مطالب بإشراف على البرامج الانتخابية

قال المهندس محيي الدين حكمي، مساعد أمين غرفة جدة، إن الغرفة لها مؤشرات لقياس أداء مجالس الإدارة، والإدارات الأخرى، بهدف تقييمها. مبينا أن إدارات الغرفة جهة تنفيذية لمبادرات مجلس الإدارة، الذي يختص دوره بإطلاق المبادرات والبرامج فقط.
وأضاف حكمي، أن هناك نوعين من الأعمال تقوم بهما الغرفة، وهي أعمال ثابتة لا تتغير، ولا يحق لمجلس الإدارة تغييرها، مثل العقود الموقعة مع جهات، والتصاديق، والاشتراكات، وخطة عمل الغرفة وإداراتها الأساسية؛ والنوع الآخر مبادرات وخطط وأفكار جديدة لتطوير الغرفة، ومختصة بمجلس الإدارة.
وحول تغيير الإدارات العاملة في الغرفة، قال حكمي: ''التغيير عادة يتم لتطوير العمل ومصلحته؛ فمجلس الإدارة يضع الرؤية الاستراتيجية، لكن لا يتدخل في خطة التنفيذ التي تحددها الغرفة''.
وأكد أن غرفة جدة لم تسجل أي تعارض مع مجلس الإدارة، خاصة أنها تمتلك نظاما متبعا من وزارة التجارة.
وأكدت نشوى طاهر، نائبة رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، ضرورة أن يكون مجلس الإدارة المقبل مكملا للمجلس الحالي، من حيث المبادرات والأهداف، وذلك بإكمال ما يمكن إكماله، وتطوير البرامج التي تتطلب تطويرا.
وقالت طاهر: ''إن مدة الدورة أربع سنوات فقط، وهي فترة غير كافية لتطبيق البرامج بشكل كامل، وتحتاج إلى وقت إضافي لتطبيق البرامج طويلة المدى''.
وتابعت، أنه ''لا بد من متابعة الأهداف من حيث وقفت الإدارة السابقة، لإكمال تطوير أعمال الغرفة، وعدم البدء ببرامج جديدة، وإلغاء برامج الدورة السابقة، لما يحدثه من ربكة في العمل، وتغيير في الإدارات، وإحباط بين الموظفين بسبب تغيير مهام عملهم''.
وشدّدت على ضرورة الاستفادة من الدراسات الموجودة في أرشيف الغرفة، الذي يحتوي على مئات الدراسات ''المركونة وغير المستفاد منها''، لافتة إلى وجود دراسات قيمة ومهمة تستطيع الغرفة الاستفادة منها، توفيرا للوقت والمال الذي يصرف لعمل دراسات.
وأوضحت، أن هناك مترشحين للدورة الجديدة، قدّموا برامج انتخابية تهتم بقطاعات الأعمال، والمعوقات التي تواجهه؛ عبر خطط واستراتيجيات مدروسة ومقننة، ستعمل على تطوير الأعمال.
وأشارت، إلى أن ما يميز دورة الانتخابات الجارية، هو وجود برامج مميزة ومتطورة، ذات فكر تجاري إيجابي له بعد مستقبلي، ''سيدفع الغرفة إلى التطوير في حال الاستمرار على تنفيذه''.
وقالت طاهر: ''التصويت الآن يُبنى على البرامج الانتخابية، وما يقدمه المترشحون. هناك وعي أكثر لدى الناخبين بطبيعة البرامج المقدمة لمجلس الإدارة''.
وطالب بسام الأخضر، أحد المترشحين من فئة التجار، بأن تخصص وزارة التجارة لجنة للإشراف على البرامج الانتخابية، والتأكد من مصداقيتها وإمكانية تطبيقها في الغرفة؛ ''ليتم استبعاد البرامج التي تهدف إلى جذب أكبر عدد من المترشحين، دون وجود برنامج انتخابي هادف''؛ وفقا لقوله.
وتابع بالتأكيد على ضرورة النظر في البرامج المُقدَّمة، والتأكد من قدرة المجلس على تنفيذها، وقال: ''هناك برامج تطرح أهدافا ليست من صلاحيات الغرفة، ولا يمكن تطبيقها''.
وأشار إلى وجود 70 لجنة عمالية في الغرفة ''لا بد من تبنّي البرامج لدعم هذه القطاعات، والبعد عن الأعمال التي لا تعد من صلاحيات الغرفة''.
وأكد ضرورة ''معرفة دور الغرفة، الذي يعد دور خادم لقطاع الأعمال''، وأن الجهات والمؤسسات الحكومية ''هي الجهات التي تصدر الأوامر وليس الغرفة''. كما أشار إلى ضرورة تخصيص ستة كراسي لشباب الأعمال للدخول في المجلس، بغرض الدمج ''بين الفكرة والخبرة''، ليتم تطوير الأعمال بشكل سريع ومتناسب.