وافقت ماليزيا على تصدير شحنة من العناصر الأرضية النادرة غير المعالجة، في أول موافقة بموجب إطار تنظيمي جديد يتيح إجراء الاختبارات، وقد يشجع على الاستثمار في تطوير القدرات المحلية.

قالت وزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، رداً على استفسار من "بلومبرغ"، إن إدارة المعادن وعلوم الأرض الماليزية وافقت على طلب واحد لتصدير هذه المواد لأغراض البحث والتطوير. ولم تكشف الوزارة عن هوية مقدم الطلب أو تقدم تفاصيل إضافية.

تُعدّ العناصر الأرضية النادرة من أهم المواد الخام في العالم، إذ تدخل في صميم التقنيات التي تقوم عليها الحياة الحديثة، بما في ذلك العديد من التطبيقات الدفاعية الرئيسية.

في حين تهيمن الصين منذ فترة طويلة على تعدين هذه العناصر ومعالجتها، تكثف دول أخرى، من بينها ماليزيا، جهودها لتطوير قدراتها في هذا المجال، سعياً إلى تقليص الاعتماد على بكين.

تعمل شركة "ليناس رير إيرثس" (Lynas Rare Earths Ltd) الأسترالية في ماليزيا، وهي واحدة من شركتين رئيسيتين فقط لإنتاج العناصر الأرضية النادرة خارج الصين، فيما تدرس تكتلات محلية، من بينها "بيرجايا كورب" (Berjaya Corp Bhd)، مشروعات في هذا المجال.

تعتزم شركة "كاريستر" (Carester SAS) الفرنسية، من بين الشركات الأجنبية الأخرى، المهتمة بالسوق الماليزية، إنشاء مصنع لفصل العناصر الأرضية النادرة في ولاية بيراك شمال ماليزيا، بالتعاون مع مجموعة "مالاكو ماينينغ" (Malaco Mining) الماليزية، فيما تستكشف أكثر من 12 شركة أميركية فرصاً في السوق المحلية أيضاً.

كانت ماليزيا قد أصدرت في وقتٍ سابق من هذا الشهر ضوابط لتصدير المعادن الأرضية النادرة الخام وفق شروط محددة، بما يخفف من حظر التصدير المفروض عليها منذ عام 2024.

بموجب الإطار المعدّل، يمكن السماح بشحن المواد غير المعالجة لأغراض البحث والتطوير أو المعالجة، رهناً باستيفاء شروط محددة.

وقالت الوزارة: "إن هذه الضوابط تشمل جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما في ذلك الشركات الأجنبية، شريطة الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".

وأضافت الوزارة أن الأولوية لا تكمن في حجم الطلبات المقبولة، بل في جودة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتحقيق القيمة المضافة على المدى الطويل.