تشهد فرنسا السبت تحركات احتجاجية جديدة تركز على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة "رخصة للقتل"، بحسب "الفرنسية".
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.
وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة، لكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.
وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بعد ظهر السبت بشعارات منها "لا سلام من دون عدالة".
وانضمت حركة "السترات الصفراء" إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف من المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون، "لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله".
أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ عشرين عاما جاء ضمن أوركسترا متطوعة، فقال إنه يتظاهر ضد مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضا قانونيا بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف "نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزّز إفلاتهم من العقاب"، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجّين الشهر الماضي.
ويقول مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائيا باستخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكن معارضي النص الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريبا على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى "رخصة للقتل"، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمرا بالغ الصعوبة.
وفقا للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة.
وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6 %، معتبرة أن ذلك مجرد "فتات".
