نبحث مع الجهات المعنية السماح للمرأة بالاستثمار المباشر في قطاعي العقارات والخدمات العامة

أكدت نشوى طاهر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن إسهام المرأة السعودية في العمل ووفق بعض الإحصائيات الحديثة، لم تتجاوز أكثر من 4 في المائة من حجم القوى العاملة في السعودية، على الرغم من أن نسبة الإناث في سن العمل بلغت 44 في المائة.
وقالت نشوى في ملتقى البرنامج التعليمي التنفيذي لسيدات الأعمال في جدة الذي أقيم بالتعاون بين كليّة عفّت وInstitutor de Empress إن 28 في المائة من أسباب البطالة النسائية يعود لعدم وجود فرص عمل مناسبة.
وأشارت طاهر وسط مشاركة أكثر من 50 امرأة من خلفيات متنوعة تجاريّة وأكاديميّة، إلى عدد من المعوقات التي تواجه السيدات في الأعمال الحرة مثل أعمال الخدمات العامة والعقار والمقاولات، منها عدم السماح لهن بالاستثمار المباشر في تلك القطاعات، إلا من خلال وكيل شرعي.
وكشفت نشوى عن أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد إحدى وحدات الغرفة التجارية، فتح ملف هذه القطاعات مع المؤسسات الحكومية مباشرة من أجل تسهيل وتشجيع المرأة بالاستثمار فيها، مشيرة إلى أن هناك نحو سبعة مليارات ريال أموال نسائية مجمدة في البنوك.
إلى ذلك استعرض الدكتور وليد فتيحي قصة نجاحه التي واجه فيها التحديّات واستطاع من خلالها أن يضع للحاضرات توصيات من خلاصة تجربته يستفيد منها كل مهتم بالتجارة وبإدارة المشاريع التنمويّة. ثمّ انتقل المقام إلى اللقاء الثاني الذي أدار الحوار فيه الدكتورة هيفاء جمل الليل عميدة كليّة عفّت والدكتور غازي بن زقر عضو في المجلس الاستشاري لكلية عفت.
كما تناول رجل الأعمال عمر خاشقجي تجربته في كيفية انتهاز فرص العمل بذكاء ومغالبة تحديات البيئة بقوة،.
فيما تناول اللقاء الثالث، سبل تسهيل البيئة ومساندتها الأفراد الموهوبين وأصحاب الهمم، تحدث خلاله إبراهيم باداود من صندوق عبد اللطيف جميل، والدكتورة بسمة عمير عضو غرفة التجارة والصناعة في جدة.
وتشير تقارير متنوعة إلى أن المرأة السعودية تمتلك 3.4 في المائة من مجموع الشركات السعودية داخل المملكة، منها 1500 شركة ومؤسسة مسجلة تعود ملكيتها بالكامل إلى نساء سعوديات.
ويبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية التي تعود ملكيتها لسيدات أعمال أكثر من 30 ألف سجل برأس مال يتجاوز المليار ريال سعودي، منها أكثر من 30في المائة تعود لسيدات أعمال في الرياض وحدها.