70 % من العاملات في «التأمين» سعوديات

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مسؤولة في إحدى شركات التأمين السعودية، أن نسبة العاملات السعوديات في قطاع التأمين تمثل 70 في المائة، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من قلة الكوادر النسائية وخاصة المؤهلة. وطالبت الشركات بإعطاء المزيد من الاهتمام بالمرأة، عبر تدريبها وتأهيلها للعمل في القطاع، مؤكدة أن الجامعات السعودية لا يوجد فيها تخصص ''التأمين'' في أقسام الطالبات ولا تسعى لإنشائه، مقترحة على شركات التأمين الاهتمام للمرأة تدريبا وتوظيفا لتجنب عقوبات برنامج ''نطاقات'' التي أقرت وزارة العمل مرحلتين منه حتى الآن.
وأرجعت فاطمة عيد مديرة القسم النسائي في شركة الأهلية للتأمين قلة الكوادر النسائية في القطاع إلى مجموعة أسباب أبرزها: قلة إقبال المرأة على قطاع التأمين لغياب الحوافز المشجعة على الدخول فيه، وندرة المتخصصات من السعوديات في قطاع التأمين والتسويق له، مشيرة إلى أن الجامعات السعوديات وخاصة أقسام الطالبات لا يوجد فيها تخصص التأمين ولا تهتم بإنشائه.
وقالت: ''على الرغم من أن المرأة تعد مسوّقا جيدا وتتمتع بمهارات عالية في هذا الجانب خاصة إن توافر لها التدريب والتأهيل الجيدان إلا أن قطاع التأمين السعودي لا يهتم بتلك المهارات من أجل جذب المزيد من السعوديات للعمل فيه''.
ونوهت فاطمة عيد: ''يجب على شركات التأمين أن تضع رؤية واضحة ومحددة تجاه تأهيل السعوديات وإعداد كوادر نسائية للعمل في سوق التأمين، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى المرأة السعودية''.
ودللت على كلامها بأن جميع القطاعات السعودية تحاول جاهدة الآن تطبيق السعودة وتحديدا، بعد إلزام وزارة العمل ببرنامج ''نطاقات''، إلا أن قطاع التأمين يبدو أنه ''الغائب الحاضر'' عن المشهد الحالي، مؤكدة أن استفادة قطاع التأمين من توظيف السعوديات وتأهليهن عبر برامج تدريب منتهي بالتوظيف، الأمر الذي يعود على القطاع بالفائدة المضاعفة أبرزها الاستفادة من مهارات المرأة التسويقية، إضافة إلى تحقيق نسبة السعودة وتلافي الدخول ضمن النطاق الأحمر، وتعرض الشركات للخسائر والعقوبات.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكد في تصريحات إعلامية أخيرا أن المؤسسة تلزم شركات التأمين باعتماد خطط لتأهيل وتطوير الموظفين ورفع المستوى الفني لهم من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية في التأمين، بما يساهم في توفير الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في هذا القطاع الناشئ.
يذكر أن قطاع التأمين في السعودية شهد تطورا ونموا ملحوظا في عام 2012، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 21 مليار ريال مقارنة بـ 8.5 مليار ريال عام 2007، أي بمعدل نمو بلغ متوسط 29 في المائة خلال الفترة نفسها، ومثل أقساط التأمين المكتتب بها 0.76 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2012 ويدل ذلك على وجود فرص نمو كبيرة في قطاع التأمين في المملكة خلال السنوات المقبلة من حيث زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد المحلي.
وتحرص مؤسسة النقد السعودي على تنظيم القطاع وفق معايير وممارسات مهنية عالية تهدف إلى رفع مستوى كفاءة القطاع ومساعدة شركات التأمين في تقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق. ومن أهم الأمور التي تحرص عليها توطين الوظائف في قطاع التأمين.