هونغ كونغ تصارع أزمات غير مسبوقة .. غيوم كثيفة تحلق فوق سوق العقارات

غيوم كثيفة تحوم فوق قطاع العقارات في هونغ كونغ، لذلك تدخلت الحكومة الصينية بمجموعة إجراءات لتحقيق الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين وحماية المرونة الاقتصادية للمدينة. شبح الركود العقاري لا يزال الشبح الأكبر الذي يطارد المطورين والمستثمرين، ولتجنب ما لا تحمد عقباه ألغت الصين سلسلة من الضرائب العقارية المفروضة على المقيمين غير الدائمين، أو الذين يشترون منزلا ثانيا، أو الأشخاص الذين يعيدون بيع العقار في غضون عامين بعد الشراء. ديفيد سيمون الخبير العقاري في شركة هانتر الدولية للعقارات يعتبر الإجراءات الصينية محاولة لإنعاش السوق العقارية التي لا تزال واحدة من أغلى الأسواق في العالم. ويقول لـ"الاقتصادية": "الاضطراب الاقتصادي في هونغ كونغ أدى إلى تآكل الديناميكية والمرونة الاقتصادية لسوق العقارات، والنهج الصارم للحكومة في احتواء كورونا وتباطؤ الاقتصاد الصيني عامة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في هونغ كونغ، خنق نشاط السوق وأدى إلى انكماش اقتصادي". بالنسبة إلى المواطن العادي، أصبح حلم ملكية منزل في هونغ كونغ بعيد المنال على نحو متزايد، حيث تجاوزت أسعار العقارات المرتفعة نمو الدخل. وتأمل الحكومة الصينية أن يشجع تخفيف العبء الضريبي على مزيد من عمليات الشراء من قبل ما يعرف بالبر الرئيسي، في إشارة إلى باقي المقاطعات الصينية. إلا أن تلك الآمال تعد من وجهة نظر الخبراء خطرا على جوهر القطاع العقاري في هونغ كونغ. الدكتورة نيكولا هارولد أستاذة الاقتصاد الكلي سابقا في جامعة شنغهاي تعلق لـ"الاقتصادية" بالقول "قطاع العقارات الفاخرة حجر أساس القطاع العقاري في المدينة، وفقدت المنازل الفاخرة أكثر من ربع قيمتها منذ منتصف عام 2022. وتباطؤ الاقتصاد الصيني دفع بكثير من رجال الأعمال الصينيين إلى بيع عقاراتهم الفاخرة في هونغ كونغ ". وتضيف "التدابير الصينية تصب في مصلحة محدودي ومتوسطي الدخل، وتشجع على زيادة شرائهم للعقارات في هونغ كونغ، وتوجد بذلك فقاعة عقارية لا تعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للمشترين، فالقطاع سيفقد تميزه الفريد بتركيزه على الإسكان الفاخر، وربما تواجه المدينة أزمة مالية على الأمد الطويل إذا ارتفع الاقتراض لشراء العقارات الفاخرة من قبل أشخاص لا يمتلكون قدرة مالية طويلة الأجل للسداد". سيتسع عجز ميزانية المدينة إلى نحو 13 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، وستنخفض إيرادات مبيعات وتأجير الأراضي وهي مصدر مهم للدخل الحكومي، حيث يتوقع ألا تتجاوز 2.5 مليار دولار مقابل 8.5 مليار دولار تقريبا في العام السابق. ويكشف ذلك أن سوق العقارات في هونغ كونغ تقف عند منعطف محوري حيث تتصارع مع أزمات ذات أبعاد غير مسبوقة. من جهته، يعلق ألكس كليفرلي الخبير الاستثماري قائلا "تولد حكومة هونغ كونغ عادة 20 % من إيراداتها السنوية من رسوم الدمغة العقارية، والإجراءات الحكومية الأخيرة أقوي محاولة من سنوات لإنعاش السوق، خاصة أن سوق العقارات تواجه منافسة شديدة من سنغافورة ودبي وأماكن أخرى، والنزوح الجماعي للسكان المحليين والأجانب الأثرياء ترك بصمة سلبية على القطاع، فمعدلات الرهن العقاري لا تزال أعلى من عائدات الإيجار، والاستثمار في العقارات السكنية عرضة للخسارة، والعائد الإجمالي للمنازل راوح العام الماضي بين 2 و2.5 %، بينما بلغ في فترات سابقة نحو 4 %". ويضيف "إذا فشلت الإجراءات الصينية الراهنة في إنقاذ سوق العقارات في هونغ كونغ، فربما تفقد المدينة مكانتها العقارية على المستوى الدولي مرة أخرى وإلى الأبد".