي على أهداف محددة ووسائل وآليات محددة لتحقيقها في الوقت الذي قامت فيه الهيئة بالتعاون مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين من أجل إدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل باتجاه تأسيس معهد الإمارات للتأمين والتكافل.