حرب «داعش» الإلكترونية تتواصل .. والولايات المتحدة تنشئ وكالة لصدها

بدأت الشرطة الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في استيلاء قراصنة معلوماتية على حساب مجلة نيوزويك الأمريكية على تويتر لفترة قصيرة ناشرين رسائل مؤيدة لتنظيم "داعش" وموجهين تهديدات إلى ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أيرنست إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق" في الأمر. ونشر القراصنة على صفحة المجلة شعارات خاصة بهم إلا أن إدارة نيوزويك تمكنت سريعا من استعادة السيطرة على الصفحة على تويتر وأكدت حصول عملية القرصنة. وقالت نيوزويك إن هذه المجموعة من القراصنة هي نفسها التي هاجمت أخيرا حساب القيادة الأمريكية الوسطى على تويتر.
وأضاف أيرنست "في الأشهر الاخيرة تم التعرض لعديد من وسائل الإعلام والمؤسسات المهمة أو على الأقل لأنظمتها المعلوماتية. هذا يذكرنا بمدى أهمية أن يصدر الكونجرس تشريعات في موضوع الأمن الإلكتروني كما أعلن الرئيس الشهر الفائت، وأن ثمة أمورا يمكننا القيام بها لحماية الأمريكيين بشكل أفضل والرد بشكل أفضل على هذه الحوادث حين تقع".
وأكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستنشئ وكالة لتحليل الهجمات عبر الإنترنت سيكلف بتحذير مختلف دوائر الحكومة حول هذه الأخطار على أن يكون وفق نموذج المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وأوضحت ليزا موناكو مستشارة الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الوكالة الجديدة ستجمع وتنشر بيانات الثغرات الإلكترونية التي قالت إنها تتضخم في الحجم والتطور بسرعة إلى الوكالات الأمريكية.
وقالت موناكو في تصريحات في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن "حاليا لا توجد جهة حكومية واحدة هي المسؤولة عن إنتاج تقييمات منسقة للتهديد الإلكتروني وتبادل المعلومات بسرعة". وأضافت موناكو أن الوكالة الجديدة التي ستحمل اسم "مركز تكامل لتحليل التهديد الإلكتروني" تهدف إلى سد هذه الفجوات. وكان أوباما قد نقل الأمن الإلكتروني إلى أعلى أجندته لعام 2015 بعد هجمات القرصنة الأخيرة ضد "سوني" و "هوم ديبوت" و "أنثيم" و "تارجت" وكذلك الحكومة الاتحادية نفسها.
وسيستضيف أوباما "القمة الإلكترونية" مع قادة الصناعة والحكومة في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا غدا الجمعة. كما أن تنفيذيي الصناعة أشادوا بزيادة أوباما التركيز على مجال الأمن الإلكتروني، لكن البعض شكك في أن تكون الوكالة الجديدة هي الحل وفيما إذا كان ينبغي أن تكون جزءا من المجتمع السري للمخابرات الأمريكية. وتتوزع المسؤولية عن الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة على الحكومة بما في ذلك وكالة الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي والقيادة الإلكترونية التابعة للجيش الأمريكي.