الأربعاء, 11 نوفمبر 2026|30 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

حلت السعودية  في المرتبة الثانية عالميا في معياري وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الحساسة في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى الشركات.

وذلك وفقا لتصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026، الصادر اليوم عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي شمل 70 دولة حول العالم.

الثانية عالميا في حماية البيانات

حلت السعودية ثانية عالمياً في معيار وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما حققت المركز الثاني في حماية البيانات الحساسة ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى الشركات.

وتعكس النتيجتان تقدم الشركات في التعامل مع المخاطر المرتبطة بتبني التقنيات الجديدة.

كما تبرزان أهمية حماية البيانات ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي.

المرتبة الرابعة في تبني الشركات

حققت السعودية المرتبة الرابعة عالمياً في 3 معايير رئيسية.

شملت تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتبني الشركات لهذه التقنيات، وإتاحتها لأفراد المجتمع.

كما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن محور تبني الذكاء الاصطناعي.

وسجلت المركز الخامس في 3 معايير فرعية، شملت ثقة المواطنين بالتقنية والأطر التنظيمية المرتبطة بها.

وشملت المعايير أيضاً استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي.

تقدم المهارات والاستثمار

حلت السعودية في المرتبة السابعة عالمياً في 3 معايير.

شملت مهارات الذكاء الاصطناعي، واستخدام المدن تقنياته لتحسين جودة الخدمات، ومعالجة الشركات للتحيز في الخوارزميات.

وجاءت في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن محور الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

كما حققت المركز التاسع في معيار استثمارات القطاع الخاص في التقنيات.

وحصلت السعودية على المرتبة الحادية عشرة عالمياً في محور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ورأس المال.

دعم التنافسية الرقمية

تعكس النتائج تقدم السعودية في تطوير منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزيتها التقنية.

كما تشير إلى اتساع تبني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات.

وتشمل الجهود تنمية القدرات الوطنية، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير الأطر التنظيمية.

وتدعم المسارات تعزيز التنافسية العالمية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الذكاء الاصطناعي يدخل ثلث المنشآت السعودية بعد قفزة 20% في 2025

تواصل منشآت القطاع الخاص في السعودية تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، في انعكاس واضح للتحول الذي تشهده بيئة الأعمال مع توسع الاستثمارات الحكومية في البنية الرقمية، وارتفاع اعتماد الشركات على التقنيات الذكية لرفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أظهرت نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للمنشآت لعام 2025، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع نسبة المنشآت التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى 33.1% العام الماضي، مقابل 27.6% في نهاية 2024.

تعني الأرقام أن نحو منشأة من كل ثلاث منشآت في السعودية أصبحت تستخدم تطبيقا واحدا على الأقل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، سواء في تحليل البيانات، أو خدمة العملاء، أو الأتمتة، أو التسويق، أو دعم اتخاذ القرار.

تكشف البيانات أن انتشار الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على شركات التقنية وشركات الاتصالات، إذ سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية الـ18 ارتفاعًا في معدلات الاستخدام مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس اتساع التحول الرقمي ليشمل معظم مكونات الاقتصاد السعودي.

رغم احتفاظ قطاع المعلومات والاتصالات بأعلى معدل استخدام بلغ 61.1%، تلته أنشطة المال والتأمين بنسبة 52.9%، ثم التعليم بنسبة 51%، فإن المقارنة السنوية تظهر أن أكبر القفزات جاءت من قطاعات تشغيلية وإنتاجية كانت أقل استخداما للتقنية في السابق.

سجل قطاع توصيل الكهرباء والغاز أكبر زيادة سنوية، مرتفعا من 25.7% إلى 35.4%، تلاه التعدين واستغلال المحاجر، ثم إمدادات المياه والصرف الصحي فيما ارتفعت نسبة المنشآت التعليمية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى 51%.

السعودية لاعب عالمي في اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟

لم يعد الحديث عن الاقتصاد الرقمي في السعودية يدور حول الخطط والمبادرات، بل حول الأثر الاقتصادي الذي بدأت تعكسه الأرقام.

ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى 522 مليار ريال العام الماضي، مقارنة بـ297 مليار في عام 2017، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، التي استندت إلى تقرير "أوشن إكس".

بلغ نمو هذا الاقتصاد الرقمي 75% خلال 8 سنوات، ليشكل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه القفزة لا تعكس فقط توسع القطاع، بل تؤكد انتقال السعودية من مرحلة بناء الممكنات الرقمية إلى مرحلة تحقيق قيمة اقتصادية مباشرة.

التحول يأتي في وقت يشهد فيه العالم سباقا غير مسبوق على الاستثمار في التقنية والذكاء الاصطناعي.

فمن المتوقع أن تنمو سوق خدمات التقنية عالميا من 1.61 تريليون دولار هذا العام إلى 1.87 تريليون دولار بحلول 2029، مدفوعة بالطلب على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كما يتوقع أن يقفز الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من 394 مليار دولار في 2025 إلى 902 مليار دولار بحلول 2029.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية