أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي عقدها في الرياض اليوم الأربعاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يُعد أول نظام شامل يُنظّم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحّد يعزز التكامل والوضوح، ويُطبّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية.

ويوفر النظام الذي يحل محل 3 أنظمة تشمل مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية، حماية شاملة للمستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسّخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويتصدّى النظام لعديد من الممارسات التجارية المجحفة التي تؤثر في قرار المستهلك وخياراته، من أبرزها: فرض قيود مرهقة على المستهلك عند تحميله رسوماً، تهديده والتأثير في قراره، تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

كما يشمل ذلك تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين للترويج للمنتجات أو الخدمات، والإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو الإعلان دون الإفصاح بأنه "مادة إعلانية".

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة الرسوم الجمركية، الواردة في نظام الجمارك لدول مجلس التعاون، وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالا رسمية في الخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما، وإعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة وفقا لضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

كما وافق على مذكرة تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، إلى جانب اتفاقية مع البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وأقرّ النظام إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير الاعتيادية والأزمات والجوائح، - وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية - عبر اتخاذ إجراءات مؤقتة.

وتشمل هذه الإجراءات تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

ويلتزم المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد محددة لا تقل عن (سنتين) للمنتجات الجديدة و(سنة) للمنتجات والخدمات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

وأجاز النظام "الإعلان المقارن" بوصفه أداة تسويقية تهدف إلى تمكين مقارنة المنتجات أو الخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين لإبراز المزايا التنافسية بشكل عادل وشفاف، مع اشتراط عدم تضمينه أي ممارسات مُضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

ولضمان الشفافية وحماية المستهلك، اشترط النظام لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتج، أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال مدة إقامتها.

وطوّر النظام آليات لتسوية المنازعات عبر تطبيق المحكمة لإجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة وسهولة الوصول إلى العدالة، وتمكين جمعيات المستهلكين من إقامة الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالمصالح الجماعية، وأتاح للمستهلك اللجوء إلى وسائل بديلة للتسوية خارج نطاق المحاكم.

وأقرّ تدابير تصحيحية متدرجة لحماية المستهلك، وضمان سرعة معالجة المخالفات، تشمل إلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وفي حالات الضرر الجسيم تشمل التدابير تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز النظام حفظ المخالفات "وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة" في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالتها وتسويتها مع المستهلك.

وفرض النظام عقوبات رادعة للمخالفين حمايةً للمستهلك، تشمل غرامات مالية تصل إلى (8) ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى (سنتين)، إضافة إلى عقوبات إدارية تشمل إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، لتسهم في رفع الامتثال وتعزيز حماية المستهلك.