من خلال متابعاتي وقراءاتي لبعض التطورات في مجال الاستشارات لاحظت أن عديدا من الدول لا زالت تحاول بطرق عدة تقليل الاعتماد عليها أو وضع إستراتيجيات لخفض التكاليف التي تصاحب الاستعانة بتلك الشركات الاستشارية. ولعلنا نحاول في الأسطر التالية طرح بعض التطورات لتوجهات الجهات الحكومية في عدد من الدول خلال السنوات الأخيرة في كيفية إدارة العقود الاستشارية وجعلها أكثر فعالية وانتاجية.
الجميع يعلم أن العقود الاستشارية لم تعد مجرد شأن إجرائي يٌحسم بالتفاوض على الأسعار أو بصياغة البنود القانونية فقط، بل تحولت في جوهرها إلى قضية سيادة إدارية وأمن مالي وإستراتيجي يمس كفاءة الجهات التي تستعين بها، إذا صح التعبير. فخلال السنوات الأخيرة، شهدت عدد من الدول موجة من المراجعات البرلمانية والرقابية الدقيقة التي لم تكتف بسؤال مثلا كم التكاليف أو كم قيمة الخدمة الاستشارية؟ بل أعادت طرح أسئلة أكثر عمقاً وتتمحور حول الحدود الآمنة للاعتماد على الشركات الاستشارية، وهل ثمة أعمال جوهرية تُشترى من السوق بينما ينبغي أن تبقى.
من حيث المبدأ، داخل الأجهزة الحكومية (وحتى في الشركات الخاصة) لضمان استدامة المعرفة. والملفت للانتباه في هذه المراجعات أنها انطلقت من دوافع مالية وقانونية وبعضها له علاقة بالسياسة، لكنها تقاطعت عند نتيجة واحدة مفادها أن خفض الفاتورة المالية وحده لا يكفي، بل اتضح في بعض الأحيان أنه إجراء شكلي أو صوري إلا إذا كان يصاحبه بناء قدرات مؤسسية بديلة للاستغناء عن خدمات هذه الشركات الاستشارية.
هذا التوجه نحو الخفض الكمي اصطدم في البداية بمعضلة (القياس) وحوكمة البيانات، وهو ما تجلى بوضوح في التجربة البريطانية، فبينما تعهدت الجهات الحكومية هناك بخفض إنفاقها على الاستشاريين إلى النصف بحلول 2026، حذرت لجنة الحسابات العامة في شهر مارس الماضي من أن البيانات المستخدمة غير متسقة. والأخطر من ذلك ما نقلته الـ(فاينانشال تايمز) في أكتوبر حول تراجع إنفاق الاستشارات، في إشارة واضحة إلى وجود ما يسمى بتسويات محاسبية تنقل التكاليف بين الفئات أو البنود لتظهر النتائج على الورق كأنها (وفورات)، رغم أن الإنفاق الكلي قد لا يكون قد انخفض بالقدر المعلن.
وفي أستراليا، بدت الصورة مشابهة من حيث الفجوة بين المستهدف والواقع، إذ خلص المراجع العام في سبتمبر إلى أن (إطار التكليف الإستراتيجي) الذي أطلق 2023 لإعادة الأعمال الجوهرية إلى الخدمة العامة، لا يغطي في الواقع سوى أقل من 3% من إجمالي إنفاق القوى العاملة الخارجية، ما يعني أن الجهات الحكومية حققت أهداف التخفيض فقط ورقياً، بينما استمر الإنفاق الخارجي الكلي في الارتفاع. وفي فرنسا، عاد الإنفاق للارتفاع في 2024 بعد انخفاض مؤقت، تجسيداً لـ(قانون جودهارت) حيث يتحول المقياس إلى هدف صوري يفتقر للدقة والجودة.
وأمام هذه التجارب وفشل سياسات خفض التكاليف المجردة، بدأت بعض الجهات الحكومية في معالجة ما نستطيع تسميته بـ(أساس القرار) أو السبب للاستعانة بالاستشاري، بدلاً من معالجة النتيجة المالية. فبريطانيا، على سبيل المثال، أقرت ما يطلق عليه (اختبار المصلحة العامة) الذي يبدأ تطبيقه في أبريل 2027، وهو إجراء يُلزم الجهات بدراسة إمكانية تنفيذ المشاريع داخلياً قبل شراء أي خدمات جديدة تتجاوز قيمتها مليون جنيه.
وفي ذات السياق، ألزمت كندا الجهات الحكومية بتوثيق الحاجة الفعلية للتعاقد، ودراسة البدائل المتاحة، وفحص تضارب المصالح قبل التوقيع، ثم أعلنت في أبريل عن استهداف خفض الاستشارات الإدارية الخارجية بنسبة معينة. وفي المقابل، سلكت بعض الجهات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية مساراً أكثر حدة وصرامة، حيث ألغت عددا من العقود الاستشارية، واتجهت نحو جعل (العقود القائمة على النتائج) هي الأصل في التعاقد.
ورغم أن هذا المسار يحقق (إعادة تسعير) فعّالة ويقلل الهدر المالي، فإنه يظل مساراً بحتاً لا يركز على بناء القدرات، وبالتالي فهو يخفّض ما يُدفع دون أن يجيب على السؤال الجوهري الذي يركز على ماذا تستطيع الجهة الحكومية أن تفعل بنفسها وبمواردها البشرية؟
وفيما كانت بعض الدول تحاول ضبط مثل هذا النفقات، أضاف الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً من التعقيدات، فقد أثبتت واقعة (ديلويت – أستراليا) في أكتوبر 2025، وتجربة مماثلة في كندا، مخاطر الاعتماد على هذه الأدوات في إعداد التقارير والدراسات بعد اكتشاف ضعفها. مثل هذه الحوادث تؤكد أن القيمة المضافة لم تعد في عمل دراسة أو تقرير بتكلفة منخفضة، بل في القدرة على تدقيقه وفحص جودة التوصيات، وهو ما يبرز الأهمية الإستراتيجية لتفعيل وحدات استشارية داخلية أو منصات مركزية سواء لتبادل المعلومات أو الخبرات.
وبناء على ما ذكرناه من بعض هذه التجارب الدولية، يمكن استخلاص 4 ممارسات أساسية لتحسين العائد من العقود الاستشارية، وأولها يتمحور حول أهمية قياس الاعتماد وليس الفاتورة فقط، عبر تعريف موحّد للاستشارات وتتبع العمالة المؤقتة والخدمات المهنية في سلة واحدة لمنع أي غموض محاسبي. والممارسة الثانية تدور حول مأسسة نقل المعرفة كهدف تعاقدي ملزم وبناء القدرات الداخلية تدريجياً.
وثالث تلك الممارسات هو الربط بالنتائج والشفافية التقنية، من خلال تأجيل جزء من الدفعات إلى ما بعد المراجعة وبدء التطبيق، وإلزام المورد بالافصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورابعها يكمن في ضمان عدم وقوع الجهة في فخ الارتهان لمورد واحد.
ختاماً، ما نريد أن نقترحه هنا هو ليس إلغاء دور الاستشاري أو اعتباره عبئاً، بل المقترح هو السعي إلى تحويل العلاقة معه من اعتماد كلي إلى شراكة استراتيجية محوكمة بشكل أفضل. وأن يكون الهدف هو ليس مجرد تقليص النفقات، بقدر ما هو ضمان لامتلاكنا للقدرة على التقييم ورفع الجودة، والتحقق من المخرجات، وامتلاك المرونة في اختيار الموردين بناءً على معايير القيمة المضافة، وتعزيز الاستقلال الإداري والإستراتيجي وبناء قدرات داخلية مستدامة تضمن الكفاءة في التخطيط والتشغيل.
مستشار اقتصادي وإستراتيجي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
