جدل بشأن من يتحمل تكاليف انتخابات «الغرف»

تباينت آراء أعضاء الغرف التجارية الصناعية حول مدى قدرة الغرف على تحمل تكاليف ومستلزمات العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة على ميزانية هذه الغرف، فبينما يعتقد أحدهما أنها تشكل عبئاً مالياً على الغرف، يرى الآخر أنها "قليلة " وأن الغرف قادرة على تحملها.
وأوضح يحيى عزان رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة التجارة والصناعة لـ "الاقتصادية" أمس أنه وفقاً للوائح المنظمة لانتخابات الغرف خاصة المادة (16) الفقرة (د) فإن الغرف ملزمة بتأمين نفقات ومستلزمات العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية التي تجرى بها الانتخابات ملزمة حسب اللوائح بأن تؤمن كل متطلبات العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها، وأن اللجنة المشرفية ما عليها إلا الإشراف وتأدية المهام المطلوبة منها، أما تجهيز المقار الانتخابية بمستلزماتها كافة فهي من اختصاص الغرف التجارية حسب المادة (16).
من جانبهما، يرى مسؤولان في غرفتي الشرقية والأحساء أن الغرف التجارية تلتزم بتغطية مصروفات انتخابات أعضاء مجالس الإدارة كافة من خلال توفير الخدمات اللوجستية المساندة التي تعين اللجنة المشرفة على الانتخابات على أداء مهمتها بكل سهولة ويسر.
وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية لـ "الاقتصادية" أن الغرف السعودية عليها التزامات معينة تجاه تهيئة المناخ المناسب لإجراء عمليات الاقتراح للناخبين، من خلال تجهيز مقار الانتخابات التي تمر بمراحل تقديم أوراق المرشحين، والتصويت والاقتراع من قبل الناخبين، سواء من خلال تزويد هذه المقار بأجهزة الكمبيوتر والآلات الرقمية الأخرى.
وأضاف، أن هذه التجهيزات والخدمات اللوجستية لا تشكل عبئاً مالياً على الغرفة خاصة أن عمليات الاقتراع تتم إلكترونيا، في حين أن الغرفة ملتزمة بطباعة أسماء المرشحين ووضعها في مكان بارز أمام الناخبين، ويدخل ضمن ذلك تكاليف فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات. وأشار الراشد إلى أن الغرفة عليها تجهيز المقار جيدا للقيام بعملية الانتخابات، فيما يتعين على وزارة التجارة والصناعة الإشراف فقط، مضيفاً أن الجمعية العمومية للغرفة تقوم بالإشراف على هذه التجهيزات، معتبراً أن تكاليف ومصروفات الانتخابات تعتبر عادية وقليلة ولا تشكل عبئاً مالياً على الغرف.
من جهته، ألمح عبد الله النشوان أمين عام غرفة الأحساء لـ "الاقتصادية" إلى أن غرفة الأحساء تحملت تكاليف التجهيزات كافة الخاصة بمراحل الانتخابات الأخيرة التي شهدتها الغرفة، بما فيها مكافآت موظفي التجارة المشرفين على الانتخابات سواء المنتدبين من تجارة الرياض، أو فرع التجارة بالشرقية.
وأضاف النشوان، أنه تم صرف قرابة 500 ألف ريال على تجهيز مقار انتخابات الغرفة بمركز المعارض بالأحساء، حيث تم تجهيزه بالكامل وتخصيص قسم خاص بالناخبين وآخر لأعضاء اللجنة، وتحملت مصروفات الخدمات اللوجستية المساندة ومن بينها توفير أجهزة الحاسوب مع وجود عدد من الفنيين لتقديم الدعم الفني لأعضاء اللجنة حسبما يتطلب الأمر، إلى جانب الالتزام بمصروفات الضيافة والإقامة لأعضاء اللجنة وتنقلاتهم بهدف تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
وأوضح أنه تم تجهيز قسم خاص مزود بكامل الخدمات لعشرة موظفين تابعين لوزارة التجارة، مشدداً على أن الصرف على الانتخابات ينعكس إيجابا على مكانة وسمعة الغرفة والمنطقة ككل، وأن حجم الصرف على العملية الانتخابية يتفاوت من غرفة لأخرى حسب إمكاناتها، رغم أن هناك متطلبات أساسية يتوجب على الغرف الالتزام بها من حيث تأمين مستلزمات العملية الانتخابية كافة في مقار الاقتراع والتصويت.
ولفت النشوان إلى أن الغرفة تقوم بدفع مكافآت موظفي التجارة المنتدبين للإشرف على الانتخابات، خاصة أنهم يعملون قرابة 13 ساعة متواصلة أثناء عمليات الاقتراع والتصويت، مشدداً على أن هذه المصروفات تشكل عبئاً مالياً على الغرفة، رغم أن الانتخابات تجرى كل أربع سنوات، لكنها في النهاية تشكل عبئاً مالياً.