جودة البوليصة يصعب فصلها عن الملاءة المالية لشركات التأمين

أوضح المختص الاقتصادي فضل أبو عينين، أن الجانب الأهم في تسعير المنتجات التأمينية يعتمد في الأساس على المخاطر المتوقعة. ومن هنا يكون التناسب بين التسعير والمخاطر التي ستتحملها شركة التأمين، مشيرا إلى أن المنافسة يجب ألا تؤثر كثيرا في قرارات التسعير، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار المخاطر المستقبلية، فبوليصة التأمين تعني التزاما ماليا على الشركة، وتتحمل المخاطر التي تفوق قدرة الشركة، ولا تتناسب مع سعر البوليصة، ما نتج عن تعرض شركات تأمين لخسائر فادحة قد تؤثر في ملاءتها المالية وقدرتها على البقاء في السوق.
وأضاف أبو عينين، أن جودة البوليصة لا يمكن فصلها عن الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن أجواء المنافسة بين شركات التأمين، مضيفا: يجب التركيز على تحقيق التوازن الأمثل بين السعر والجودة، والمحافظة على كيان الشركة.
ونوه أبو عينين بأنه يجب الاعتراف بأن صناعة التأمين في السعودية ما زالت في بدايتها، ما يعني أن هناك تدنيا في ثقافة المجتمع بصناعة التأمين والقوانين والعقود المرتبطة بها، وهذا ساعد بعض شركات التأمين على استغلال المؤمِّنين، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدا أنه يجب أن تكون الجهة الإشرافية في حماية المؤمِّن من أي عقود تعسفية أو أي إخلال بعقود التأمين من قبل الشركات، وفي ختام حديثه، أشار المختص الاقتصادي، إلى ضرورة وجود العقد الموحد للتأمين بحسب المنتجات المتاحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العلاقة التأمينية.
وعن الأسباب الرئيسية لانخفاض جودة الخدمة المقدمة من قبل الشركات التأمينية، تحدث لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عابد العبدلي، أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة أم القرى، موجزا الأسباب في عاملين رئيسين؛ الأول: ضعف إدارات شركات التأمين، وثانيا: حرب الأسعار غير الصحية في السوق، الناتجة عن الجهل التأميني وسوء إدارة شركات التأمين بشكل عام، مضيفا أن سوق التأمين سوق ناشئ، وعندما دخلت شركات التأمين لم يكن هناك بيئة تنظيمية من ناحية، ومن ناحية أخرى أن المجتمع السعودي تنقصه ثقافة التأمين، وأن ضعف البنية القانونية والتنظيمية والثقافة التأمينية، سمح بوجود الاستغلال من قبل شركات التأمين الأجنبية، مؤكدا أن كثيرا من شركات التأمين تروج لمنتجاتها بضَعف في الجودة وغلاء في الأسعار، وأنه لا وجود لعقود التأمين المعيارية، فكل شركة من هذه الشركات التأمينية لديها عقد خاص بها، حتى إذا ما حدث نزاع يصعب مقاضاتها، فلا يوجد العقد الموحد الذي يحتكمون إليه، المنبثق عن الجهة الإشرافية الممثلة في مؤسسة النقد، مستدركا أنه يمكن للشركات أن تختلف في بنود العقد، ولكن على أساس المميزات التي ستقدمها. موضحا أن السوق التأمينية بلا رقيب ولا تشريع لأن أغلبية الشركات تعتبر هذه العقود تشريعا وتنظيما لهذه الشركات، مؤكدا أن استقرار الأسعار في سوق التأمين مهم.