مطالب بتوحيد فئات المترشحين .. وإلغاء تصنيف «التجّار» و«الصنّاع»

دعا رجال أعمال متابعون لانتخابات الغرف السعودية، وزارة التجارة والصناعة إلى إعادة النظر في تصنيف قوائم المترشحين للانتخابات، وفتح المجال أمام ترشح رجال الأعمال دون حصرهم بين فئتي التجّار والصنّاع، باعتبار أن عمل الغرف شاملٌ لجميع القطاعات الاقتصادية.
ولفتوا إلى أهمية إلمام رجال الأعمال المترشحين بمختلف القضايا والمشكلات التي تواجه العمل الاقتصادي، وليس فقط في مجالي التجارة والصناعة، وذلك بعد أن أصبح قطاع الأعمال موجودا في جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال إبراهيم العليان، الأمين العام السابق لغرفة الشرقية: إن نظام انتخابات الغرف بحاجة إلى تعديل، بحيث يتخلى عن تصنيف المترشحين بين ''تجّار'' و''صنّاع''؛ إذ حيث لم يعد هناك اختلاف كبير بين القضايا التي تواجه القطاعين ''الصناعي'' و''التجاري''والقطاعات الأخرى.
وأضاف، أن المترشح ينبغي أن يكون ملما بهموم وقضايا العمل الاقتصادي، دون حصر ثقافته في القطاع الذي ينتسب له، وقال: ''الهموم والقضايا الاقتصادية أصبحت مشتركة ومترابطة لا تقبل التصنيف، وعلى المترشح السعي لخدمة العمل الاقتصادي، دون التركيز على قطاع بعينه، طالما أنه فئة من رجال الأعمال''.
وتابع العليان: ''طالبنا سابقا وزارة التجارة والصناعة بتوحيد فئات المترشحين، والتخلي عن تصنيفهم بين ''تجّار'' و''صناّع''، خاصة أن الاقتصاد المحلي، كغيره من الاقتصادات العالمية، لم يعد مقتصرا على العمل التجاري والصناعي فقط''.
وأوضح، أن فئات المترشحين ''يجب أن تكون مُوحّدة، تضم مترشحين ملمين بجميع قضايا العمل الاقتصادي، حتى يسهل عليهم إدارة شؤون الغرف التجارية''.
من جانبه قال عبد العزيز العياف، الأمين العام السابق لغرفة الأحساء: إن عمل الغرف التجارية أصبح أكثر شمولية، وهناك قضايا مشتركة تهم التجّار والصنّاع معا، كما أن هناك مجالات اقتصادية أخرى، اتجه لها رجال الأعمال والمستثمرون المنتسبون للغرف، لم يكن متعارفا عليها سابقا.
وأضاف، أن هذه القطاعات باتت ''مؤثرة في الحياة الاقتصادية في السعودية، ولها حصص كبيرة في السوق، ولديها قضايا وهموم بحاجة إلى معالجة''.
وقال العياف: ''من غير المعقول أن توكل هذه القضايا إلى مترشحين ليس لديهم إلمام كامل بها، أو يعتبرونها غير مهمة في الأساس''.
وأكد أهمية أن يكون المترشح لانتخابات الغرف ملما بقضايا المنتسبين لها، دون التركيز فقط على هموم وقضايا التجّار أو الصنّاع فقط.
وأوضح، أن المستثمرين في قطاعات التأمين، والتكنولوجيا، والعقار، وتنظيم المعارض، والزراعة، والمعادن، والطاقة والنفط؛ لديهم قضايا ومعوقات بحاجة إلى متابعة. وقال: ''هي قضايا قد لا يدرك حقيقتها إلا هؤلاء المستثمرون، لذا يجب أن تتاح لهم الفرص للترشح، دون تصنيفهم ضمن فئتي ''التجّار'' أو ''الصنّاع''.
كما طالب أمين إحدى الغرف السعودية الحاليين -فضل عدم ذكر اسمه- بتعديل نظام انتخابات الغرف، ليكون موحدا يضم جميع أصناف المترشحين، ممن يمتلكون خبرات كبيرة في خدمة الغرف التجارية والمنتسبين لها. وقال: ''إن الغرف التجارية أصبحت منظومة حيوية في العمل الاقتصادي، وكل ما يرتبط بها، سواء طبيعة عملها، أو إجراءات الانتخابات والترشح لها؛ يجب أن يكون مواكبا لما يطرأ من تغيرات في نشاط هذه المنظومة''.