هيئة مالية مستقلة توسع موارد الجمعيات الخيرية

عرض مسؤول في مؤسسة خيرية مشروعا يتضمن إنشاء هيئة مالية تهدف إلى بناء الأوقاف الخيرية من خلال إقراض الجمعيات الخيرية بهامش ربحي منافس للمصارف وتوسيع مواردها المالية الثابتة.
وقال صالح اليوسف مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، إن الجمعيات الخيرية تلجأ إلى الاقتراض من المصارف المحلية بهدف التوسع في إنشاء الأوقاف، باعتبارها مورداً ثابتا يمكن معرفة ريعه السنوي بكل دقة، ويضمن استمرارية عمل هذه الجمعيات وديمومة تحقيق أهدافها في تقديم الرعاية للفئات التي ترعاها، لافتا إلى أن الجمعيات لديها طموح في التوسع لإنشاء الأوقاف لكن قد لا يتوافر لها الدعم.
وأبان أن الجمعيات تعتمد حاليا في صرف نفقاتها على المحتاجين من مواردها القادمة من المحسنين سواء من الزكاة الشرعية أو الصدقات أو الهبات، التي لا يمكن معرفتها أو تحديدها بكل دقة، وبالتالي فهي تتفاوت من عام إلى آخر.
وأشار إلى أن المصارف تتعامل مع الجمعيات الخيرية بشكل ربحي بحت فيما يتعلق بالتمويل التجاري لشراء هذه الأوقاف، من حيث أخذ أرباح التمويل التي قد تتجاوز 3.5 في المائة سنوياً، مشددا على أن الشروط التي تفرضها المصارف على الجمعيات الخيرية تكون في العادة غير ميسرة عند طلب تقديم تمويل عقاري أو تسهيلات بنكية لبناء الأوقاف، باعتبار أن الجمعيات الخيرية تعتمد على التبرعات مما يعني صعوبة التمويل.
وقال إن هناك بعض المحاولات من رجال أعمال أو مؤسسات مانحة بتقديم قروض ميسرة لكنها بسيطة جداً لا تتجاوز مليوني ريال، على الرغم من محدوديتها، مؤكدا أن هذا لا يفي أولاً بحاجة الجمعيات الخيرية التي تجاوزت 800 جمعية، ولا يحقق تطلعات الجمعيات في توفير تمويل كبير لشراء أوقاف لها مردود مجزٍ.
وشدد على أن الهيئة ستدير الأموال بعقلية تجارية استثمارية مع ملاحظة تيسير الشروط على الجهات المقترضة، وتقليل هامش الربح، لافتا إلى أن الأموال ستنمو تدريجياً في هذه المنظمة، متوقعا أن يتجاوز رأس مال هذه الهيئة مليار ريال خلال السنوات العشر الأولى.
وأكد أن الهيئة في حال إنشائها ستكون بمثابة فسح المجال لكثير من رجال الأعمال وأهل الخير الراغبين في تعدد منافع أموالهم الوقفية، مبينا أن كثيرا من التجار يوصون بعد موتهم بتحويل "ثلث" التركة إلى مصارف البر، ولا شك أن تقديم أموالهم كمبالغ مشروطة لتنمية الأوقاف من أفضل الأعمال التي تدوم بعد موت المتبرع.
وبيّن اليوسف أن إنشاء هذه الهيئة المالية الخيرية سيكون بمثابة فسح المجال لكثير من رجال الأعمال وأهل الخير الراغبين في تعدد منافع أموالهم الوقفية، مؤكدا "يمكن لمن رغب التبرع بوقف قيمته ـ على سبيل المثال، خمسة ملايين ريال، أن يتضاعف بشراء وقفين أو ثلاثة خلال عشر سنوات، إذ يُقرض هذا المبلغ لجمعية خيرية بشراء وقف وبعد تحصيل المبلغ يُقرض هذا المبلغ مع أرباحه لشراء وقف آخر.. وهكذا".
وأضاف أن تنمية الأوقاف بالنسبة للمنظمات الخيرية هي الاستثمار الأمثل الذي يعمل على استقرار الجهات الخيرية ماليا، ويؤدي إلى عدم تأثرها بمجريات الاقتصاد، ويبعث الاطمئنان للقائمين على هذه الجهات ويضمن لها الاستمرارية والعطاء ومساعدة المستفيدين من خدماتها وتنمية العمل الاجتماعي بشكل عام.
وأردف "هذه المنظمة ستعمل على أساس مالي استثماري يحقق الفائدة المرجوة في تنمية أوقاف الجمعيات، مع إيجاد هامش ربحي يضمن ديمومة هذه المؤسسة ونموها على المدى الطويل".
واقترح اليوسف أن تُسجل هذه الهيئة ضمن الجمعيات الخيرية الرسمية سواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أو رابطة العالم الإسلامي، أو حتى يمكن أن تكون هيئة شبه حكومية مستقلة، مبينا أنها يفترض أن تتلقى مواردها من التبرعات العامة، الأوقاف، الهبات، القروض الحسنة، القروض المشروطة من القطاع الخاص وأهل الخير، والمساهمة بالمرابحة والاستثمار من القطاع الخاص وأهل الخير بحيث لا تتجاوز نسبة الأرباح 2 في المائة، إضافة إلى الدعم الحكومي. يذكر أن مدير جمعية "إنسان" طرح هذا المشروع على هامش ورشة عمل المنظمات غير الربحية التي نظمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدعم من مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية بهدف تبادل الأفكار وطرح القضايا والمشاريع ذات العلاقة التي تخدم عمل المنظمات غير الربحية.