140.8 مليار ريال فائض متوقع في موازنة 2014

توقع تقرير اقتصادي جديد أن تحقق الميزانية السعودية الجديدة لعام 2014م التي أعلنت بالأمس فائضاً يقدر بنحو 140.8 مليار ريال مقابل 206 مليارات ريال فائضاً فعلياً في موازنة العام الحالي، حيث قدر التقرير متوسط سعر برميل النفط الخام خلال العام المقبل بنحو 104 دولارات.
وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار: إن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 9.4 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 67 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 71 دولاراً لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية.
وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة منذ عام 2005م جاءت ميزانية العام 2014م متعادلة، حيث تساوت فيها الإيرادات والمصروفات، والتي قدرت كل منهما بنحو 855 مليار ريال. وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 38 في المائة من إجمالي الإنفاق.
وأكد التقرير أن الميزانية الجديدة تبيّن عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، حيث سيؤدي الإنفاق الاستثماري المرتفع الذي قررته الميزانية في حدود 248 مليار ريال، إلى دعم نمو اقتصادي قوي، كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء. ورغم أن تقديرات الإيرادات جاءت أقل تحفظاً من الميزانيات السابقة، لكن ذلك لا يمثل مشكلة، حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 712 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وعن ميزانية عام 2013م أوضح التقرير أن الفائض المتحقق (206 مليارات ريال) يقترب من تقديرات "جدوى" (201 مليار ريال) مقارنة بفائض في حدود ثمانية مليارات ريال كان متوقعاً حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويقل هذا الفائض بنسبة 44.8 في المائة عن فائض ميزانية عام 2012، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات وأيضاً بسبب زيادة المصروفات.