خطط لمواجهة تآكل رساميل شركات التأمين

أكد مختصون في قطاع التأمين بتبني خطط تطويرية لمعالجة اشكاليات تآكل رؤوس أموال بعض الشركات العاملة في القطاع، إضافة إلى المديونيات التي تطالب بها شركات التأمين، وما على هذه الشركات من مديونيات لصالح مقدم الخدمة، وما الحلول التي تترتب عليها هذه الإشكاليات لصالح شركات التأمين، وهل من بينها الاندماج بين الشركات.
وقال موسى الربيعان: ''إن شركات ذات 100 مليون ريال ضعفت قبل أن تبدأ''، مرجعا ذلك إلى أن النظام عندما أقر رؤوس أموال الشركات في بدايته كان مناسبا لكن عندما بدأ القطاع في التنظيم, وبعد مرور الوقت أدى ذلك إلى استهلاك بعض الشركات وضعفها قبل أن تبدأ.
وأكدو ذلك على هامش «الندوة الاقتصادية» أن ما تعانيه السوق حاليا يعود إلى لجوء بعض الشركات إلى حرب أسعار من أجل الحصول على ''الكاش'' وتغطية الملاءة المالية، إضافة إلى استهلاك بعض الشركات رؤوس أموالها قبل أن تبدأ.
فيما توقع سليمان بن معيوف أن فكرة الاندماج بين الشركات حاليا تتعرض لرفض غالبية مساهمي الشركات الذين ينظرون إلى العائد المادي، لافتا إلى أن هناك نحو أربع شركات تآكلت رؤوس أموالها، مطالبا بإعادة صياغة المادة 62 من اللائحة التنظيمية.
وأكد صالح العمير أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة خروج بعض الشركات أو استحواذ أخرى عليها أو اندماجات، مشيرا إلى أن رفع هذه الشركات رؤوس أموالها ليس حلا، لأنها ستعود إلى ما عليه الآن بعد الرفع أيضا.
فيما طالب أحد المشاركين بإعادة صياغة المادة 68 التي تنص في بند الملاءة المالية أنه يحق لمؤسسة النقد وضع يدها على شركة التأمين إذا كانت الملاءة أقل من 25 في المائة، وبالتالي خروجها من السوق.
وأكد حمدي عبد المجيد قلة الكفاءات الفنية الموجودة في شركات التأمين، مطالبا مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع معايير محددة من سنوات الخبرة والتأهيل الأكاديمي والتدريبي لشاغلي الوظائف في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن ذلك النقص في الكفاءات الفنية سيحتم عملية اندماج بعض الشركات في القطاع.
وأكد باسم العودة أن البطاقة البرتقالية بين الدول العربية تهدف إلى تسهيل دخول المركبات بين تلك الدول دون الحاجة إلى الحصول على تأمين مركبة ضد الغير، ومعظم الدول العربية أعضاء فيها، فالمستهلك عند وجود التأمين لن يحتاج إلى شراء تأمين على الحدود مما سينعكس على الشركات، لكن هناك صعوبات تواجه هذه الاتفاقية ومنها اختلاف التغطيات والحدود والتحصيل.
وأكد أن الاتفاقية تلزم بوجود مكتب موحد في كل دولة يختص بحوادث حاملي هذه البطاقة، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى إيجاد وثيقة تأمين موحدة فيما بينها، مستدركا أن الشركات السعودية لم تطلع على تلك الوثيقة، وإذا حدثت خلال عامين فإن ذلك يعد إنجازا، مطالبا بتوحيد الحدود والتغطيات وآلية التحصيل بالنسبة للبطاقة البرتقالية.
وقال عودة حول احتكار ''التعاونية'' للتأمين للمنافذ السعودية البرية: ''إن هذا كان مقبولا حين كانت الشركة هي الشركة السعودية الوحيدة، أما الآن فالأمر بين يدي مؤسسة النقد التي تم تقديم مقترحات لها لتقسيم ذلك بين الشركات إلا أن التعاونية رفضت كل المقترحات، ونحن في انتظار رد ساما على المقترحات''.
وكشف أن هناك اقتراحا كانت تنتوي المؤسسة تطبيقه عبر إشراف شركة ''نجم'' على المنافذ إلا أنه لم يطبق حتى الآن.
وحول نية الشركات في مقاضاة الجهة التي قصرت التأمين على المنافذ على التعاونية للتأمين، أكد عودة أن لجنة شركات التأمين تتابع هذا الأمر مع المؤسسة وعلى جدول أعمالها السنوي، وأنه في حالة عدم تنفيذ الاقتراحات المطروحة بشكل مقبول ومناسب سيتم التوجه لاتخاذ القرار المناسب.
فيما طالب سليمان بن معيوف شركات التأمين برفع أمر التأمين في المنافذ إلى إدارة حماية المنافسة في وزارة التجارة، لافتا إلى أن قرار احتكار الشركة لهذا التأمين كان سياديا.