15.2 % متوسط نمو الناتج المحلي السعودي آخر 4 سنوات

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمتوسط 15.2 في المائة آخر أربع سنوات، حيث كان عند مستويات 1.9 تريليون ريال بنهاية عام 2010، وواصل نموه إلى أن بلغ مستويات الـ2.7 تريليون ريال بنهاية عام 2012.
وأوضحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 22.8 في المائة بنهاية عام 2010 ليصل إلى 1.97 تريليون ريال، ثم سجل نمواً بنسبة 27.1 في المائة بنهاية عام 2011، وواصل النمو في الناتج المحلي بنهاية عام 2012 بنسبة 6.2 في المائة.
وحيث قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.8 تريليون ريال بنهاية العام الجاري.
وفي المقابل، أوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة للربع الثالث للعام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي ليسجل 696.71 مليار ريال.
كما حققت بعض القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نمواً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي كالتالي:
* القطاع النفطي حقق نمواً ربعياً بنسبة 9.5 في المائة، لتزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49.4 في المائة، حيث كانت تمثل مساهمته في الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 46.6 في المائة، بينما القطاع غير النفطي سجل تراجعا ربعياً بنسبة 2.4 في المائة، لتصبح مساهمته في إجمالي الناتج 49.8 في المائة، بعد أن كانت تمثل 52.6 في المائة في الفترة المماثلة.

#2#

* أما القطاع الخاص فارتفعت نسبة مساهمته لتشكل نحو 35 في المائة من إجمالي الناتج، بينما تراجعت مساهمة القطاع الحكومي إلى 14.7 في المائة، بعد أن كانت تسجل 18.7 في المائة.
وبالأسعار الثابتة بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 1.2 تريليون ريال في تقديراتها الأولية الصادرة مؤخراً لأبرز المؤشرات الاقتصادية.
في حين كانت تقديرات المؤسسة أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي في شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث قدر الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 4.4 في المائة.
وبخصوص توقعات مؤسسة النقد على مستوى القطاعات، تشير الأرقام إلى تراجع القطاع النفطي بنسبة 2 في المائة، أما القطاع غير النفطي فسيحقق نمواً بنسبة 6.3 في المائة.
وفي المقابل، أعطت المؤسسة نظرة تفاؤلية أكثر في تقديراتها لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6.5 في المائة، بينما القطاع الحكومي غير النفطي سيكون عند 6 في المائة.
كما تشير تقديرات مؤسسة النقد إلى أن يبلغ فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 18.4 في المائة، ليحقق فائض الحساب الجاري نموا للعام الخامس عشر على التوالي.
ويشار إلى أن هذه التوقعات هي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى بلوغ نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 19.2 في المائة.
وبلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 كانت الأقل بنسبة 4.9 في المائة.
وأثنت مشاورات صندوق النقد الدولي لعام 2013 على أداء المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السعودي ونموها الجيد الذي يعد من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين وخصوصاً في الأعوام الأخيرة. وفي ظل المستويات والآفاق المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي. خصوصاً بعد أن بينت التقديرات الأولية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي ونظرتها لمعدلات النمو المتحققة والمقدرة لأهم المؤشرات الاقتصادية.
وعلى العكس، جاءت تقديرات مؤسسة النقد حول نمو معدل التضخم خلال عام 2013 بنسبة 4 في المائة أعلى قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو معدل التضخم بنسبة 3.7 في المائة.

التطورات النقدية
ارتفع إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل لمستويات الـ1.4 تريليون ريال بنهاية عام 2012، بعد أن كان عند مستويات التريليون ريال في عام 2009. كذلك استمر عرض النقود في نموه خلال العام الجاري وتحديداً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.6 في المائة لنفس الفترة من العام المماثل، إضافة إلى ارتفاع الودائع المصرفية سنوياً بمعدل 11.1 في المائة مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف المحلية ليصل إلى 133.4 مليار ريال بنهاية عام 2012، التي كانت تسجل 111.2 مليار ريال بنهاية عام 2009.
هذا، وارتفع متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال السعودي من 105.7 نقطة بنهاية عام 2009 إلى 106.8 نقطة بنهاية عام 2012.

*وحدة التقارير الاقتصادية