عدم تجديد السجلات يمنع 40 سيدة من التصويت

زاد أمس عدد النساء المصوتات في انتخابات غرفة جدة، وكشفت مصادر مطلعة من داخل صالة الانتخابات، عن أن عدد الناخبات اللاتي قدمن أمس بلغ 160 ناخبة، مُنِع 40 منهن بسبب عدم تجديد السجلات لمدة تزيد عن سنة ونصف.
ووصفت بعض الناخبات اللاتي منعن من التصويت أمس، شروط وزارة التجارة لتجديد السجلات بـ "الضبابية"، وأشرن إلى "إهمال من الوزارة في إيضاح الشروط منذ البداية وقبل التصويت".
كما اتهمن موظفات الوزارة بـ "ضعفهن وعدم خبرتهن بالعملية الانتخابية"، ما أدى لحرمانهن من التصويت.
وقالت أمل عنقاوي، مالكة بيت أزياء، إنها مُنِعت من التصويت لأنها تأخرت عن سداد رسوم سجل عام 1433هـ.

#2#

كما ذكرت إحدى السيدات أنها لم تحصل بعد على ترخيص البلدية، وبالتالي لم تصدر سجلا تجاريا، ما أدى لمنعها من التصويت.
وشهد يوم أمس وجود سيدة لديها ترخيص تجاري يُجدّد كل خمس سنوات؛ ورغم كونه مجددا فإن اللجنة رفضت تصويتها، بحجة أن القبول فقط للسجلات التي تُجدَّد سنويا.
من جهتها، انتقدت ميمونة بالفقيه المترشحة لمجلس إدارة غرفة جدة ما وصفته بـ "تعنت اللجنة المشرفة، فيما يتعلق بتعقيد الشروط على الناخبات".
وقالت: إن الإجراءات الحكومية المُعقّدة هي السبب وراء إرجاع عدد من السيدات خائبات دون تصويت. وانتقدت أيضا ضعف تأهيل موظفات الوزارة في إنجاز أعمال الانتخابات.
من جهة أخرى، شهد يوم أمس حضور أعداد كبيرة للتصويت، من صاحبات الأسماء التجارية المهمة، مثل لما السليمان، وعبير قباني، ونشوى طاهر، ونادية باعشن.
وقالت لـ "الاقتصادية"، لما السليمان، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة في الدورة السابقة: إن أعداد المصوتات في الانتخابات، مقارنة بأعداد السجلات التجارية النسائية الفعالة في جدة، جيدا جدا.
وأضافت، أن الدور المطلوب من المترشحات السيدات هو "الخروج من جلباب المصالح الشخصية إلى خدمة القطاع بشكل عام".
وقالت السليمان: إن أعداد السجلات النسائية النشطة لا تتجاوز ٥٠٠ سجل فقط، صوّت منهن أمس الأول ١٠٠، أي خمس عدد السيدات، أو بنسبة 20 في المائة، أما السجلات الرجالية فيتجاوز عددها ٥٠٠ ألف صوت، ولم يأتِ منهم أكثر من خمسة آلاف، أي بنسبة 1 في المائة.
وأضافت، أن أغلب السجلات النسائية "هي بالأصل لرجال يعملون بأسماء نسائهم، لأن النظام لا يسمح لهم بفتح سجلات تجارية، لأنهم موظفون حكوميون".
ونصحت السليمان المترشحات الفائزات بـ "التحلي بالذكاء"، وعدم تمرير برامجهن في المجلس بشكل مباشر، بل ترويجها لرجال المجلس بالتدريج، لتكون الفكرة صادرة منهم وليس منهن.
وطالبت المترشحات بأن يتخذن المجلس "مفتاحا لخدمة الأخريات، وليس بابا لتحقيق مصالحهن".
وحول الجديد في انتخابات هذه الدورة، بيّنت أنه السماح للنساء بالحضور، ليكنّ جزءا من الانتخابات، والتنظيم الذي تحسن كثيرا، وسرعة التصويت الذي أصبح إلكترونيا.
وقالت السليمان: إن دخول المرأة وتمكينها لم يكن مسموحا في الماضي، إذ لا يُسمح للمرأة بالمشاركة في اللجان ودخول الغرفة. مؤكدة أن دخول النساء حاليا "ليس أمرا طبيعيا، بل جاء بجهد نسائي سمح بذلك".
وطالبت وزارة التجارة بتقنين دخول المترشحين للانتخابات، بحيث لا يُسمح للعضو الدخول أكثر من دورتين، وبعدم السماح لترشح أشخص ليسوا من أعضاء سابقين في لجان الغرفة.
من جهته، توقع يحيى عزان، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، تضاعف أعداد الناخبين عن الدورة الماضية، خاصة مع التسهيلات المُقدَّمة، والتقنية التكنولوجية المستخدمة.
وحول الملاحظات التي رصدتها اللجنة في اليومين الماضيين، قال عزان: إن اللجنة رصدت دخول شخصين لا يحق لهما التصويت للمقر الانتخابي في رابغ، وأبديا رغبتهما في التصويت دون التحقق من إمكانيته.
وحول المبالغات في الزينة المستخدمة من قبل المترشحين في أقسامهم، قال: إن اللجنة وزعت مساحات محددة بتسعة أمتار مربعة، وسُمِح لهم بمترين أمام الركن المخصص لهم.
وقال: "الغرفة استأجرت لهم كراسي وطاولات، لكن بعضهم فضّل التفنن في عرض برامجهم وضيافة الناخبين".
وحول شراء الأصوات، شدّد على أن البرامج الانتخابية "علاقة أدبية" بين المترشح والناخب، وعلى المترشح الالتزام بها "لأن الناس تسعى للشفافية".
وقال: "وزارة التجارة، في حال أثبتت ذلك، ستحيله للجهات الأمنية المختصة، والجهات القانونية فيها ستتولى ذلك".