2.25 تريليون ريال فوائض السعودية في العقد الأخير

توقعت السعودية توازن موازنتها لعام 2014، وألا تحقق فائضاً أو عجزاً فيها، بعد أن حققت في 2013 فائضاً بحدود 206 مليارات ريال، وهو الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 30 عاماً منذ 1983، وسادس أعلى فائض في تاريخ ميزانيات السعودية على الإطلاق، والفائض الرابع على التوالي في ميزانيات الدولة، حسبما كشف تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية.
وكانت الميزانية السعودية لعام 2012، قد سجلت فائضاً في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها. وبعد الفائض المحقق في العام 2013، يصل إجمالي فوائض السعودية آخر عشر سنوات إلى 2.25 تريليون ريال، وذلك بفضل إيرادات الدولة الضخمة جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.
وبمراجعة آخر 30 عاماً لميزانيات السعودية، نجد أنها قد نجحت في تحقيق فوائض في عشرة أعوام، هي عام 2000، وأعوام من 2003 حتى 2008، ثم من 2010 حتى 2013، كان أعلاها في 2008 بنحو 581 مليار ريال، وأقلها في عام 2000 في حدود 23 مليار ريال. قبلها ولفترة 16 عاماً متوالية (منذ عام 1983 وحتى 1999)، والسعودية مستمرة في تحقيق عجز سنوي في ميزانياتها، وسجل العجز أعلى مستوياته خلال هذه الفترة عامي 1990 و1991 لتزامنهما مع حرب الخليج، وتم دمج الميزانيتين معاً، حيث لم تصدر الدولة ميزانية لعام 1991.
وتبلغ نسبة الفائض في الميزانية السعودية لعام 2013، 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) لنفس العام، والبالغ 1264 مليار ريال. وبلغت أعلى نسبة للفائض من الناتج في آخر عشر سنوات في عام 2008 بنسبة 60 في المائة وقت أن سجلت الميزانية أعلى فوائضها بنحو 581 مليار ريال، بينما كانت أقل نسبة من الناتج في 2009 بـ 9 في المائة عندما سجلت الميزانية عجزاً بـ 87 مليار ريال.
أما نسبة الفائض من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي)، فعادة ما تتذبذب هذه النسبة لارتباط المتغيرين بأسعار النفط، وعليه راوحت النسبة بينهما خلال آخر عشرة أعوام بين 5 في المائة كأدنى مستوى في 2009 حينما سجلت الدولة عجزاً، و30 في المائة كأعلى مستوى في 2008، فيما يمثل الفائض لعام 2013، نسبة 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والبالغ 2795 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية