1.13 تريليون ريال إيرادات السعودية لعام 2013 بزيادة 36 %

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 ــــ 1436هـ، فيما يلي نصه:

يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436 إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434/1435، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435/1436، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا لما يلي:

أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434/1435:
1 ــــ الإيرادات العامة:
يُتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الجاري إلى (1.131) ألف ومائة وواحد وثلاثين مليار ريال، بزيادة نسبتها (36) في المائة عن المقدر لها بالميزانية، (90) في المائة منها تمثل إيرادات بترولية.

#2#

#3#

#4#

#5#

2 ــــ المصروفات العامة:

يُتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (925) تسع مائة وخمسة وعشرين مليار ريال بزيادة (105) مائة وخمسة مليارات ريال، ونسبتها (12.8) في المائة عما صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه، ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الجاري (18) ثمانية عشر مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام، واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.

وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الجاري وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2330) عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (157) مائة وسبعة وخمسين مليار ريال.

3 ـــ الدَّين العام:

يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الجاري 1434/1435 (2013) إلى نحو (75.1) خمسة وسبعين مليارا ومائة مليون ريال ويمثل أقل من (2.7) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434/1435 (2013) مقارنة بمبلغ (98.8) ثمانية وتسعين مليارا وثمان مائة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433/1434 (2012).

ثانيا: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1435/1436:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436:
1 ــــ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (855) ثمان مائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
2 ــــ حددت النفقات العامة بمبلغ (855) ثمان مائة وخمسة وخمسين مليار ريال.

ثالثا: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436:

فيما يلي استعراض لأهم ما تضمنته الميزانية الجديدة من مشاريع وبرامج:

بناء على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435/1436 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

#6#
#7#
#8#

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مائتين وثمانية وأربعين مليار ريال، ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقا لما جرى العمل عليه، فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1 ــــ قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (210) مائتين وعشرة مليارات ريال ويمثل نحو نسبة (25) في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (3) في المائة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الجاري 1434/1435.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" صرف منها مبلغ (1) مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (465) أربع مائة وخمس وستين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3) ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها (1544) ألفا وخمس مائة وأربعا وأربعين مدرسة، وتم هذا العام استلام (494) أربع مائة وأربع وتسعين مدرسة جديدة.

كما اعتمدت مشاريع لتأهيل (1500) ألف وخمس مائة مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد على (2) ملياري ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء صالات متعددة الأغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (3) ثلاثة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (8) ثمان كليات جديدة. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع لوزارة التعليم العالي والجامعات بتكاليف تزيد على (9.6) تسعة مليارات وست مائة مليون ريال، ومراحل إضافية لمشاريع تزيد تكاليفها على (6.7) ستة مليارات وسبع مائة مليون ريال.
وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي نحو (185000) مائة وخمسة وثمانين ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تقارب (22) اثنين وعشرين مليار ريال.

وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد (45) مشروعا جديدا لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإسكان للمتدربين والمدربين بتكاليف تزيد على (5.2) خمسة مليارات ومائتي مليون ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكاليف إضافية للمشاريع القائمة تبلغ (500) خمس مائة مليون ريال.

2 ــــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (108) مائة وثمانية مليارات ريال بزيادة نسبتها (8) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (11) أحد عشر مستشفى جديدا، ومجمعين طبيين، و(11) مركزا طبيا، و(10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حاليا تنفيذ (132) مائة واثنين وثلاثين مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (33750) ثلاثة وثلاثين ألفا وسبع مائة وخمسين سريرا، إضافة إلى خمس مدن طبية في مختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومائتي سرير. وتم خلال العام المالي الجاري 1434/1435 استلام (16) ستة عشر مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3700) ثلاثة آلاف وسبع مائة سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (20) عشرين مقرا للأندية الرياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (16) ستة عشر مقرا، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1435/1436 إلى أكثر من (29) تسعة وعشرين مليار ريال.
3 ــــ الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من (39) تسعة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435، منها أكثر من (4.4) أربعة مليارات وأربع مائة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي، وبلغت قيمة مشاريعها الجديدة وما هو تحت التنفيذ منها أكثر من (95.3) خمسة وتسعين مليارا وثلاث مائة مليون ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات نحو (36.2) ستة وثلاثين مليارا ومائتي مليون ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة لدراسات وتصاميم وإنشاء مشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.

4 ــــ التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو (66.6) ستة وستين مليارا وست مائة مليون ريال بزيادة نسبتها (2.5) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435 لاستكمال أعمال الطرق في مختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو (40.2) أربعين مليارا ومائتي مليون ريال. حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو (3500) ثلاثة آلاف وخمس مائة كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1360) ألف وثلاث مائة وستين كيلومترا. ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة (22727) اثنين وعشرين ألفا وسبع مائة وسبعة وعشرين كيلومترا.

5 ــــ المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو (61) واحدا وستين مليار ريال بزيادة نسبتها (5.7) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو (33) ثلاثة وثلاثين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.

وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (90220) تسعين ألفا ومائتين وعشرين كيل مترا منها (6520) ستة آلاف وخمس مائة وعشرون كيلومترا تم استلامها خلال العام المالي الجاري 1434/1435، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (27400) سبعة وعشرين ألفا وأربع مائة كيل متر، منها (2700) ألفان وسبع مائة كيلومتر تم استلامها خلال العام المالي الجاري 1434/1435.

6 ــــ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري 1434/1435 نحو (537.7) خمس مائة وسبعة وثلاثين مليارا وخمس مائة مليون ريال ويُتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1435/1436 أكثر من (85.3) خمسة وثمانين مليارا وثلاث مائة مليون ريال، وفيما عدا برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الجاري 1434/1435 نحو (34.5) أربعة وثلاثين مليارا وخمس مائة مليون ريال ويُتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.25) ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال.

رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:

1 ــــ الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434/1435 (2013) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,794,772,000,000) ألفين وسبع مائة وأربعة وتسعين مليارا وسبع مائة واثنين وسبعين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.54) في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433/1434 (2012).

ويُتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة (6.99) في المائة حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (1.56) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (9.38) في المائة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضا في قيمته بنسبة (3.83) في المائة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 1999، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.80) في المائة مقارنة بنسبة (5.81) في المائة في العام السابق ويُتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضا نسبته (0.61) في المائة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3.73) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (5.50) في المائة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (85.75) في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4.72) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7.20) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (8.11) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.16) في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.86) في المائة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا خلال عام 1434/1435 (2013م) نسبته (3.35) في المائة عما كان عليه في عام 1433/1434 (2012م) طبقا لسنة الأساس (2007م).

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1.85) في المائة في عام 1434/1435 (2013م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

2 ــــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434/1435 (2013م) (1,376,197,000,000) ألف وثلاث مائة وستة وسبعين مليارا ومائة وسبعة وتسعين مليون ريال بانخفاض نسبته (5.5) في المائة عن العام المالي السابق، كما يُتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو (195,574,000,000) مائة وخمسة وتسعين مليارا وخمس مائة وأربعة وسبعين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.9) في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14.4) في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية (فوب) فيُتوقع أن تبلغ في العام الجاري (574,089,000,000) خمس مائة وأربعة وسبعين مليارا وتسعة وثمانين مليون ريال بزيادة نسبتها (8) في المائة عن العام السابق.

#2#

كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره (802,108,000,000) ثمان مائة واثنان مليار ومائة وثمانية ملايين ريال بانخفاض نسبته (13.3) في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضا مقداره (486,754,000,000) أربع مائة وستة وثمانون مليارا وسبع مائة وأربعة وخمسون مليون ريال في العام المالي الجاري 1434/1435 (2013م) مقارنة بفائض مقداره (617,864,000,000) ست مائة وسبعة عشر مليارا وثمان مائة وأربعة وستون مليون ريال للعام المالي الماضي 1433/1434 (2012م) بانخفاض نسبته (21.2) في المائة.

3 ــــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري 1434/1435 (2013م) نموا نسبته (6.6) في المائة مقارنة بنمو نسبته (10) في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1433/1434 (2012م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (6.5) في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ (11.1) في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص (13) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (8.7) في المائة لتصل إلى (227,637,000,000) مائتين وسبعة وعشرين مليارا وست مائة وسبعة وثلاثين مليون ريال.

4 ــــ السوق المالية:

نفذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الجاري 1434/1435 (2013م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في معاملاتها، استمرارا لجهودها في توفير العدالة وحماية المستثمرين.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام قواعد الكفاية المالية، ولائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية. كذلك أقر المجلس تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم.

وسعيا من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين اعتمد مجلس الهيئة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة (50) في المائة من رأس مالها فأكثر، على أن يعمل بها ابتداء من 4/9/1435هـ الموافق 1/7/2014م.

وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركتين، وإصدار حقوق أولوية لشركة واحدة. وعملت الهيئة أيضا على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لثلاثة عشر صندوقا استثماريا جديدا ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (252) صندوقا.
وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لخمس شركات جديدة في مزاولة أعمال الأوراق المالية المتعددة ليصبح إجماليها (89) شركة، وكثفت من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم والتأكد من التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، تسلمت الهيئة (817) شكوى منذ بداية العام، وأنهت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (783) شكوى، وما زال العمل جاريا لإنهاء (24) شكوى منها.

واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أقيمت العديد من ورش العمل المتخصصة لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.

5 ــــ تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أخرى:

أ ــــ استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 ــــ 2016)، وقد تم تنفيذ نحو (1600) خدمة إلكترونية متوافرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي)، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (106) جهات حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونيا عبر قناة التكامل الحكومية (65) جهة حكومية.

كما تم إطلاق مركز الاتصال الوطني لخدمة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة من خلال قنوات الاتصال المتعددة.

ب ــــ فيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام "سداد"، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الجاري 1434/1435 (4) جهات حكومية، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (128) جهة منها (71) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الجاري 1434/1435 (83) ثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (41) في المائة عن العام المالي السابق 1433/1434، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 27/1/1435هـ نحو (224) مائتين وأربعة وعشرين مليار ريال.

ج ــــ أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013م) أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.

ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قويا، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في يناير عام (2013م)، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.

د ــــ أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عنــــــــــــــد درجة ائتمانية عاليـــــــة (ــــ AA)، وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها، مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطياتها المالية. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.

هـ ــــ أقفلت الهيئة العامة للطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بمبلغ (15.2) خمسة عشر مليارا ومائتي مليون ريال لتمويل مشروعي تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الملك خالد بالرياض.

و ــــ تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم (وزارة الحرس الوطني)، والموافقة على أنظمة (المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية)، وإنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى "المركز الوطني للمعلومات الصحية"، وإنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى (مركز البذور والتقاوي)، وتنظيم هيئة النقل العام، ونظام الحماية من الإيذاء، والموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية، والموافقة على نظام إدارة النفايات البلديات الصلبة، والنظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وتنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وإنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وارتباط هيئة تقويم التعليم العام برئيس مجلس الوزراء، والموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، والموافقة على إجراءات تراخيص الاستيراد، والموافقة على نظام القياس والمعايرة، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون. كما تمت الموافقة أخيرا على نظام جرائم الإرهاب وتمويله واستمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.

ز ــــ أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لأحد البنوك المحلية، كما تقوم المؤسسة حاليا باستكمال دراسة أكثر من (15) طلبا بعد استيفاء متطلبات التراخيص النظامية.

وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.