صناعيون متفائلون بأداء ممثليهم في المجلس المقبل لغرفة جدة

كشف لـ ''الاقتصادية ''عدد من الصناعيين، عن عدد من المطالب والآمال التي يرجونها من مترشحي انتخابات غرفة جدة، بجدة في دورتها الـ 21، حيث ترشح ثمانية صنّاع لستة مقاعد.
واعتبر الصناعيون أن المترشحين الفائزين بالانتخابات، ''ستقع عليهم مسؤولية كبيرة''، أكثر من كون منصبهم ''شرفيا''، وسيكونون ممثلين لهم في الغرفة، وتقع على عاتقهم هموم الصنّاع ومشكلاتهم، والعديد من المطالب لتسهيل جميع شؤون أعمالهم
وقال سمير نيازي، المستشار الصناعي والمالي: إن على عاتق المترشح الفائز بمقعد مجلس إدارة الغرفة، مسؤولية كبيرة بعد فوزه بالمنصب، لأن الصنّاع لديهم الكثير من الآمال والمطالب، منها تسهيلات استخراج الرخص والموافقات، ومساعدتهم في الحصول على الأراضي التي يحتاجونها، ودعمهم في الإعفاءات الجمركية، وتسهيل منحهم القروض والتمويلات، وتسهيل إجراءات التصدير.
وأكد أن المنصب ''تكليف لا تشريف''، وكما للصنّاع حاجات، فلديهم مشكلات ومعوّقات يحتاجون حلولا لها، أبرزها استخراج تراخيص بناء المصانع، مضيفاً أن الإمارات، وهي دولة خليجية صغيرة، ''أصغر منا مساحة، ولديهم عدد مصانع أضعاف ما لدينا''، حيث تقدم الحكومة للصنّاع دعما مستمرا بقراراتها وأنظمتها.
وأشار نيازي إلى ''كثرة الوعود وازديادها''، في حين أن الوقت لا يكفي لتنفيذها، ''حيث إن أربع سنوات مدة غير كافية لتنفيذها''، مناشداً المسؤولين الاهتمام بالقطاع الصناعي والصنّاع، لما يقدمه القطاع من خدمات للبلد، ويؤمّن وظائف للشاب السعودي.
وأكد أحمد الشيخة، عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أن المترشحين لديهم دراية كاملة ومعرفة بحاجات ومشكلات الصنّاع، مضيفاً أن أغلب المشكلات ''يمكن حلها بسهولة''، كما أزيح من قبل كثير من العقبات.
وتابع، أن الصناعة من حيث المنتهى ''صناعة وتجارة''، تبدأ بمنتَج خام، يتم تحويله إلى منتَج آخر، ثم على الصانع بيع ما صنع، مضيفا أن الصناعة تطورت في السعودية في السنوات الماضية، حيث أصبح اسم المنتج السعودي مشرفاً.
وقال عمر الراجح، عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة: إن من أهم الأمور المأمولة من الفائزين في فئة الصنّاع، إشراك الشباب لما لديهم من إمكانات النهوض بالصناعة، والقدرة على مخاطبة المسؤولين، وطرح القضايا العالقة، كالأراضي الصناعية والبنية التحتية وتفعيل دور هيئة الصادرات.
وأضاف أن البيروقراطية التي كانت تنتَقَد بها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة، ''بدأت تقل، وأصبحت الأمور تسير بشكل أفضل''، وأحيانا يستبقون مطالب رجال الأعمال، متوقعاً أن يكون أداء المترشحين بعد فوزهم ''متميزاً في خدمة الصناع''.
وبرّر هذا بكفاءة المترشحين وخبرتهم في العمل الصناعي، وشدّد على أهمية ألا يكون اختيار المترشح والتصويت له على أساس ''العلاقات الشخصية والمجاملات''، وقال: ''أنا متفائل ولدي كثير من التوقعات عن أداء المنتخبين بعد فوزهم''.
الجدير بالذكر، أن الصناعيين سجلوا في وقت سابق مطالبتهم عبر مجلس الغرف السعودية بإنشاء هيئة عليا للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، والاهتمام بجميع شؤون الصناعة في السعودية، على أن تضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة، بحيث تكون تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق.
وبحث لقاء عقد اخيرا بين اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس وليد أبو خالد وعدد من مسؤولي الوكالة، العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي في المملكة، من أبرزها إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، مما يسهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى الإسهام في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث ثورة ونهضة صناعية كبرى في المملكة ونقل للصناعة إلى أفق أوسع.
وأكدت اللجنة الصناعية بالمجلس ضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة، مما يساعد في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق، وسيسهم في تيسير الدورة الصناعية والتجارية وتوفير الوقت والأسعار، وهو نهج تسير عليه الدول المتقدمة في الصناعة ومن أسباب تقدم ونمو الصناعة فيها.